أزمة جديدة تطل برأسها صوب دول مجلس التعاون الخليجى الذى حرص منذ تأسيسه على حل الخلافات الخليجية - الخليجية بالطرق الدبلوماسية والعلاقات الأخوية بين دول المجلس، فى خطوة غير مسبوقة منذ إنشاء مجلس التعاون الخليجى بادرت الدول الخليجية الثلاث السعودية والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من دولة قطر واضعة مستقبل التعاون الخليجى الخليجى على حافة الخطر والأمل معقود على وساطة كويتية تقرب من وجهات النظر. لم تكن أزمة سحب السفراء الإ مرحلة من مراحل تشابك العلاقات وتعقدها بين الأطراف فى ظل توترات وخلافات فى الرؤى على خلفية المسألة المصرية والذى تمثل فى أمرين أولهما دعم الإخوان المسلمين، وثانيهما قناة «الجزيرة» التى باتت لسان حالهم بعد عزل الرئيس المصرى الإخوانى محمد مرسى ، إضافة إلى خلافات بين قطر المملكة العربية السعودية . الجانب القطرى وفى بيانه الرسمى حول سحب السفراء أكد القرار أن لا علاقة له بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها بل باختلال فى المواقف حول قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون الخليجى فى إشارة واضحة للقضية المصرية. الأمر المؤكد أن أزمة سحب السفراء ربما تؤشر لبدء مرحلة جديدة مختلفة فى تاريخ مجلس التعاون فيما بدا الانقسام واضحا، ولم يعد بالإمكان العمل على اخفائه مقسما بين ثلاثة معسكرات، الاول يضم الدول الثلاث السعودية والإمارات والبحرين، وهو الأكبر والأقوى ماليا وبشريا وعسكريا، والثانى يضم قطر وحدها فى المقابل، أما الثالث فيضم دولتين محايدتين، أولهما الكويت التى طالما احتفظت بدور الوساطة ومحاولة التوفيق بين الفرقاء فيما قررت سلطنة عمان ومنذ وقت تخفيف حماسها لعضوية مجلس التعاون، والابتعاد التدريجى عنه وظهر هذا جليا فى رفضها القاطع للعملة الخليجية الموحدة، مثلما رفضت بقوة صيغة الاتحاد المطروحة من قبل السعودية.