صرحت وزارة الرياضة على لسان الوزير طاهر رأبو زيد، أنها الجهة الوحيدة بمصرالتي لها الحق في إعداد قانون الرياضة الجديد، وذلك بتوقيع من اللجنة الأوليمبية الدولية، وطبقاً للأعراف، والقوانين، والمواثيق الدولية. وكانت الأيام الماضية، قد شهدت خلافاً "غريباً" بين الأوليمبية المصرية، ووزارة الرياضة حول قانون الرياضة الجديد، حيث يتصارع الطرفان على إعداده بلجنتين مختلفتين إحدهما مشكلة من الوزارة ويرأسها اللواء حرب الدهشوري، والثانية مشكلة من قبل الأوليمبية المصرية برئاسة المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة. وأكد الوزير أنه فور الإجتماع بمسئولي الوزارة يوم 26 نوفمبر الماضي، تم البدء فعلياً في توجيه الدعوات إلى مختلف الهيئات الرياضية للمشاركة في مسودة المشروع، من أجل خروجه إلى النور فى أقرب وقت ممكن. و عرف أن أبو زيد وخلال إجتماعه باللجنة العامة لإعداد القانون الجديد ظهر اليوم، أكد أنه يسعى بالتنسيق مع أعضاء اللجنة إلى إعداد قانون يتواكب مع التطورات الحديثة التي شهدتها الرياضة العالمية، وكذلك أفضل القوانين الدولية، وبما يتماشى مع الحركة الأوليمبية العالمية، ويراعي خصوصية الوضع المصري، ومتطلبات الرياضة المصرية. وأضاف وزير الرياضة "كنا حريصين على الإنتهاء من القانون في أقرب وقت ممكن، دون تدخل من أي مسئول في الوزارة، وذلك من أجل صالح الرياضة المصرية"، موجهاً شكره للجنة العامة، ورؤساء اللجان الفرعية على ما بذلوه من جهد خلال الفترة الماضية، قائلاً : "أشكر اللجنة على العمل الجماعي المنظم، والتفاني في العمل، والحس الوطني، والكفاءة، والخبرة في العمل دون توقف."