تأجيل محاكمة مدير الشئون الفنية بالمجلس الأعلى للأثار لجلسة 15ديسمبر

أصدرت محكمة جنايات شمال الجيزة قرارا بتأجيل القضية المتهم فيها عبدالحميد قطب مدير الشئون الفنية والهندسية بالمجلس الأعلى للأثار باستغلال وظيفته وحصوله منها على كسب غير مشروع الى جلسة 15ديسمبر الجاري للاستماع الى بقية الشهود.عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود سامي كامل وعضوية كل من المستشار المستشار منصور حلاوة والمستشار جابر يوسف عبد الكريم وأمانة سر كلا من إبراهيم فوزي وعلاء فرج.ترجع أحداث القضية عندما ورد بلاغ إلى قسم شرطة الهرم يفيد استغلال المتهم لوظيفته العمومية وحصوله على تربح, وبعمل التحريات تبين قيامه خلال الفترة من يناير عام2000 الى ديسمبر عام2006 بحصوله على 221ألف جنيه, فوجهت اليه النيابة تهمة الكسب غير المشروع وأحالته الى محكمة جنايات شمال الجيزة التي أصدرت قرارها المتقدم.جدير بالذكر أن أن قطب سبق اتهامه في قضية الرشوة الكبرى بوزارة الثقافة والذي أتهم فيها هو وأيمن عبد المنعم مدير مكتب وزير الثقافة والمشرف على صندوق التنمية الثقافية ومدير مشروع القاهرة الفاطمية وحسين أحمد حسين مدير صندوق انقاذ أثار النوبة بطلب وتقاضى وإعطاء رشاوى وصلت نحو مليون جنيه مقابل إسناد مشروعات وزارة الثقافة للمتهمين من رجال الأعمال واعتماد مستخلصاتهم وصرف مستحقاتهم المالية.وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بمعاقبة عبدالحميد قطب بالسجن المشدد 10سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة 500ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ 550ألف جنيه لخزانة وزارة الثقافة قيمة ما تقاضاه من رشوة, فطعن على الحكم هو والمتهمين الأخرين حكم عليهما أيضا بالسجن 10سنوات الا أن محكمة النقض رفضت الطعن وأيدت الحكم.