المجتمع المدني يراقب انتخابات الإعادة للشعب بالتصاريح الأولى

قررت اللجنة العليا للانتخابات في ختام اجتماعهااليوم برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيساللجنة، استمرار سريان مفعول جميع التصاريح الصادرة لعدد 6130 عضوا يمثلون 76منظمة من منظمات المجتمع المدني المصرية، ليتمكنوا بموجبها من مراقبة جولةالإعادة في انتخابات مجلس الشعب والتي ستجري بعد غد الأحد.وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات في هذا الشأن إثر مذكرة قدمت إليها منجانب المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والتي أشار فيهاإلى أن التصاريح الصادرة لأعضاء المنظمات الأهلية والمجتمع المدني في شأن متابعةومراقبة انتخابات مجلس الشعب، تحمل عبارة (خاص بالانتخابات الأولى) طالبا مناللجنة العليا اتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.وسوف تجري انتخابات الإعادة بين 566 مرشحا ومرشحة في منافسة على 283 مقعداانتخابيا، من بينها 269 للمقاعد العامة و 14 مقعدا للمرأة، ويتنافس الحزب الوطنيالديمقراطي في تلك الانتخابات التي ستجري في 166 دائرة انتخابية ب 388 مرشحاومرشحة، إضافة إلى 167 مرشحا مستقلا، وعن أحزاب المعارضة 16 مرشحا من بينها 9للوفد و 6 للتجمع ومرشح عن حزب السلام الاجتماعي.وكان قد سبق في الجولة الأولى في الانتخابات شغل 221 مقعدا من بينها 173 منالمقاعد العامة و48 لمقاعد المرأة، حيث فاز فيها الحزب الوطني ب 209 مقاعدوالمستقلون ب 7 مقاعد، والمعارضة الحزبية 5 مقاعد من بينهم 2 للوفد ومقعد واحدلكل من أحزاب الغد والعدالة الاجتماعية والتجمع.