منظمات المجتمع المدنى تراقب انتخابات الإعادة بالتصاريح الأولى

قررت اللجنة العليا للانتخابات فى ختام اجتماعها اليوم، الجمعة، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة، استمرار سريان مفعول جميع التصاريح الصادرة لعدد 6130 عضوا يمثلون 76 منظمة من منظمات المجتمع المدنى المصرية، ليتمكنوا بموجبها من مراقبة جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشعب والتى ستجرى بعد غد الأحد.
وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات فى هذا الشأن إثر مذكرة قدمت إليها من جانب المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، والتى أشار فيها إلى أن التصاريح الصادرة لأعضاء المنظمات الأهلية والمجتمع المدنى فى شأن متابعة ومراقبة انتخابات مجلس الشعب، تحمل عبارة (خاص بالانتخابات الأولى) طالبا من اللجنة العليا اتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.
وسوف تجرى انتخابات الإعادة بين 566 مرشحا ومرشحة فى منافسة على 283 مقعدا انتخابيا، من بينها 269 للمقاعد العامة و14 مقعدا للمرأة، ويتنافس الحزب الوطنى الديمقراطى فى تلك الانتخابات التى ستجرى فى 166 دائرة انتخابية ب 388 مرشحا ومرشحة، إضافة إلى 167 مرشحا مستقلا، وعن أحزاب المعارضة 16 مرشحا من بينها 9 للوفد و6 للتجمع ومرشح عن حزب السلام الاجتماعى.
وكان قد سبق فى الجولة الأولى فى الانتخابات شغل 221 مقعدا من بينها 173 من المقاعد العامة و48 لمقاعد المرأة، حيث فاز فيها الحزب الوطنى ب 209 مقاعد والمستقلون ب 7 مقاعد، والمعارضة الحزبية 5 مقاعد، من بينهم 2 للوفد ومقعد واحد لكل من أحزاب الغد والعدالة الاجتماعية والتجمع.