قررت اللجنة العليا للانتخابات، في ختام اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس اللجنة، استمرار جميع التصاريح الصادرة لعدد 6130 عضوا يمثلون 76 منظمة من منظمات المجتمع المدني المصرية، ليتمكنوا بموجبها من مراقبة جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشعب، والتي ستجري بعد غد الأحد. وجاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بموجب مذكرة قدمها المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان للجنة، وأشار فيها إلى أن التصاريح الصادرة لأعضاء المنظمات الأهلية والمجتمع المدني في شأن متابعة ومراقبة انتخابات مجلس الشعب، تحمل عبارة (خاص بالانتخابات الأولى) طالبا من اللجنة العليا اتخاذ ما يلزم بهذا الشأن. وستجري انتخابات الإعادة بين 566 مرشحا ومرشحة، في منافسة على 283 مقعدا انتخابيا، من بينها 269 للمقاعد العامة و14 مقعدا للمرأة، ويتنافس الحزب الوطني الديمقراطي في تلك الانتخابات التي ستجري في 166 دائرة انتخابية ب388 مرشحا ومرشحة، إضافة إلى 167 مرشحا مستقلا، وعن أحزاب المعارضة 16 مرشحا من بينها 9 للوفد و6 للتجمع ومرشح عن حزب السلام الاجتماعي. يمكنكم متابعة مزيد من التغطيات من خلال مرصد الشروق لانتخابات برلمان 2010 عبر: مرصد الشروق عبر فيس بوك مرصد الشروق عبر تويتر