صحيفة سويسرية: نظام مبارك عاد ولا عزاء للثورة

ذكرت صحيفة "ثورجو تسايتونج" السويسرية أن "الدولة العميقة" في مصر, التي سيطرت على قطاعات واسعة من الاقتصاد خلال عقود الفساد في ظل حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، عادت بقوة, وهي المستفيد الوحيد من الأزمة المتفاقمة في البلاد. وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن رجال الحرس القديم في نظام مبارك عادوا للمشهد السياسي للانتقام وتعويض ما خسروه, ولا عزاء لشباب ثورة 25 يناير. وكان مجلس الوزراء المصري قرر في 25 ديسمبر اعتبار جماعة الإخوان المسلمين"جماعة إرهابية" في الداخل والخارج، واتهمها بالوقوف وراء حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية، الذي أدى إلى سقوط 16 قتيلا -معظمهم من الشرطة- ونحو 140 جريحا من بينهم قيادات أمنية رفيعة. وقال حسام عيسى نائب رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة إن مجلس الوزراء قرر إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية وتنظيمها تنظيما إرهابيا بمفهوم قانون العقوبات". وأضاف أن مصر "لن ترضخ لإرهاب الجماعة". وأوضح عيسى أن إعلان الإخوان المسلمين جماعة إرهابية يتضمن "توقيع العقوبات المقررة قانونا لجريمة الإرهاب علي كل من يشترك في نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها". وأضاف أن القرار يتضمن أيضا "توقيع العقوبات المقررة قانونا على من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضوا في الجماعة أو التنظيم بعد صدور هذا البيان". وأشار إلى أن مصر ستخطر الدول العربية المنضمة للاتفاقية الدولية لمكافحة الإرهاب بقرارها. وبحسب القانون تصل عقوبة أعمال الإرهاب إلى الإعدام في حالة إمداد المنظمة الإرهابية بالسلاح والأموال, كما يعاقب بالأشغال الشاقة على تكوين المنظمات الإرهابية أو قيادتها أو الترويج لها. وبدوره, أكد وزير التضامن الاجتماعي أحمد البرعي أن جميع أنشطة الإخوان, بما فيها التظاهر محظورة، مشيرا إلى أنه في حالة مخالفة الجماعة لهذه القرارات ستطبق عليها بنود "مكافحة الإرهاب", التي أضيفت إلى قانون العقوبات المصري في العام 1992. وفي أول رد فعل على القرار, خرجت مظاهرة في محافظة الإسكندرية تنديدا باعتبار الإخوان جماعة إرهابية وب "الانقلاب العسكري". وردد المتظاهرون هتافات تطالب بإسقاط "حكم العسكر" وعودة ما يسمونها ب"الشرعية". وفي أول رد فعل سياسي، أعلنت حركة 6 إبريل أن قرار مجلس الوزراء "أغلق آخر باب لإنقاذ مصر من الفوضى". ويأتي اتهام الحكومة لجماعة الإخوان بالوقوف وراء حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية, رغم إعلان جماعة أنصار بيت المقدس التي تنشط في شمال سيناء مسئوليتها عن التفجير. وسبق أن تبنت جماعة أنصار بيت المقدس عدة هجمات كان أعنفها محاولة اغتيال فاشلة استهدفت موكب وزير الداخلية محمد إبراهيم في سبتمبر الماضي.