في مفاجأة من العيار الثقيل كشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، والمقيدة برقم 936 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة، والمتهم فيها الرئيس المعزول و14 آخرين بقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر الماضى، أن اللواء محمد أحمد زكي، قائد الحرس الجمهوري، قام بالاتصال باللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، وتم الاتفاق علي عدم إزالة خيام معتصمي الاتحادية، وعدم استخدام القوة مع المتظاهرين السلميين، خاصة أنهم لم يقوموا بالاعتداء علي قوات الأمن المشاركة في تأمين القصر. وكشفت تحريات جهاز الأمن الوطني، عن قيام خيرت الشاطر، والكتاتني، ومحمود عزت وحسام أبوبكر، بعقد اجتماع بمكتب الإرشاد يوم 4 ديسمبر، واتفقوا علي حشد ميليشيات الإخوان والتوجه إلي قصر الاتحادية، وإزالة وحرق خيام المعتصمين، وضربهم وإجبارهم علي إنهاء، اعتصامهم. وصدرت تعليمات من المرشد، لمحمد البلتاجي، وعصام العريان، وخالد عبدالله، وصفوت حجازي، وعبد الله بدر، بالظهور في وسائل الإعلام وتصوير الأمر علي أن المتظاهرين يريدون اقتحام القصر الجمهوري، وأنهم تلقوا أموالاً مقابل التظاهر ضد مرسي، وإظهاره علي أنه غير قادر علي إدارة شئون البلد والحكم. كما اتفقوا مع أسعد الشيخة علي الاستعانة بأحمد المغير وعبدالرحمن عز، وعلاء حمزة، لضرب المتظاهرين، والقبض علي بعضهم وإدخالهم داخل القصر الجمهوري، لاستجوابهم وتسجيل اعترافاتهم بالقوة، بأنهم تلقوا أموالا من النظام السابق لإسقاط حكم محمد مرسي. ورصدت التحريات الأمنية مكالمة من محمد بديع، المرشد العام، لمحمد مرسي، بإذاعة خطاب للشعب المصري، يوم 7 ديسمبر2013، يقول فيه أن تحقيقات النائب العام طلعت عبدالله، كشفت أن العناصر المضبوطة تتبع جبهة الإنقاذ، وفلول الحزب الوطني، وأنهم تلقوا أموالا لإسقاط حكم مرسي، وإظهار ضعفه أمام المجتمع الدولي في إدارة حكم مصر.