بدء مؤتمر ضمانات العملية الانتخابية المقبلة بحضور وزير العدالة الانتقالية

بدأ منذ قليل، مؤتمر ضمانات العملية الانتخابية المقبلة، والذى تنظمه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان من أجل الحرية.
وجاء المؤتمر، بهدف مناقشة المبادئ الأساسية لكفالة نزاهة العملية الانتخابية المقبلة، سواء فيما يتعلق بدور اللجنة القضائية العليا المشرفة على العملية الانتخابية، أو تقسيم الدوائر الانتخابية، أو الرقابة الدولية والمحلية على مجريات العملية الانتخابية، وأيضا ضمانات سلامة العملية الانتخابية وعمليات الاقتراع والفرز من قبيل إشكاليات القيد فى الجداول الانتخابية، ومتابعة الإعلام لمجريات العملية الانتخابية، ومتابعة الحملات الانتخابية للمرشحين، من دعاية وإنفاق مالى وغيرها، وأخيرا الدروس المستفادة من التجارب السابقة للانتخابات.
ويشارك فى فعاليات المؤتمر، كل من المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية، والدكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، والفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى المحامى بالنقض، وفريد زهران نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور مجدى عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والدكتور محمود العلايلى عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار.
كما تضمنت قائمة الحاضرين، الكاتبة فريدة النقاش رئيس تحرير جريدة الأهالى، وعماد الدين حسين مدير تحرير جريدة الشروق، وجورج إسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والدكتور مصطفى النشرتى أستاذ الإدارة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور أسامة الغزالى حرب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق، والمحامى عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ود.عمار على حسن باحث الاجتماع السياسى، وعبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان.