رئيس الجنايات ينفي صحة ما ذكره جنينة بشأن الإفراج عن متهمي التمويل الأجنبي

أكد المستشار مجدي عبد الباري رئيس محكمة الجنايات ورئيس دائرة المحكمة التي أصدرت قرارا بإلغاء قرارات المنع من السفر الصادرة بحق المتهمين الأجانب والمصريين في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني – عدم صحة ما ذكره المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في حديث تلفزيوني له مؤخرا، من أن دائرة المحكمة برئاسته قامت بإخلاء سبيل المتهمين الأجانب وحدهم وقت أن كان المصريون محبوسين احتياطيا.
جاء ذلك في بيان للمستشار مجدي عبد الباري على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) وجهه لقضاة مصر تعقيبا على حديث جنينه لإحدى الفضائيات، والذي اعتبر المستشار عبد الباري أنه يمثل “افتراءات تنال من قضاة شرفاء”.
وأشار المستشار عبد الباري إلى أنه من ضمن من رفع أمر منع السفر عنهم، متهم مصري الجنسية في ذات القضية.. مؤكدا أنه لم يتم حبس أي متهم مصري أو أجنبي منذ بداية التحقيقات في القضية، وحتى صدر الحكم فيها، وأن هناك من المتهمين الأجانب من رفض سداد الضمان المالي المقرر لإلغاء المنع من السفر، واستمر في حضور جلسات القضية أثناء تداولها، وذلك كله على عكس ما قرره المستشار هشام جنينه حول أن دائرة المحكمة أخلت سبيل الأجانب وقت أن كان المصريون محبوسين.
وأضاف المستشار عبد الباري أن دائرة المحكمة التي نظرت التظلم برئاسته، هي الدائرة المختصة بنظر التظلمات، وذلك وفقا لتوزيع العمل بقرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة (وقتئذ).. موضحا أن جلسة المحكمة عقدت الساعة 4 عصرا عقب تنحي دائرة سابقة وليس في جنح الظلام كما ادعى جنينه.
وقال إن الدائرة قررت قبول جميع التظلمات المقدمة من المتهمين في القضية، وذلك لمخالفة منع السفر أو أي قيد على الحرية غير محدد المدة، للتشريع المصري، بل ولأي تشريع على مستوى العالم، ومن ثم يعتبر القرار ساقطا بقوة القانون.
وأكد المستشار مجدي عبد الباري أنه من بين مقتضيات استقلال القضاء الذي يدعى هشام جنينه الدفاع عنه، ألا يجوز لأية جهة – أيا كانت – التعقيب على هذا القرار سوى النيابة العامة التي تملك حق الطعن عليه إذا ما صدر معيبا، والتي لم تطعن عليه بل قامت بتنفيذه، حيث إنه قد تم التحقيق وفحص جميع الشكاوى المقدمة من القاضي السابق هشام جنينه ورفاقه بمعرفة اثنين من كبار رجال القضاء، والمشهود لهما بالتدقيق والحيدة، ولم يثبت صحة ما أذاعه جنينه على الملأ.
وقال إن جنينه ناقض نفسه في حديثه بشأن المكافآت الخاصة بمستشاري الهيئة القومية للاتصالات، موضحا أنه من العلم العام أن دور الجهاز المركزي للمحاسبات كأعلى جهاز رقابي لتدقيق حسابات الدولة، هو مطابقة ما تم انفاقه من المال العام على القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.. إذ قرر بحديثه التلفزيوني أنه يعلم أن تلك المكافآت لها غطاء قانوني، وأن القرارات المنظمة لذلك تسمح بصرفها، متسائلا: “فلماذا يشهر ويشوه سمعة من استحقها طبقا لتلك القرارات؟”.
كما تساءل المستشار مجدي عبد الباري لماذا امتنع جنينه عن الحديث عن أي عوار بشأن المخالفات المالية في نظام الرئيس الإخواني المعزول بالرغم من من محاولة المذيعة في البرنامج استنطاقه مرارا.
وقال المستشار مجدي عبد الباري أعتقد أن ما يثيره القاضي السابق هشام جنينه، بشأن صرف نادي القضاة لمكافآت مالية لأحد الصحفيين بوكالة أنباء الشرق الأوسط كمستشار إعلامي، فهو حسب قوله وإن صح، فهو أمر مبرر قانونا.. مشيرا إلى أن جنينه يردد هذا القول ضد وكالة أنباء الشرق الأوسط، انتقاما لكون الوكالة هي من أذاعت خبر إحالته لمحكمة الجنايات لاتهامه بالسب والقذف والنيل من نادي قضاة مصر.