حماس تنتحل صفة منظمة حقوقية دولية وتحاول تشويه الجيش المصرى من بريطانيا

تستغل جماعة الإخوان و حليفتها حماس أسماء المنظمات الحقوقية الدولية المعروفة ، وتقوم بأنشاء كيانات مزيفة تحمل نفس الإسم لتطلق من خلالها بيانات وتقارير مليئة بالإشاعات والافتراءات بقصد الإضرار بسمعة الجيش وزعزعة الإستقرار القومى لمصر .. المنظمة العربية لحقوق الانسان فى بريطانيا هى أحدى الكيانات المزيفة التى تعمل بدون سند قانونى مستغلة أسم المنظمة العربية لحقوق الانسان حيث أنها منظمة دولية غير حكومية تعمل في الوطن العربي، تتخذ من القاهرة مقراً لأمانتها العامة بموجب اتفاق موقع مع الحكومة المصرية، ولها 22 فرع ومنظمة عضوة في 15 بلداً عربياً و3 دول أوروبية، كما لها الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة ، وصفة العلاقات التنفيذية لدى منظمة اليونسكو بالاضافة إلى صفة المراقب باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بالاتحاد الأفريقي، فضلا عن صفة المراقب باللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بجامعة الدول العربية .. وهى أسباب كافية وجدت فيها عناصر من حماس المناصرة لجماعة الإخوان لإستغلال اسمها فى أصدار بيانات ليس من شأنها تعزيز حقوق الانسان بل لخدمة أغراض سياسية ..
تتعمد هذه المنظمة بوصف ثورة 30 يوليو بانقلاب العسكرى !! .. بل وترفع صفة المعزول عن محمد مرسى وتكتفى بوصفه رئيسا ، وتدعم ما يسمون أنفسهم بأنصار الشرعية ، وتطالب بالافراج عن المعزول دون أجراء محاكمة واعتباره مسجون سياسى وليس جنائى متهم فى قضايا قتل المتظاهرين والتخابر مع دول أجنبية ، هذا بخلاف أنها صاحبة إشاعة تولى شركة تتبع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية مسئولية تأمين قناة السويس المصرية فى محاولة رخيصة لتشكيك فى وطنية الجيش المصرى ، ويضاف إلى ذلك رسائل المنظمة الى كاثرين أشتون مفوضة العلاقات الخارجية في الإتحاد الأوروبي و أعضاء البرلمان الأوروبي والتى شبهت فيها السلطات المصرية بالاسرائيلية من حيث تشديد الحصار على قطاع غزة.
تقوم المنظمة المزعومة بإرسال بياناتها لعدد من وسائل الاعلام المواليه لجماعة الإخوان ، ويأتى على رأس هذه القنوات قناة " الجزيرة " القطرية والمعروفة بتكريس أعمالها لخدمة مصالح الإخوان ، بالاضافة إلى قناة الحرة وبعض المواقع الالكترونية مثل " أخوان اون لاين " وبعض المواقع الفلسطينية .. و يقف وراء ذلك شخص أسمه محمد جميل فلسطينى الجنسية منتمى لحركة حماس و يدعى بأنه نائب رئيس المنظمة بالندن .. وذلك ما دعا المنظمة العربية " الأصل " أن تتقدم بالعديد من الشكاوى لوزارة الخارجية البريطانية تطالب بإتخاذ الاجراءات ضد مقر المنظمة المزيف.
من جانبه أكد علاء شلبى أمين عام المنظمة العربية لحقوق الانسان أن المنظمة تتخذ الان الإجراءات القانونية ضد فرع المنظمة المزعوم التى تمارس أعمال سياسيا لا تمت لمجال حقوق الانسان بصله ، وتقوم بإحتيال إسم المنظمة العربية التى لها باع فى العمل الحقوقى فى المنطقة العربية والتى تقف بالمرصاد ضد انتهاكات الحكومات لحقوق الانسان ،
وقال شلبى بصفتى المفوض باعمال المنظمة تقدمت بالعديد من الشكاوى والبلاغات إلى الحكومة البريطانية والمصرية على حد سواء ، مشيرا إلى أنه قام برفع مذكرة لوزارة الخارجية البريطانية يطالب فيها بأخذ الاجراءات القانونية لمنع المقر المزيف من العمل ، لافتا إلى ان وزارة الخارجية المصرية لديها علما بإستغلال أسم المنظمة وشعارها واسمها المختصر فى اعمال خارجة عن أطار القوانين الدولية للعمل الأهلى والحقوقى ، وتساءل شلبى متهكما بخصوص ما أصدرته المنظمة المزيفة ببيان خاص بتأمين قناة السويس قائلا : ما هى علاقة تأمين قناة السويس بالعمل فى مجال حقوق الانسان ؟ !
وأوضح نائب رئيس المنظمة إن تم أصدار قرارا من قبل المنظمة " الإصل " بتجميد فرع المنظمة فى لندن وتم تشكيل لجنة تكون مهمتها التحقيق فى ذلك الأمر ، مؤكدا إلى أن المنظمة فى صدد أتخاذ خطوة أخرى فى أتجاة رفع دعوى قضائية .
وفى السياق ذاته أكد كريم عبد الراضى الناشط الحقوقى بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ، أن دائما ما يظهر وسط العمل الاهلى من يستغله لتحقيق أهداف وأغراض سياسية ، متابعا : كما تظهر أيضا منظمات أمنية تعمل فى أتجاة تلميع وتجميل الحكومات بهدف التغطية علي أنشطة المنظمات المدنية الجادة ، مشيرا إلى أن الاشخاص المتابعين للشأن العام هم من يستطيعون وحدهم معرفة المنظمات الجادة والمنظمات التي لها اهداف مشبوهة.
وقال عبد الراضى أن منظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا يظهر بوضوح أنها منظمة تقو م على خدمة اجندات سياسية محددة وتتعامل بإعتبارها فرع للمنظمة العربية لحقوق الانسان والذى مقرها الرئيسي فى مصر ، لافتا إلى أنها تسلك عملية نصب تشبة السلاح ذو الحدين حيث أن هدفها إستخدام اسم لمنظمة عريقة لكسب مصداقية زائفة تحاول من خلالها خداع الرأي العام وأيضاً تعمل على تشويه المنظمة المعروفة ،
وأوضح عبد الراضى أن من حق المنظمة "الأم" أن تتخذ حقها فى إليات التقاضي البريطانية وخصوصا ان القانون يحظر علي المنظمات العمل الاهلى في انشطة سياسية فى غير اهداف انشائها ، مستطردا : كما من حق المنظمة العربية أن تتواصل مع الجهات المسئولة للمطالبة باتخاذ الاجراءات القانونية ، باغلاق فرع المنظمة المزيف فورا .
لافتا إلى أن من السهل أثبات ذلك ضد هذه المنظمة حيث يظهر وبوضح دعمها لمظاهرات انصار الاخوان فضلا عن أنها تغض البصر عن أفعال العنف والجرائم الارهابية التى تحدث من جانب العناصر الإخوانية.