أكدت جماعة الإخوان المسلمين أن نظامنا السياسى ديكتاتورى فاقد للشرعية والشعبية يعتمد على الإرهاب البوليسى وتزوير إرادة الناس واغتصاب السلطة بغير حق ، زوّر الانتخابات على كل المستويات الطلابية والنقابية ونوادى أعضاء هيئة التدريس، والمحليات ومجلس الشورى وأخيرا انتخابات مجلس الشعب، وفى كل مرة يزعم النظام أن هذه المرة لن تكون مزورة كسابقاتها، وستكون نزيهة حرة، ولكن هيهات، فكيف لنظام فاسد مستبد أن يفى بوعده، أو يحترم إرادة شعبه ، على حد قولها .وقالت الجماعة ، فى بيان لها أمس ، أن النظام بدأ تزويره لانتخابات مجلس الشعب القادمة فى 28 نوفمبر القادم مبكرا حيث تم القبض على ما يقرب من ألف فرد من الإخوان المسلمين ومناصريهم منذ إعلان جماعة الإخوان المسلمين عن مشاركتها فى هذه الانتخابات، وهاجم ما يقرب من مائة مؤسسة اقتصادية يمتلكها الإخوان ، وصادر أموالهم وبضائعهم وأجهزتهم منها .وأضافت أنه مع مرور الوقت أسفر النظام عن نيته المبيتة فى التزوير والتضييق على مرشحى الجماعة فشطب العشرات من قوائم المرشحين منهم ستة من أعضاء مجلس الشعب الحالى، وبعد حصولهم على أحكام قضائية واجبة النفاذ، وصدور قرار من اللجنة العليا للانتخابات بإعادتهم إلى جداول المرشحين رفضت مديريات الأمن تنفيذها جميعا ، وقامت الأجهزة الأمنية بتمزيق لافتات الدعاية لمرشحى الإخوان ومنع المؤتمرات الانتخابية، ومحاصرة الجولات والمسيرات والعدوان بالضرب على السائرين فيها وإطلاق القنابل المسيلة للدموع عليهم وإطلاق الرصاص فوق رءوس المواطنين لإرهابهم، واعتقال من يمكن اختطافه منهم، وللأسف تتجاوب بعض النيابات مع الأمن فتحكم بحبسهم لمدد تتجاوز موعد إجراء الانتخابات، وقد تم حبس المئات بالفعل حتى الآن .وذكرت أن الترشيح والانتخاب حقان دستوريان لكل مواطن استوفى الشروط لذلك وكل المسئولين الكبار أقسموا يمينا بالله أن يحترموا الدستور والقانون،لكنهم ينقضون يعتدون على الدستور والقانون وحقوق الشعب ويغتصبون السلطة ويفسدون فى الأرض، الأمر الذى أدى إلى مقت الشعب لهم وحدوث احتقان شعبى غير مسبوق، خصوصا وأن الأحوال العامة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والصحية والتعليمية، ومكانة مصر على كل المستويات الإقليمية والدولية تتدهور يوما بعد يوم، والتبعية المهينة لهيمنة الإدارة الأمريكية والصهاينة تزداد ازديادا مطردا، مما جعل صبر الناس يوشك على النفاد واحتقانهم يوشك على الانفجار، مع ازدياد البطش الأمنى والإرهاب الحكومى باقتراب موعد الانتخابات .وحذرت الجماعة بشدة من التداعيات الخطيرة لهذا الموقف وهذه الأعمال غير المسئولة خشية إراقة دماء فى الشارع مثلما حدث فى المرحلة الثالثة من انتخابات 2005م، حيث قتل أربعة عشر (14) مواطنا ولم تحرك النيابة العامة دعوة واحدة ضد القاتل المجهول، فعلى كل مسئول أن يتدخل فورا لإلجام هذا الظلم ومنع البطش بالشعب إن كان يخاف على مستقبل هذا البلد .وقالت الجماعة : لن يثنينا هذا العدوان عن طريقنا ولن يفت فى عضدنا ولن يدفعنا إلى النكوص أو التقاعس، وسنظل مع شعبنا لاستعادة حقوقه وحرياته وتحقيق نهضته المنشودة واستعادة مكانته المرموقة بين أمم الأرض .ودعت الشعب أن يصر على التمسك بحقوقه وأداء واجبه بالطرق السلمية حتى يتجدد الأمل فى إنقاذ هذا البلد مما هو فيه ومما يراد له، ولن يضيع حق وراءه مطالب .
