كتبت : سهى عبد السيدبعد ان قضت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة حكمها ، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، بإلزام وزير الإعلام بتخصيص مساحة إعلامية لتحالف الأحزاب لعرض برامجها السياسية، وذلك في الطعن المقدم من تحالف الاحزاب ضد رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون و وزير الاعلام انس الفقي فى الطعن رقم 14400 لسنة 55 قضائية عليا بجلسة 6/11/2010 والذى ألزمهما بوجوب تخصيص مساحات متكافئة لجميع الأحزاب طوال العام لعرض إتجاهاتها بشأن مطالب جماهير الشعب ومشكلاته وقضايا الدولة العامة وخص بذلك حزب مصرالعربى الإشتراكى بصفته مقيم الدعوى .وقد أكدت حيثيات هذا الحكم التاريخى على ضرورة إلزام إتحاد الإذاعة والتليفزيون بإحترام الدستور والقانون ، وضرورة توفير المساواة وتكافؤ الفرص بين الأحزاب وعدم التفرقة فيما بينها لقوة حزب وضعف آخر أو لتمكن حزب وعدم مناسبة المناخ الديمقراطى لتمكن آخر !! وورد بحيثيات الحكم أن إتحاد الإذاعة والتليفزيون إستمراء لعدم تطبيقه للقانون لم يعبأ بما أرسل إليه من إنذارات من حزب مصر العربى الإشتراكى بما يعد إستمرارا من الإتحاد فى المروق من حكم القانون فضلا عن تحلله من الخضوع لما يتعين الخضوع له لزاما ومن الإنحناء للدستور والقانون إلزاما ، هذا وقد ورد بالصيغة التنفيذية لذلك الحكم الأمر للإتحاد بتنفيذه ومنح جهة التنفيذ الرسمية إستعمال القوة للتنفيذ إذا لم يكن منها بد ... وقد قام الحزب بإعلان وزير الإعلام ورئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون بذلك الحكم قانونا من خلال محضرى مجلس الدولة برقم 3363 بتاريخ 13/11/2010 .ورغم أن وثيقة إعلان الدستور قد ورد فيها أن الدولة تستمد مشروعيتها من إحترام القانون كما ورد بالمواد 8 64 ، 65 من الدستور ، أن سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة وأن الدولة يجب أن تخضع للقانون وأن تكفل تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ... إلا أن إتحاد الإذاعة والتليفزيون مازال يصر على عناده ويضرب بذلك الحكم عرض الحائط من خلال إستمراره على التعسف فى إستعمال الحق وعلى سبيل المثال لا الحصر فإنه بتاريخ 11/11/2010 إستضاف المذيع / خيرى رمضان ببرنامج مصر النهاردة السيد جمال مبارك فى حديث مطول عن إنتخابات مجلس الشعب عن الحزب الوطنى ، وقبل سيادته إستضاف الأستاذ / عبد اللطيف المناوى ببرنامجه وجهة نظر بتاريخ 9/11/2010 الدكتور / رفعت السعيد رئيس حزب التجمع وغير ذلك الكثيرمن مظاهر التعنت والإصرار على عدم تطبيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الأحزاب بما يعد تحديا سافرا للقانون المتمثل فى حكما نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه .لذلك فإن حزب مصر العربى الذى إعتاد على الدخول فى معارك الدفاع عن الشرعية والقانون وتطبيق العدالة ليؤكد للشعب أنه سيناضل ويكافح من أجل إلزام إتحاد الإذاعة والتليفزيون بتنفيذ ذلك الحكم التاريخى ولن يفرط فى حقه أبدا ، محذرا القائمين على الإتحاد من المناورة فى تنفيذه بما لا يسمح بتحقيق مضمون الحكم وفقا لما ورد فيه وذلك باللجوء إلى إقامة دعوى تفسير ملزمة لذلك الحكم أمام الإدارية العليا ليكون قيدا على الإتحاد لا يسعه الفكاك منه ... ومثلما تقدم الحزب الوطنى بشكوى إلى لجنة الآداء الإعلامى ضد برنامج العاشرة مساء ولقى إعلاما مكثفا من خلال وسائل الإعلام الحكومية وأحالتها اللجنة إلى المنطقة الحرة ، فإن حزب مصر العربى سيناضل من أجل تنفيذ ما يعد ثورة تصحيح للسياسة الإعلامية بشأن التعددية الحزبية على مر تاريخها .
