نائب من حزب ميركل: "مرسي" الرئيس المنتخب ديمقراطيا

قال السياسي والخبير الإعلامي الألماني يورجن تودنهوفر: إن من قام بما أسماه "الانقلاب العسكري" في مصر يجب وضعه في قفص الاتهام, وليس رئيس الجمهورية المنتخب ديمقراطيا الرئيس المعزول محمد مرسي.
ونقلت قناة "الجزيرة" عن تودنهوفر, الذي شغل سابقا منصب رئيس لجنة التسليح في البرلمان الألماني "بوندستاج", قوله- في بيان نشره على موقعه على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"-: إن توجيه تهمة القتل لمرسي يعتبر وضعًا مقلوبًا لأن الرئيس المصري المنتخب الذي أطاح به "الانقلاب" شدد دائما على دعوة أتباعه للسلمية في الاحتجاجات، حسب تعبيره.
وتابع: "الانقلاب في مصر يعتبر انتصارا للثورة المضادة بوسائلها غير الديمقراطية وعنفها الدامي" على حد قوله, وأضاف "محاكمة مرسي مجرد استعراض يظهر أن ما يجري هذه الأيام بالقاهرة يجسد قانون الأقوياء, وليس له علاقة بالعدالة أو إقرار الحق".
وأشار تودنهوفر إلى أن ما اقترفه من جرائم وإزهاق لألفي روح فاق ما ارتكبه الرئيس المخلوع حسني مبارك من تعد وحشي على المتظاهرين في ثورة 25 يناير 2011. وأضاف تودنهوفر, الذي شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بوردا الإعلامية الألمانية العملاقة وعايش ثورة 25 يناير في مصر، أن بقايا نظام مبارك ممثلين بجهازه القضائي وقادة جيشه، الذين لم يكونوا مستعدين للتخلي عن ذرة من نفوذهم وسلطانهم، سعوا منذ يومهم الأول بعد سقوط الديكتاتور إلى إعداد ثورتهم المضادة للإجهاز على ثورة ميدان التحرير.
وأشار إلى أن نظام مبارك القديم صعّد من مقاومته بعد فوز جماعة الإخوان المسلمين بالانتخابات البرلمانية في ديسمبر 2011 وانتخاب مرسي رئيسا للجمهورية، ولفت إلى أن هذا التصعيد تبدى في تعطيل الجهاز القضائي علنا لعمل الحكومة، ورفع نظام مبارك القديم لتكاليف الحياة لإثارة عداء المصريين لمرسي وجماعة الإخوان.
ونوّه السياسي الألماني، المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي, -الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل, إلى أن الصراع الحالي على السلطة في مصر لم يحسم بعد ويحتاج إلى وقت مثلما احتاجت فرنسا 80 عاما بعد ثورتها لإقامة ديمقراطية مستقرة، وانتظار ألمانيا الغربية 30 عاما وشقيقتها الشرقية السابقة 70 عاما لتحقيق الهدف نفسه.
وتابع تودنهوفر أن التجارب التاريخية للثورات وما يعقبها من ثورات مضادة تظهر أن المصريين تنتظرهم سنوات من الاضطرابات وعدم الاستقرار ليتخلصوا بعدها من "الانقلابيين" المتوقع عجزهم مثلما عجز مبارك.
وخلص إلى أن البديل الوحيد لتجنيب مصر طريقا دمويا طويلا هو إجراء مفاضلة انتخابية حرة بين مرسي ووزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي لتحديد خيار المصريين الحر بين "الديمقراطية وسلطة العسكر", مشيرا إلى أن هذا يتطلب شجاعة يفتقدها "الانقلاب", وامتلكها المتظاهرون المصريون يوم 11 فبراير 2011 .
وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت في 4 نوفمبر تأجيل محاكمة مرسي في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية إلى الثامن من يناير المقبل. ورفض مرسي الاعتراف بشرعية المحكمة، مصرّاً على أنه الرئيس الشرعي للبلاد، ومطالبا بمحاكمة قادة عسكريين. وخاطب مرسي هيئة المحكمة قائلا: إنه جاء إلى قاعة المحكمة غصبا وبالقوة بسبب "الانقلاب العسكري"، وحمل الهيئة مسئولية إعادته لممارسة عمله. وأضافت مصادر أن الرئيس المعزول لوّح بإشارة رابعة، وقال للقاضي:"أنا رئيسك الشرعي وأنت باطل". ونُقل مرسي في نهاية الجلسة إلى سجن برج العرب بالإسكندرية.