أحمد عبد المنعم رمز ساعة الحائط مرشح مستقل فئات في دائرة المعهد الفني بشبرا, نزل مرشحا أمام وزير الماية د. يوسف بطرس غالي عضو مجلس الشعب عن الدائرة ومرشح الحزب الوطني للدورة البرلمانية الجديدة ... التقت معه جريدة النهار ليتحدث عن أسباب نزوله أمام الوزير وما هو برنامجه الانتخابي وهل يتوقع المنافسةفي البداية يقول أحمد أنه يتمنى أن تكون الانتخابات نزيهة وأن لا يكون هناك شراء أصوات وأن تكون هناك شفافية وأن تعبر الانتخابات عن ارادة الناخبين, كما دعى جميع المواطنين الى النزول الى الانتخابات وأن يدلوا بأصواتهم لأي مرشح حتى لا يكون هناك فرصة للتزوير وبالتالي يكونوا هم من اختاروا بالفعل المرشح عن دائرتهم.وعن برنامجه الانتخابي يقول أهدف الى توفير فرص عمل للشباب العاطل وتوفير سكن لهم وأن يكون اسكان الشباب فعلا اسكان للشباب وليس للمحسوبيات والمعارف وأن تصل الخدمة للمحتاج بالفعل بالاضافة الى تحسين البنية الأساسية وتفعيل دور المرأةوتابع كما أهدف الى الغاء التأمين الصحي والعلاج على نفقة الدولة لأن العلاج قد لا يصل الى مستحقيه ولذلك يجب أن يكون جميع المواطنين يعالجون مجانا تحت مظلة الدولة وأيضا تفعيل دور المجالس المحلية التي لم تعد تؤدي دورها بالشكل السليم وبالتالي غيابها عن الساحة تماما, كما أهدف وبشكل أساسي الى اعادة توزيع الفطير والجبن والزبدة على طلاب المدارس بجميع مراحلها كما كان يحدث أيامنا وذلك لاعانة الطلاب الغير قادرينوعن نزولة للترشيح أمام وزير المالية د. يوسف بطرس غالي على نفس المقعد مع علمه بالشعبة الجارفة للوزير وهل يستطيع منافسته .. قال أعلم أن الوزير ذو شعبية بالغة ولا أحد ينكر الخدمات التي قدمها ويقدمها في المنطقة وأنا واثق بشكل كبير بخسارتي ولكن ليس هناك شئ دائم الا الله وأخوض الانتخابات بهدف أن يعلم الوزير بأن هناك منافسة وهو ما يجعله يقوم بزيادة الخدمات في المنطقة حتى يحافظ على مكانه أما اذا علم بأنه ليس هناك مرشحين فان الخدمات سوف تندثروعن رأيه في المرشح ضياء عبدالهادي الذي اقام دعوى قضائية بعدم شرعية وزير المالية في الترشيح لمجلس الشعب لتورط اسمه في قضية العلاج على نفقة الدولة وتقلده لمنصب دولي في صندوق النقد الدولي قال ضياء عبدالهادي شخصية محترمة وقادر على منافسة الوزير بشكل كبير حيث أن شقيقه الاكبر الدكتور مدحت كان نائبا عن الدائرة قبل فوز وزير في انتخابات عام2000 ولذلك فله شعبية وأرضية في المنطقة.وأضاف أما عن الدعوى القضائية فقد علمت أن منصب الوزير الدولي هو منصب شرفي وبالتالي قد لا يؤخذ به وعن العلاج على نفقة الدولة فقد سمعت أنه قام بسداد قيمة علاجه.