مفاجأة..لجنة الخمسين تسعى لعزل محافظ البنك المركزى!!

فجر محافظ البنك المركزى هشام رامز، مفاجأة من العيار الثقيل إذ أكد أن لجنة الخمسين قد تجاهلت جميع الاقتراحات التى تقدم البنك لها، قائلاً إن ما حدث أن بعض الاقتراحات التى اقترحتها اللجنة، هو أن يحق لمجلس الشعب بالأغلبية عزل محافظ البنك المركزي، الأمر الذى أثار جدلاً بين الأوساط الاقتصادية.
النهار حاورت المصرفيين والاقتصاديين للإجابة على السؤال ما هى الأثار التى قد تترتب على منح البرلمان الحق فى عزل محافظ البنك المركزى ؟ وما تأثير ذلك على المصارف ؟ الإجابة فى السطور التالية :-
فى البداية أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزى ، فى تصريح خاص ل" النهار" رفضه التام لقرارات لجنة الخمسين بشأن قرار عزله بأغلبية البرلمان، قائلاً إن هذا الاقتراح يجعل البنك المركزى يتعامل معاملة الأحزاب السياسية.
وأوضح رامز أنه إذا تم تنفيذ ذلك فإنه سيؤثر بالسلب على الجهاز المصرفى المصري، لافتاً إلى بدلاً من أن نضع مواد تساهم فى دعم وزيادة قوة الجهاز المصرفى خاصة فى ظل حالة التردى السياسى التى تعيشه البلاد، إلا أن ما حدث عكس ذلك، مشيراً إلى أنه لا يعرف السبب وراء ذلك.
وأشار رامز إلى أن البنك المركزى لا ينبغى أن يتعامل مثل باقى المؤسسات، مؤكداً أنه جهة مستقلة بعيدة تماماً عن السياسة، ولابد من عدم ربطها بأى علاقات سياسية.
بينما أكد أحمد رشدى ، الخبير المصرفي، أنه لا يجوز للبرلمان عزل محافظ البنك المركزي، مشيراً إلى أن محافظ البنك المركزى لابد أن يكون مستقلاً وليس له أى علاقة بالسياسة، وإذا تم عكس ذلك فيعد غير قانونياً.
وأضاف رشدى أن هذا القرار لن يتم تطبيقه، وإذا تم تطبيقه فيؤكد أن الدستور القادم مثل سابقيه يوجد به الكثير من الألفاط، لافتاً إلى أن البنك المركزى ليس حزباً، من حق البرلمان إقالة رئيسه.
واوضح أن استقرار الحالة الاقتصادية للبلاد، تعد نتيجة طبيعية لحيادية البنك المركزي، وعدم ارتباطه بأى علاقة سياسية، إذ أن حيادية المركزى وراء قوة الجهاز المركزي، وإذا حدث ذلك فالجهاز المصرفى سيذهب للهاوية.
فى حين أكد الدكتور حمدى عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، والرئيس السابق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، رفضه التام لعزل محافظ البنك المركزى بأغلبية البرلمان، قائلاً إن منصب محافظ البنك المركزى لابد أن يكون غير قابل للعزل، حتى يكون مستقل بالنسبة لأداء عمله، ولا يخضع لأى تأثير من أى تيار سياسى أو أصحاب المصالح، خاصة وإن كانت أغلبية البرلمان لصالح تيار سياسى معين، وإذا لم يحقق مصالحهم فيقوموا على الفور بعزله.
وأضاف عبد العظيم أن محافظ البنك المركزى إذا كان غير قابل للعزل، فسيحافظ على المصلحة العامة، وأداء الاقتصاد القومي، مشيراً إلى أن قرارات المركزى لن تكون تحت ضغط أعضاء البرلمان، خاصة وأنه يتعامل مع مستثمرين ، ويتركز عمله على التعامل بالعملة وفتح الاعتمادات المالية.
وأوضح أنه لابد على لجنة الخمسين أن تأخذ بمقترحات البنك المركزى لكى يضمن استقلاليته، كما يحدث فى جميع بلدان العالم، والتى تنص فى دساتيرها على استقلالية البنك المركزى وسيادة أعماله.
بينما عارضهم فى الرأى الدكتور محسن الخضيرى ، خبير مصرفي، الذى أكد أن لابد من إخضاع البنك المركزى للرقابة سواء من قبل البرلمان أو غيره، إذ أنه لابد من أن يكون هناك جهة هى المسئولة عن عزل المحافظ البنك المركزي
وأوضح الخضيرى أن هذا الأمر سيكون سبباً وراء وضع محافظاً يعى بجميع إشكاليات الجهاز المصرفي، إذ أنه لابد من أن ننظر لمصر بأنها بلد الاستثمار وليس باعتبارها دولة أخرى، مشيراً إلى أنه لابد من أن المحافظ قادر على إدارة الاستثمار من أجل التننمية والنمو لكل الدولة، موضحاً أنه إذا تم إعادة القطاع العام وإعادة التوازن للقطاع الخاص وتم إنشاء القطاع التعاوني، فإن كل هذا سيعيد الاقتصاد القومى إلى موضعه، ولأجل ذلك لابد أن يكون هناك سياسات إنتاجية هيكلية تتوافق مع المتغيرات النقدية التى تحدث فى المجتمع، حتى لا يقع المجتمع تحت تأثير التضخم النقودى شديد الإتساع.
بينما أكد الدكتور عبد الرحمن العليان، الخبير الاقتصادي، وعميد المعهد العالى للاقتصاد، أنه فى جميع دول العالم، منصب محافظ البنك المركزى يتمتع بحصانه حتى لا يكون تحت ضغط أى جهة حتى لو كان رئيس الجمهورية، فمثلاً فى ألمانيا حصانة محافظ البنك المركزى مثلها مثل حصانة مستشار ألمانيا " رئيس جمهوريتها"، لذا لابد من ضمان حصانة محافظ البنك المركزي.
وأوضح العليان أنه إذا كان للبرلمان الحق فى عزله، فإن عمل المحافظ سيتركز على تحقيق مصالح البرلمان حتى لا يقوموا بعزله، مشيراً إلى أن هذا الأمر هو السائد فى مصر.
وأشار العليان إلى أنه لابد أن يكون منصب محافظ البنك المركزى بعيداً تماماً عن المجال السياسي، وضمان استقلاليته، لأن ربطه بالسياسية سيؤثر بالسلب على قوة الجهاز المصرفي، لافتاً إلى أنه إذا تم تطبيق ذلك فسيكون الأمر سائداً على جميع القطاعات بما فيها الجيش ، لذا لابد من وضع قواعد تضمن عدم المساس بمنصب محافظ البنك المركزي، خاصة وأنه لابد أن تكون المناصب الحساسة كمحافظ البنك المركزى ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بعيدة تماماً عن العزل لأن المساس بمثل هذه المناصب ستكون بداية الطريق لسرقة مؤسسات الدولة ، وعودة أباطرة السياسة من جديد ، كما أنه سيكون ورقة ضغط يتم ممارستها من قبل أصحاب المصالح عليهم ، وإذا تم تنفيذ رغباتهم ومصالحهم ستكون مناصبهم فى أمان وإذا تم اعتراض مناصبهم فسيكون العزل هو الطريق أمامهم لتحقيق مصالحهم.