النظام الانتخابى ومصداقية الانتخابات

يثور الآن داخل لجنة الخمسين لوضع الدستور نقاش حاد حول النظام الانتخابى الأمثل. وفى ظل مطالبة الكثير من قوى المجتمع والحركات السياسية والثورية وبعض الأحزاب السياسية ضرورة الأخذ بالنظام الفردى، طالبت بعض الأحزاب، خاصة الوفد، بالنظام القائم، مما جعل اللجنة تتجه نحو النظام المختلط.
وأعتقد أن اللجنة سوف تقع فى خطأ كبير فى هذا الاتجاه لأن النظام الانتخابى فى مجتمع تبلغ فيه نسبة الأمية أكثر من 40% لابد أن يتسم بالبساطة والوضوح والسهولة، وأنه يستطيع أن يمثل جميع فئات المجتمع، مرأة ورجل، أقباط وغيره. ومن تجربة مصر فى الأخذ بهذا النظام، الذى عايشها الجميع، أن النظام الانتخابى المختلط لم يتسم بهذا السمات بالإضافة إلى أنه فى الأغلب الأحيان يتم الحكم عليه بعدم الدستورية مما يؤدى إلى حل البرلمان المنتخب.
ومن المهم القول أن مفهوم «الانتخابات الديمقراطية»، يحتل عند كثير من الباحثين، موقع الصدارة فى النظم الديمقراطية، وذلك منذ أن عرف جوزيف شومبيتر الديمقراطية على أنها مجموعة من الإجراءات والمؤسسات التى يستطيع الأفراد من خلالها المشاركة فى عملية صنع القرارات السياسية عن طريق التنافس فى انتخابات حرة. وعلى الرغم من اهتمام الكثيرين بهذا المفهوم عند حديثهم عن الديمقراطية، إلا أنه لا يوجد، حتى اليوم، تعريف متفق عليه بين المهتمين بالانتخابات، أو مجموعة من المعايير القاطعة التى تحدد معالم الانتخابات الحرة والنزيهة، كما لا يوجد منهجية واحدة يمكن من خلالها وضع مؤشرات محددة وشاملة للانتخابات الديمقراطية.
وبشكل عام تدور مضامين الانتخابات الديمقراطية حول معيارين رئيسيين، الأول هو «حرية الانتخابات»، أى ضرورة احترام حريات الأفراد وحقوقهم الرئيسية، والثانى هو «نزاهة» عملية إدارة الانتخابات. غير أن التجارب المعاصرة للدول الديمقراطية تشير إلى أن الانتخابات الديمقراطية التنافسية لا تُجرى إلا فى نظم حكم ديمقراطي، إذ هى آلية من آليات تطبيق المبادئ الرئيسية للديمقراطية، وليس هدفاً فى حد ذاتها. كما تعد الانتخابات الديمقراطية شرطاً ضرورياً وليس كافياً لنظم الحكم الديمقراطية، فمجرد إجراء الانتخابات الديمقراطية لا يعنى أن نظام الحكم أصبح نظاماً ديمقراطياً.
وفى الواقع، هناك العديد من العقبات التى تواجه مصداقية العملية الانتخابية منها:
1- الإرادة السياسية: تظل الإرادة السياسية حجر زاوية فى مصداقية العملية الانتخابية برمتها، ومن ثم بات من الصعب الجزم بأن القيادة السياسية للدولة تمتلك الإرادة السياسية لتحقيق إشراف قضائى كامل وغير مشروط على الانتخابات.
2-عدم استقلالية القضاء: بالرغم من نزاهة القضاء المصرى وإصداره لأحكام مؤثرة كانت فى بعض الأحيان ضد التوجه السياسى للدولة، إلا أن غياب الاستقلالية عن القضاء لازالت تمثل عواراً هيكلياً فى دور المؤسسة القضائية، وتشكل وجهاً من القصور فى نزاهة السلطة القضائية.
3-انفلات الحالة الأمنية: لا ينكر أحد التدابير الكثيرة التى وضعها المشرع فى تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية لمواجهة أى اضطرابات فى العملية الانتخابية.
4-اتساع الدوائر وأثره على العصبيات العائلية والجغرافية: بعد التقسيم الجديد للدوائر تغيرت خريطة العصبيات العائلية والجغرافية التى طالما تحكمت فى نتائج الانتخابات التشريعية فى مصر، خاصة فى دوائر الدلتا والصعيد، ويزيد هذا التغير من احتمالات الصدام العنيف بين المرشحين المختلفين ومؤيديهم على أرضية اجتماعية أكثر منها سياسية، وهو ما يشكل تحدياً لمصداقية العملية الانتخابية إذا ما تطور لأعمال عنف فى ظل ضعف الحالة.
الخلاصة، هناك علاقة ارتباطية بين النظام الانتخابى وما يفرزه من نتائج ومدى ثقة الناخبين فى العملية الانتخابية، من ناحية. وأن مصر الأن تؤسس لمرحلة جديدة تمامًا لابد أن يراعى فيها المطالب الاجتماعية المختلفة، خاصة وأن الدستور ما هو إلا محصلة لرغبات المواطنين وليس رؤية النخبة التى تضعه من ناحية ثانية. وأخيرا، الدستور لابد أن يكون كيان مرن نستطيع تعديله فى حال تغيير رغبات ومتطلبات القوى الحية والمواطنين فى المجتمع.