أجلت اليوم دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حمدى ياسين ، الطعن المقدم من شركة أوراسكوم تليكوم ، ضد هيئة الرقابة المالية لجلسة 27 مارس الجاري، للإطلاع وتقديم المستندات ، وذلك كأخر أجل تقررة المحكمة لنظر الطعن ،تقدم اليوم الدكتور هاني سر الدين ، محامي شركة أوراسكوم بمستندات تبين أسباب فساد قرار هيئة الرقابة الإدارية للعرض المقدم من فرانس تليكوم، لشراء أسهم موبينيل ، وقال أن الهيئة أخلت إخلالا جسيما بإلتزماتها الواردة بالمادة 43 /1 .وأضاف أيضا أن العرض المقدم يتنافى مع مبدأ المساواة في سعر السهم الذى نصت عليه هيئة سوق المال ، بنما أكد أحمد الصيرفى محامى الهيئة أن إستقرار السوق كان يحتم على الهيئة عدم الإنصياع إلى شرط الإنتظار لمدة 6 أشهر لفبول عرض ثاني للشراء من شركة فرانس تليكوم ، وأوضح أن هيئة الرقابة المالية إستعانت في تقيمها لسعر السهم بخبراء الهيئة الذين هم أساتذة الجامعات وأشار إلى أن القانون لايفرض على الهيئة الإستعانه بخبراء بعينهم .فيما قال محامي شركة أورانج التابعة لشركة أوراسكوم تليكوم : أن هناك تقريرين ماليين أستشاريين إنتهيا إظلى أن الأرباح المحتجزة قد أثرت على سعر السهم بنحو 38 جنيه نزولا مما يعنى عرض شراء السهم المقدم من شركة فرانس تليكوم أكبر من قيمة السهم .كانت شركة أوراسكوم قد تقدمت بطعن لمحكمة القضاء الإداري ضد هيئة الرقابة المالية ، وذلك لقبول الهيئة عرض شركة فرانس تليكوم للإستحواذ علي سهم الشركة المصرية لخدمات المحمول موبينيل بسعر 245 جنيه .