أجلت دائرة الإستثمار بمحكمة القضاء الإداري اليوم ،الدعوي المقامة من شركة أوراسكوم تليكوم ،ضد هيئة الرقابة المالية ،إلى جلسة 6 مارس المقبل للإطلاع علي تقرير هيئة مفوضي الدولة وتقديم المستندات.تقدمت في جلسة اليوم الجمعية المصرية لمستثمرى البورصة ،بطلب للمحكمة للتدخل إنضماميا إلى جانب شركة أوراسكوم تيليكوم ،وطالبت بإلغاء قرار هيئة الرقابة المالية المتضمن الموافقة على عرض الشراء الإجبارى من فرانس تليكوم ،بشراء كامل أسهم موبينيل بسعر 245 جنيه للسهم ، ودفع محامي هيئة الرقابة المالية بعدم جواز تدخل الجمعية إنضاميا بجانب شركة أوراسكوم لعدم توافر شرطى الصفة والمصلحة،إلتمس محامي شركة أوراسكوم وهيئة الرقابة المالية أجلا للإطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة .وأكد رئيس المحكمة أن هيئة مفوضى الدولة قامت بإيداع التقرير في جلسة اليوم ،وأكد دفاع شركة أوراسكوم أن المستندات المؤيده لدفاعهم مرتبطة إرتباطا وثيقا بتقرير مفوضي الدولة ،فيما طلب ممثل شركة اورانج حجز الدعوى للحكم .الطعن المقدم من شركه فرانس تليكوم ،ضد هيئة الرقابة المالية ،بسبب رفض الهيئة عرضها شراء أسهم الشركة المصرية لخدمات المحمول موبينيل بسعر 237 جنيهاً للسهم .