اصدار الدكتور احمد زكى بدر وزير التربية والتعليم قرار يحمل رقم 381 وينص على ان يدفع الطلاب الراغبون فى استخراج بياناتهم فى نفس اليوم وهى استخراج بيانات النجاح والرسوب والغياب والقيد بالمدارس والمعادلات وعدم التقدم لامتحانات الثانوية العامة، وكشوف الدرجات والتصديقات على الشهادات الدراسية، وتصل الى نسبة 100 % بداية من اول شهر نوفمبر الجارى على ان يتم تقديم رسوم استعجال قدرها 5 جنية لتصل الى 10 جنيهات بدلا من 5 جنيه .كما قرر الزيادة ايضا فى قيمة استخراج بيانات الطلاب سوف تطبق ايضا على اى امور اخرى تتطلب استخراج بيانات من السجلات او الملفات ومقرر عليها مقابل خدمات، وسوف يتم تحصيل هذه المبالغ بموجب حوالة بريدية تورد كضرائب دمغة نوعية بشيك مستقل باسم مدير عام ضرائب الدمغة، ومقابل خدمة إضافى يورد بشيك مستقل باسم وزارة التربية والتعليم التى تتولى سداده لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية ومقابل خدمات بحث ونسخ وترجمة وتصديق واستعجال لحساب اايرادات، اما مقابل البيانات التى يتم استخراجها عن طريق دار المحفوظات العمومية فتورد مقابل خدمة البحث فقط لحساب مصلحة الضرائب العقارية .وبالنسبة للطالب المقيد بمدرسة خاصة بمصروفات فى جميع مراحل التعليم بما فيها رياض الاطفال فانة يسدد، فى حالة طلبه استخراج بيان قيد او بيان خاص بنتائج امتحانات النقل، 20 جنيها مقابل النقل او التحويل بين المدارس، وبهذا القرار يكون وزير التعليم قد الغى القرار الوزارى رقم 26 الصادر عام 1993 وكل ما يتعارض مع القرار الجديد من احكام.