الاتحاد الأوروبى يكشف عن مبادرة لبقاء مرسي فى منصبه

رويترز-
يقول ساسة مصريون ودبلوماسيون غربيون إن الرئيس المصري المعزول محمد مرسي ربما أمكنه البقاء في منصبه حتى يومنا هذا لو أنه استغل صفقة سياسية مع أحزاب المعارضة توسط فيها الاتحاد الأوروبي في أبريل نيسان.
رفض مرسي وجماعة الاخوان المسلمين عرضا بتضييق هوة الخلافات العميقة لاقتناعهم بأن نصرهم الانتخابي يمنحهم شرعية كافية للحكم. لكن بعد أقل من ثلاثة اشهر عزله الجيش عقب احتجاجات شعبية حاشدة.
وبموجب حل وسط توصل اليه مبعوث الاتحاد برناردينو ليون بعد أشهر من الدبلوماسية المكوكية كانت ستة أحزاب علمانية معارضة ستعترف بشرعية مرسي وستشارك في الانتخابات البرلمانية التي هددت بمقاطعتها.
في المقابل كان مرسي سيوافق على تعيين رئيس جديد للوزراء بدلا من هشام قنديل وتغيير خمسة وزراء رئيسيين لتشكيل حكومة وحدة وطنية من التكنوقراط ويقيل النائب العام ويعدل قانون الانتخابات إرضاء للمحكمة الدستورية.
والفشل في التوصل الى اتفاق يلقي الضوء على التحدي الذي يواجه الاتحاد الأوروبي وهو يسعى لتعزيز دوره بالمنطقة التي كانت الولايات المتحدة هي الوسيط السياسي الوحيد بها.
ونظرا لنفور جانبي الصراع السياسي بمصر من واشنطن فإن الاتحاد قد يكون "الوسيط الأمين" الوحيد.. وهو لم يفقد الأمل.
وتزور مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كاثرين اشتون القاهرة اليوم الأربعاء ضمن جهود جديدة للتوصل الى توافق على الرغم من أنه لم تظهر بوادر تنم عن هذا امس الثلاثاء حين أدت الحكومة المؤقتة اليمين القانونية.
وترفض جماعة الاخوان الحكومة معتبرة إياها "غيرشرعية".
وقال حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي لرويترز إن المعارضة بذلت قصارى جهدها للتوصل الى اتفاق واقتربت جدا من هذا لكن في النهاية لم يتغير موقف مرسي.
وأضاف أن الرئيس المعزول طالب بحوار بلا شروط او طلبات مسبقة او جدول أعمال او أهداف.
وكان هذا سيفتح الباب أمام استثمارات ومساعدات اقتصادية أوسع.
ويحتجز الجيش مرسي وعددا من مساعديه كما أن الكتاتني محبوس على ذمة التحقيق في عدة قضايا ومن ثم لا يستطيعون عرض رؤيتهم للأمور.
ولكن حتى اللحظة التي عزله الجيش فيها في الثالث من يوليو تموز ظل مرسي يؤكد على شرعيته الانتخابية ولم يظهر اي استعداد لاقتسام السلطة.
وفي آخر خطاب له وبعد أن وجه وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة الفريق اول عبد الفتاح السيسي دعوة في 23 يونيو حزيران للوصول إلى توافق سياسي اتهم مرسي معارضيه برفض عدة عروض قدمها لهم.
وأكد فريد اسماعيل السياسي البارز بجماعة الاخوان في مقابلة خلال اعتصام لمؤيدي مرسي بعد عزله أنه شارك مع زملاء له في محادثات مع مبعوث الاتحاد الأوروبي بشأن تسوية سياسية وقال إنه تم عرض"مشاركة نشطة" على أحزاب جبهة الإنقاذ في تعديل وزاري.
واستطرد قائلا إنه كانت هناك نية مبيتة لرفض كل شيء الى أن حدث "الانقلاب العسكري".
وألقت الولايات المتحدة بثقلها وراء مبادرة الاتحاد الاوروبي ولم تحاول صياغة اتفاق بنفسها.
ومن أسباب هذا أن جماعة الاخوان المسلمين شكت في أن واشنطن تتآمر مع الجيش ضدها بينما اتهمت المعارضة العلمانية ووسائل الإعلام المناهضة للإسلاميين الولايات المتحدة بالتحالف سرا مع جماعة الاخوان.
وقال أحد المشاركين "كان هناك اقتراح مفصل وموصف جيدا قبلته جميع عناصر جبهة الانقاذ الوطني وتم إرساله لمرسي... لم يصلنا رد قط."
كان الاقتراح محور زيارة قامت بها آشتون للقاهرة في السابع من ابريل نيسان وعقدت خلالها اجتماعات مع مرسي ومع زعماء المعارضة الرئيسيين.
وخلال الزيارة وقعت أعمال عنف طائفي امام الكاتدرائية القبطية بالقاهرة مما أضعف ثقة المعارضة في مرسي وجماعة الاخوان اكثر.
خلال هذه الزيارة التقت اشتون ايضا بالسيسي الذي قاد التدخل العسكري لعزل مرسي.
وقال مشاركون إن السيسي أيد ايضا المبادرة الاوروبية وقال إن الجيش لا يريد التدخل في السياسة وسيرحب بتوافق وطني أوسع.
وقام مرسي بلفتات تنم عن حسن النوايا تجاه المعارضة لكن هذه اللفتات لم تكن كافية لإنهاء جمود الموقف.
وحين رفضت المحكمةالدستورية قانون الانتخابات الذي أقره مجلس الشورى الذي كان يغلب عليه الإسلاميون وافق مرسي على تأجيل الانتخابات البرلمانية من ابريل نيسان الى أواخر العام.
كما لمح الى استعداده لتغيير النائب العام الذي وجهت له انتقادات شديدة واتهم بالانحياز للإسلاميين لكنه لم يقدم على هذه الخطوة.
ووصف بيان لجبهة الإنقاذ الوطني مرسي بأنه "فاشي".
ويتولى البرادعي الآن منصب نائب الرئيس للعلاقات الدولية في الحكومة الانتقالية.
ودعم حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان مشروع قانون وضعه حزب إسلامي آخر لإزاحة ثلاثة آلاف قاض من خلال خفض سن تقاعدهم من 70 الى 60 عاما.
واعتبر حزب الحرية والعدالة أن القضاء مليء بأنصار الرئيس السابق حسني مبارك الذين يسعون جاهدين الى عرقلة سياسات الحزب.
وحين أجرى مرسي تعديلا وزاريا في نهاية المطاف احتفظ بقنديل الذي وجهت له انتقادات واسعة كما لم يفسح مجالا للمعارضة.
وتم تعيين ليون الدبلوماسي الاسباني السابق الذي عمل بالاتحاد الاوروبي والمتوغل في عملية السلام العربية الاسرائيلية مبعوثا خاصا للاتحاد الى جنوب البحر المتوسط عام 2011 بعد انتفاضات الربيع العربي في تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا.
لم يكن مدعوما بالمساعدات المالية الكبيرة ولا بالقوة العسكرية ولا بالعلاقات بين المؤسستين العسكريتين المصرية والأمريكية التي تدعم دبلوماسية الولايات المتحدة.