النائب العام يأمر بالتحقيق مع مرسي و الشاطر لاستيلائهم علي أراضي الدولة

أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفي الحسيني المحامي العام الأول بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من الدكتور ممدوح حمزة يأمر بالتحقيق مع الرئيس السابق محمد مرسي وخيرت الشاطر وعصام سلطان ومحمد سليم العوا ومحمد محسوب، لاستيلائهم علي أراضي الدولة.
وكان حمزة قد اتهم كلا من محمد مرسي رئيس الجمهورية السابق ومحمد محسوب وزير الشئون القانونية الأسبق وخيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط ومحمد سليم العوا المرشح الأسبق للرئاسة وأسعد محمد أحمد الشيخه نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية لاتهامهم بالسطو علي أراضي وأملاك الدولة الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية بشكل مخالف للدستور والقانون بمساعدة مسئولين سابقين تربحوا نظير بيع أملاك الدولة.
وذكر البلاغ رقم 1431بلاغات النائب العام أنهم استولوا علي أراض تبلغ مساحتها ما يقرب من 16 مليون فدان أى ما يعادل 67.2 ألف كم مربع وهو ما يزيد على مساحة : "فلسطين والكويت ،قطر، لبنان والبحرين" مجتمعة وذلك وفقا للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
وأضاف أنه في عام 2010 أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات تقريرا مهما للغاية حول ملف تخصيص وبيع أراضي الدولة والمخصصة للاستصلاح والاستزراع ورصد فيه العشرات من المخالفات والتجاوزات التي وقعت خلال السنوات الماضية في هذا الملف ،وتناول تحويل الأراضي المخصصة للزراعة إلي منتجعات سكنية علي طريق مصر الإسكندرية الصحراوي مما ترتب علية إهدار ملايين الأفدنة الصالحة للزراعة.
وأشار إلي أن الرقابة الإدارية رصدت عدد كبير من جرائم الاستيلاء علي الأراضي الواقعة في مناطق العين السحنة والبحر الأحمر وطابا ونويبع و شرم الشيخ ورأس سدر و الساحل الشمالي حيث استولوا عليها بأثمان بخسة وقاموا بتسقيعها لعدت سنوات دون أي مشروعات تنموية.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته بإصدار أمر فوري بمنعهم من السفر ووضع آخرين علي قوائم ترقب الوصول وإصدار أمر فوري بضبط وإحضارهم لما ارتكبوه من جرائم في حق الوطن.