تقصير مدة الأجازة القضائية تثير غضب القضاه

سادت حالة من الغضب بين القضاة بسبب تقصير مدة العطلة القضائية الصيفية المحددة بثلاثة أشهر طبقا لنصوص قانون السلطة القضائية، وهو ما اعتبروه نوع من "المناكفة والتضييق" من قبل أجهزة الدولة على القضاة.
وقال المستشار محمد عبد الرازق رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون، إن ما يحدث هو نوع من المناكفات من أجهزة الدولة للقضاة، والتى تعتبر أن القضاة لا يستحقون بدل الصيف إلا إذا عملوا السنة كاملة.
وأضاف عبد الرازق فى تصريحات صحفيه له اليوم الاثنين،أن القضاة ينظمون عملهم ويضاعفون مدة العمل خلال الأجازة الصيفية ليعملوا صباحا ومساء "فترتين" لينظر القاضى القضايا بدائرته وقضايا أخرى بدلا من زميله، مشيرا إلى أن اشتغال القضاة السنة كاملة وبطاقة كاملة خاصة خلال شهر أغسطس سيضر المحامين أكثر من القضاة، لأن العطلة القضايا بذلك ستنظر فيها القضايا غير المستعجلة التى لا تنظر على وجه السرعة، وهو ما سيحرم القاضى والمحامى من الأجازة.
وأكد أن القاضى سينفذ حرمانه من الأجازة حرصا على الصالح العام رغم أن العطلة القضائية لا تؤدى إلى الضرر بمصالح المتقاضين، لأن العطلة يتم خلالها نظر القضايا المستعجلة، وما عدا ذلك سيكون خروجا على نص قانون السلطة القضائية، قائلا:"إنهم يريدون اشتغال القضاة فترة كاملة خلال العطلة الصيفية وهذا بمثابة محو للأجازة".
وأشار إلى أن القضاة يهيبون بمجلس القضاء الأعلى والأجهزة المختصة بالدولة إعادة النظر فى هذا الأمر والعودة لنظام الأجازة القضائية المنصوص عليه فى قانون السلطة القضائية، حتى لا يحرم القضاة والمحامين منها، مشيرا إلى أن الأمر فيه ظلم للقضاة لأنهم يضاعفون عملهم خلال العطلة، على سبيل المثال : يشتغل القاضى صباحا ومساء لمدة 6 أيام بدلا من 12 يوم فترة واحدة.