"العطلة القضائية" تهدد بضرب قضايا "عودة الشعب" و"الإعلان المكمل"

العطلة أو الإجازة القضائية هي إجراء متعارف عليه وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية، والتي تقضي بحصول القاضي على إجازة في أشهر الصيف يوليو وأغسطس وسبتمبر ليعاود العمل في بداية شهر أكتوبر، وفي عام 2000 تم إجراء تعديل بسيط في قانون السلطة القضائية نظرا لكثرة القضايا وتراكمها، ما دفع وزارة العدل إلى العمل في أشهر الصيف على أن تكون الإجازات بالتناوب بين القضاة، ليحل قاض آخر مكان زميله، بينما يظل العمل مستمرا طوال العام في المحاكم ذات الدوائر المستعجلة، كما تعمل الدائرة الاستئنافية تعمل في شهري يوليو وأغسطس 3 أيام كل شهر بدلاً من أسبوع في الأيام العادية، لأن بقية أيام الشهر توزع فيها القضايا علي أعضاء الدائرة لقراءتها.
خلال الأيام الحالية ينظر القضاء قضايا مصيرية شديدة الأهمية، لعل من أهمها قضايا الإعلان الدستوري المكمل وشرعية عودة مجلس الشعب، وهنا يثار التساؤل هل تتعطل هذه القضايا بسبب الإجازة القضائية وبخاصة بعد قرار دكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب في جلسة اليوم بإحالة القضية إلى محكمة النقض وفقا للمادة 40 من الإعلان الدستوري.
يقول دكتور إبراهيم العناني أستاذ القانون الدولي وعميد كلية حقوق عين شمس الأسبق، "إن الإجازة القضائية التي تستمر ثلاثة أشهر وتنتهي مع بداية شهر أكتوبر لا تعني الإيقاف التام للحياة القضائية، حيث تضم شقا مستعجلا، وبذلك فالمحاكم لا تتوقف أبدا، حيث يتم التحقيق وإعادة النظر وإعداد الرؤية".
ويضيف العناني أنه "جرت العادة بأن محكمة النقض تحتاج إلي وقت طويل لإصدار الأحكام، فهي قد تستغرق في الأمور العادية 5 أعوام، ويتوقع أن تستغرق في نظر قضية عودة البرلمان نحو عام، نظرا لطبيعة عملها، وسلطة التشريع انتقلت إلى البرلمان منذ صدور قرار رئيس الجمهورية بعودته حتى لو عقد جلسة واحدة لا تزيد مدة انعقادها عن دقائق معدودة، لكن الأشهر الحالية من العام تشهد الإجازة البرلمانية، ما يعني انتقال سلطة التشريع فور الإعلان عن بدء الإجازة إلى رئيس الجمهورية، الذي يصبح له حق اتخاذ قرارات جمهورية لها الصفة التشريعية على أن يعرضها أمام مجلس الشعب فور انعقاده بعد عودته من الإجازة، ويصبح للبرلمان الحق في هذه الحالة الموافقة على قرارات وقوانين الرئيس أو رفضها".
على الجانب الآخر، يؤكد المستشار علاء قنديل سكرتير عام مساعد نادي القضاة أن "الإجازة القضائية لا تعني توقف العمل القضائي حيث أن المحاكم تعمل في الصيف بنصف طاقتها، حيث يحصل نصف القضاة على إجازة، بينما يعمل الآخرون ويحصلون على إجازات بالتناوب مع زملائهم"، و يشير إلى أن "هناك قضايا مستعجلة وأخرى تحتاج إلى إجراءات لإخلاء سبيل بعض المتهمين المحبوسين الذين ثبت أنه لا دليل يقيني على جرائمهم".
يري قنديل أن الحكم بحل البرلمان "واضح بالدرجة الكافية ولا يحتاج إلى التفسير أو الإحالة إلى محكمة النقض"، مشيرا إلى أنه "لا يمتلك سلطة التشريع وانعقاده اليوم باطل ولا يعني امتلاكه لأي سلطة لأن حكم الدستورية العليا واضح في هذا الشأن".
وعلى الرغم من التعديلات في قانون السلطة القضائية باستمرار عمل المحاكم فإن أغلب القضايا تنتهي بالتأجيل ولا يتم إصدار أي أحكام فاصلة فيها، نظرا لأن القضاة يتحرجون من إصدار أحكام في القضايا التي ينظرونها بدلا من زملائهم و يفضلون التأجيل حتي انتهاء الإجازة، هذا هو ما أكده المحامي مجدي عبدالحليم عضو حركة "محامون بلا قيود"، والذي يقول إن الخلاف حول هذا الأمر هو "من أسباب الخلاف بين المحامين والقضاة، حيث إن المحامين هم الطرف الوحيد الذي لا يحصل على أي راحة طوال العام لاستمرار العمل في المحاكم، على الرغم من أنه عمل صوري".
وأضاف أن "المجلس الأعلى للهيئات القضائية وافق على تحديد شهر تتوقف فيه المحاكم عن العمل، على أن يستثنى من ذلك القضايا العاجلة مثل النفقة وغيرها من قضايا الجنايات العاجلة، لكن المجلس الأعلى للهيئات القضائية ترك أمر التنفيذ للمحاكم، التي بدورها لم تنفذ الأمر"، مشيرا إلى أن القضايا المتعلقة بالدستور والبرلمان لا تنطبق عليها هذه الإجراءات، والحكم القضائي لمحكمة القضاء الإداري اليوم بالتأجيل لا يعني الإطالة".