محمد فريد خميس رجل المبادرات في زمن الازمات

محمد فريد خميس حالة خاصة في عالم البيزنس والسياسة.. فهو رجل عملي حتي النخاع ... قليل إن لم يكن نادراً ظهوره في وسائل الإعلام ..رجل يقيس كلماته بدقة متناهية ... وعندما يظهر فهو يحمل مبادرات تمثل حلولاً لأزمات مستعصية ..وذلك من خبرة اكتسبها علي مدار ما يقترب من نصف قرن في الحياة العملية فهو صاحب شركة النساجون الشرقيون وغيرها من كبري الشركات المعروفة محلياً وإقليميا وعالمياً .. الميلاد كان في ابريل 1940 ، حصل علي بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة الأمريكية واجتماعياً هو متزوج وله ابن وبنتان ..في السطور التالية نكشف جوانب من حياة الرجل الذي اختار أن يجعل آثاره دالة علي أفعاله .. وسيرته كاشفة لمساره فإلي التفاصيل :
بداية محمد فريد خميس كانت بالبنك الأهلي المصري حيث عمل بالبنك خلال الفترة من عام 1961وحتي عام 1967، ثم اتجه لأعمال خاصة بصناعة وتجارة النسيج والموكيت بالكويت والولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 1967وحتي 1980. وقد قام بتأسيس ورئاسة عدد من الشركات ابرزها : شركة النساجون الشرقيون، مصر، شركة النساجون الشرقيون بالولايات المتحدة الأمريكية، شركة مصر أمريكا لصناعة السجاد والموكيت (ماك)، شركة العاشر من رمضان لصناعات الغزل، شركة صفا لصناعة الخيوط البولي بروبلين، الشركة المصرية لألياف صناعة النايلون والبوليستر والبولي بروبلين ......
مواقف ثابته
بعد ثورة 25 يناير كما قبلها .. يبدو محمد فريد خميس ثابت علي مواقف ..وعلي طريقته في الحياة فهو لا يتلون بل يقدم رؤيته للوطن قبل أن يقدمها للنظام الذي يحكم ..هكذا كان قبل الثورة وهكذا بعدها ...وكما كان هدفاً للنيل منه للبعض قبل الثورة ..كان هدفاً للبعض للنيل منه بعد الثورة وفي الحالتين لم تنجح هذه المحاولات بل انتهت جميعها لصالحه باحكام قضائية عادلة هي عنوان الحقيقة ......في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر لم يغب الرجل عن الساحة بحلوله ومبادراته فقد استضافه مجلس الشوري خلال حلقة النقاش التي عقدتها اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس للسماع الي رؤي رجال الاعمال المصريين تجاه حل الازمة الاقتصادية.
فقال رجل الاعمال محمد فريد خميس : إن هناك بالفعل ازمه اقتصادية حقيقة تمر بها مصر الآن ، مؤكدًا انها حال كثير من الدول منهم الولايات المتحدة الامريكية وتركيا .
لكنه رفض ربط حل الازمة بحدوث توافق سياسي بين كافة القوي السياسية ،قائلًا " هي كلمه حق يراد بها باطل "، وتابع : لا نريد أن نكون ضحايا لأجندات سياسية داخلية او خارجية.
وطرح خميس خلال الاجتماع الروشته التي وضعها اتحاد جمعيات رجال الاعمال والتي تضمنت سبع خطوات للخروج من تلك الازمة ،لكنه أكد علي ضرورة أن لا تمس تلك الحلول المواطن البسيط وذوي الدخل المحدود أو أن تتعارض مع منظمة التجارة العالمية ،موضحًا ان هذة الروشته يجب ان يستمر العمل بها علي مدار 3 سنوات .
أول هذه الحلول يتمثل في ضرورة الاخذ بمبدأ الضريبه التصاعدية ، بحيث يطبق نسبة 25% علي الدخول التي تزيد عن 5 مليون جنيه في العام ،ثم تزيد الي 30% علي من يصل مرتبًا سنويًا الي 30 مليون جنية ، قائلًا يمكن ان نسمي هذة الضرائب التي سيحدد جمعها لمدة 3 سنوات علي انها " مساهمة في بناء البنية الاساسية في مصر" ، موضحًا ان هذة الضرائب يتم تنفيذها بنسبه اكبر في فرنسا لحل ازمته الاقتصادية ايضًا .
واكد خميس ان فرض تلك الضرائب الجديدة لن تمس 98% من الشعب المصري .
ثانيا: يجب علي الحكومة والقوات المسلحة والشرطة ان تستخدم المنتج المصري ،مؤكدًا ان 60 % من المنسوجات المستخدمة في مصر مهربة.
ثالثًا : ان يتم معاملة رجال الصناعه في مصر علي قدم المساواة مع المستثمرين الاجانب ، موضحًا أن سعر متر الارض في مصر يتراوح ما بين 500،600 جنية ،في حين يحصل المستثمر في تركيا علي متر الارض ما بين 4،15 دولار اي ما يعادل 100 جنية ، وكذلك في امريكا يصل سعر المتر للمستثمر 6 دولار .
رابعا: منع استيراد كل السلع التي لها مثيل مصر ، وكذلك السلع التي ليس لها"لازمة" ، موضحا ان شعبه المستوردين في الغرف التجارية أكدت ان 10 مليار دولار هي تكلفة استيراد سلع استفزازية كما يطلق عليها .
خامسا:تحصيل المتأخرات الضريبية باستخدام وسائل " الشدة والعنف والقانون " .
سادسًا : استخدام الضبط في التهرب الجمركي ،مؤكدا ان حجم كبير من اموال مصر مهدرة من خلال التهرب الجمركي، مطالبًا بفرض رسوم جمركية علي الصناعات العادية وكذلك المواد البتروكيماوية .
سابعا:ترشيد الانفاق الحكومي لمدة 3 سنوات سواء من خلال منع شراء المكاتب وكذلك السيارات من اجل حل الازمة الحالية حتي لا يعاني منها ابناءنا في المستقبل.
واكد خميس في نهاية كلمته علي انها مع فرض الضرائب ولكن ليس علي السلع التي تمس محدودي الدخل ومنها السجائر .
مبادرات
وكما لا تغيب حلوله لا تغيب مبادراته فمنذ أيام قليلة أعلن إبراهيم غنيم ، وزير التربية والتعليم ، عن إطلاق مبادرة "إبني مدرسة باسمك" والتي أطلقها الدكتور هشام قنديل ، رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع رجل الأعمال محمد فريد خميس وعدد أخر من رجال الأعمال ، بهدف بناء 1000 مدرسة خلال ال5 سنوات القادمة ، مشيرا إلي أنه سيكون هناك إجتماع أسبوعي مع رجال الأعمال بشأن هذه المبادرة.
وأضاف وزير التربية والتعليم أن وزارة الرياضة ستتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتأهيل المدارس الرياضية والمدارس التي تكون مؤهلة لتفعيل حمامات السباحة والأندية بداخلها .
ولفت إلي أن هناك 1000 مدرسة في مصر بها كثافات فوق ال70 تلميذ وإنه سيتم الانتهاء من هذه الكثافات وحلها علي مدار عام.
وقال محمد فريد خميس ، رجل الأعمال ، أن الفكرة نشأت بعد التعرف علي حجم مشكلة التعليم ، حيث سيتبني كل رجل أعمال بناء مدرسة في قريته بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ، مضيفا أن المشروع سيدفع الأخرين علي العطاء خاصة "ونحن شعب يتميز بالعطاء".
وأضاف خميس أن المشروع هو "رد لجزء من جميل هذه الأرض علي المصريين".
ومن جانبه قال حسين صبور ، رئيس جمعية رجال الأعمال، أن رجال الأعمال في مصر لابد وأن يساهموا في نهضة هذه البلد التي طرح فكرها محمد فريد خميس، رجل الأعمال والذي عرضها علي رئيس مجلس الوزراء وجمعيات رجال الأعمال، مشيرا إلي أن المبادرة تهدف إلي انشاء 1000 مدرسة علي مدار ال5 سنوات القادمة.
وأضاف أن هذا المشروع بداية لأفكار جديدة تطرحها رجال الأعمال ، موجها الشكر لرجل الأعمال محمد فريد خميس علي هذه الفكرة التي تخدم مصر .
فريق عمل
ويساهم محمد فريد خميس في صمت بدور رائد في العديد من المحافظات من اجل تدعيم الصناعة بها علي غرار ما كشف عنه المهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ، من تنسيق مع رجل الأعمال المهندس محمد فريد خميس رائد صناعة السجاد والكليم، لبحث كيفية تدعيم صناعة السجاد والكليم بمدينة فوه، وتشكيل فريق عمل لدراسة الأسواق العالمية مثل الهند والصين لدراسة تزويد صناع فوه بالأصباغ والأنوال والأصواف والماكينات الحديثة حتي يمكن رفع مستوي الصناعة بمدينة فوه.
من جانبه، أكد المهندس محمد فريد خميس، أنه تم حجز مساحة 50 مترا في معرض هانوفر الدولي وهو أكبر معرض للسجاد في العالم لعرض منتجات مدينة فوه من السجاد اليدوي والكليم والجوبلان الذي تشتهر به مدينة فوه وهو يضاهي المنتجات العالمية.
انحياز للعمال
وبرغم أنتماء محمد فريد خميس لطبقة رجال الأعمال إلا أنه منحاز للعمال وبصورة معلنه فقد تبني عبر رئاستة لاتحاد المستثمرين التزام القطاع الخاص بصرف علاوة للعاملين فيه بنسبة 15 % من الأجر الأساسي أسوة بما قررته الحكومة للعاملين بالدولة. كما أكد وفي اكثر من مناسبة التزام القطاع الخاص بالحفاظ علي العمالة التي لديه والعمل علي توفير السبل الكفيلة بحياة كريمة لها وهو يري أن العمالة الصناعية في مصر تعرضت لظلم عبر السنوات الماضية من جراء فساد الحكومات السابقة وغياب الاستيراتيجيات والسياسات الحقيقية لاعلاء قيمة العامل مما نتج عنه خاصة عقب ثورة 25 يناير أن اتجه العمال إلي الاحتجاجات والمظاهرات في الشارع لاسترداد حقوقهم ولعدم استجابة الحكومة لهم في كثير من الأحيان زادت تلك الاضطرابات مما كلف الدولة خسائر فادحة في قطاعات كثيرة أهمها الصناعة والسياحة، فكان اهتمامه الشخصي بالعمال في شركاته وإعلانه أن العمال هم سر الخلطة لوصول شركة النساجون الشرقيون للعالمية وحصولها علي الجوائز الأولي في أمريكا وأوروبا وقدم روشتة علاج للنهوض بالعمالة الصناعية.
مبادرة 150 مصنعاً
ومن المبادرات المهمة لمحمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين مبادرة الاتحاد لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال إطلاق مبادرة 150 مصنعًا والتي تتضمن توفير الخدمات اللوجستية للمشروعات ورعاية العاملين من صغار اصحاب تلك المشروعات الصغيرة.
كما وضع محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين خريطة طريق للسياسة الصناعية المقترحة لتنمية سيناء تقوم علي الحفاظ علي التوازن بين متطلبات الأمن والتنمية والتنسيق الدقيق بين متطلبات الأمن القومي والأمن الداخلي ومتطلبات التنمية وإعطاء الأولوية لمتطلبات الأمن بشرط ألا تؤثر بالسلب علي استثمارات توطنت في سيناء أو في طريقها إلي التوطن علي أن يتم ذلك في إطار خطة قومية واضحة ومحددة الآليات تحافظ علي مصلحة الوطن وحقوق المستثمرين وتجعل المنطقة مؤمنة وجاذبة للاستثمار في نفس الوقت وحظر تملك الأجانب للأراضي في سيناء مع وضع ضوابط دقيقة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة.
وطالب بإعطاء أولوية للاستثمارات المصرية مع بذل الجهود لجذب المشروعات الدولية ذات السمعة المرموقة بعيدا عن مناطق الحدود الدولية واستغلال الثروة المعدنية والبترول والغاز مدخل رئيسي للصناعة والتوسع في اقامة المشروعات الكبيرة المستخدمة للثروات الطبيعية وعلي رأسها مشروعات الاسمنت والزجاج والسبائك الحديدية والأسمدة والطوب والرخام.
وشدد علي ضرورة التركيز علي اقامة مشروعات متوسطة وكبيرة عالية القيمة المضافة مثل الصناعات الالكترونية والبتروكيماويات الهندسة بالمناطق الصناعية مستغلين في ذلك جميع الثروات المعدنية والخدمات والمواد المتوافرة في سيناء التي تصلح لهذه الصناعات ذات العائد المرتفع وفتح باب لجميع محافظات مصر في تنمية مجموعة من المشروعات الواعدة وذلك بتخصيص مساحة من الأرض لكل محافظة لتنفيذ تلك المشروعات مع تمليك الأراضي لأبناء كل محافظة تحت إشراف وتنسيق محافظتي شمال وجنوب سيناء وقيام هيئة الاستثمار بإعداد دراسات جدوي المشروعات الصناعية المستهدف قيامها في سيناء وتقرير حوافز خاصة لها تستمر لمدة معقولة ورفع كفاءة المشروعات الحالية الواعدة تصديريا وتأهيلها للمنافسة وقيام وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بتقديم برامج متخصصة لرفع كفاءة العمالة الحالية وتأهيل ابناء سيناء للعمل بالمشروعات التي يتقرر انشاؤها وإعداد دليل للمشروعات الصناعية القائمة بسيناء والتعريف بها محليا وعالميا علي ان تقوم ايضا الهيئة العامة للاستثمار بالترويج لتلك المشروعات الكترونيا علي المستوي المحلي والإقليمي والعالمي ومنح مشروعات تنمية سيناء مجموعة من الحوافز الاستثنائية لتشجيع التصدير. وطالب بالتركيز علي تنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في سيناء من خلال قيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بالتعاون مع قيادتي محافظتي شمال وجنوب سيناء بوضع مخطط عاجل وشامل لتقديم الدعم المالي والفني لإقامة مراكز لتنشيط تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وقد يتطلب الأمر إقرار حوافز إضافية استثنائية لمنطقة سيناء وعلي ان تنتشر هذه المراكز داخل تجمعات لتحقيق أقصي استفادة منها.
وأعلن رئيس اتحاد المستثمرين أن السياسة الصناعية المتكاملة في مصر تركز علي مجموعة من المحاور أهمها إحداث نقلة نوعية وانطلاقة صناعية جديدة لمصر ما بعد الفترة الانتقالية لثورة25 يناير2011 مشيرا إلي أن هذه المحاور يجب أن تقوم علي زيادة الطاقات الإنتاجية للمساهمة في إعادة رفع معدل النمو الاقتصادي الذي تأثر بالأزمة ومواجهة الزيادة السنوية في السكان والبطالة التي بلغت3.5 مليون عاطل في مارس2012 ومتطلبات التشغيل للشباب مع كبح جماح الآثار السلبية للتضخم الذي بلغ20% في يناير2012 .
وأوضح ان هذا المحور يجب أن يركز علي تشجيع إقامة المصانع الجديدة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية لإضافة الجديد والحديث من قواعد الإنتاج في القطاعات ذات الأولوية وتحسين المناخ العام للاستثمار الصناعي من خلال توفير التمويل والتشغيل تحت مظلة متكاملة سهلة وميسرة ومنخفضة التكلفة للقروض وتشجيع المزيد من التوسع في الطاقات الإنتاجية الحالية التي لا تحتاج إلي تكاليف استثمارية كبيرة نتيجة لوجود البنية الأساسية الداعمة لتلك التوسعات وهو يعتبر الوسيلة الأكثر سرعة إذا ما دعمتها الدولة بالحوافز الإضافية والإعفاءات الضرورية لتحقيقها وحصر الطاقات الإنتاجية العاطلة لكل من شركات القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام ووضع خطة لتحقيق أقصي استفادة ممكنة من إتاحتها للتشغيل بجميع الأساليب والوسائل التي تحقق إضافة جديدة للطاقات الإنتاجية.
وأضاف انه لإحداث نقلة نوعية في إعادة تنظيم هيكل الصناعة فإن الأمر يتطلب اتخاذ الإجراءات والخطوات العملية لتعميق التصنيع المحلي الذي أصبح ضرورة ملحة للحد من استيراد كثير من المنتجات التي يمكن تصنيعها في مصر بجودة عالية مما يساعد علي تقليل العجز بالميزان التجاري والحد من زيادة الدين العام الذي وصل إلي807 مليارات جنيه للقطاع الحكومي فقط في فبراير2012 مع توفير فرص العمل والنهوض بصناعات كثيرة.
ويساهم محمد فريد خميس عبر شركاته في تنمية المجتمع بصورة كبيرة عبر جمعية متخصصه في هذا المجال ساهمت ولا تزال بدور فعال في خدمة قطاعات كبيرة من المواطنيين وفي مناطق عديدة علي مستوي الجمهورية.