فضيحة كبري بيزنس الدعارة يزدهر تحت حكم الاخوان

ما بين تردي الأحوال الإقتصادية والإجتماعية في عصر الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان وقلة إقبال الشباب علي الزواج بسبب الظروف الإقتصادية وارتفاع نسبة العنوسه في الشارع المصري والتي بلغت أكثر من 10 ملايين فتاة عانس ، تعددت حالات السقوط في بئر الرذيلة وبدأت ظاهرة "راغبات المتعة" والدعارة في مصر تنتعش بشكل كبير، دون قانون، خاصة بعد ثورة 25 يناير، مما ينذر بأزمة كبيرة قد تهدد بنيان المجتمع المصري خاصة بعدما رفضت التأسيسية المباركة أن تنص إحدي مواد الدستور علي مكافحة الإتجار بالبشر، وهو ما أكدته دراسة ميدانية قام بها و نشرها الصحفي الأمريكي "روبرت جونسون" في تجربة شخصية له تحت شعار " بيزنس الدعارة في القاهرة"، والتي قام بنشرها في عدد كبير من مواقع الصحف العالمية، تعدد "البغايا المصريات" بدرجة مخيفة نتيجة سوء الظروف الإقتصادية والإجتماعية في ظل حكم جماعة الإخوان.
ويعود جونسون فيقول: قانونا، الدعارة غير مشروعة في مصر، وقضايا الآداب التي تقام ضد المرأة بها عقوبات قاسية، لكن في الوقت نفسه، الرجال المشاركون يخرجون من الإتهامات دون أي مساس بهم.
وعند عودتي إلي الفندق، أظهر البحث السريع علي الإنترنت عن قائمة طويلة من المواقع المخصصة لبيع الجنس في مدينة القاهرة، ويبدأ من حوالي 350 يورو (450 دولارا أمريكيا) في الساعة، إلي عدة آلاف لقضاء الليل كله أو لطلب فتاتين معا !، وكل شيء يعرض بوضوح علي هذه المواقع.مستشهداً بمحاضر الشرطة المصرية التي تؤكد دخول جنسيات أخري إلي سوق الرذيلة، خاصة من النساء المهاجرات واللاجئات من إفريقيا ودول "الربيع العربي وكان آخرها ضبط أخطر شبكة لممارسة الدعارة، يديرها سائق ومجموعة من النسوة السوريات مقابل 300 جنيهاً مصرياً (40 دولار تقريبا) لليلة الواحدة.
ورغم أن كل هذا يعتبر غير لائق أخلاقيا،.يزال أفضل من شهادات الزواج الوهمية التي تقدم للرجال الأثرياء من دول الخليج الذين يأتون ل"الزواج" من فتيات لا تتجاوز أعمارهن 13 عاما ويأخذوهن مباشرة من والديهن ومنازلهن، ويمارسون الجنس معهن لمدة "شهر عسل قصير" قبل أن يتركوهن مع بعض النقود.
و"زيجات الصيف" هذه ليست سوي طريقة أخري للمصريين اليائسين الذين يجبرون بناتهن علي ما لا يمكن تصوره فقط للحصول علي بعض المال والتي بدأت علي استحياء قبل الثورة لكنها تفشت كالوباء بعد الثورة.
وأكد جونسون عودة تجارة تسفير المصريات إلي السعودية للعمل في مهن أقرب إلي الخادمات معظمهن قاصرات ومراهقات للزواج من سعوديين، بعضهم طاعن في السن وبعضهم مريض نفسي وآخرون مصابون بالعجز الجنسي أو من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الأمراض العقلية، وتتعرض الضحايا لرحلات عذاب ومعاناة للتخلص من تلك الزيجات.
في البداية أكد مصدر أمني مسئول في الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية، ارتفاع معدلات الجرائم المنافية للآداب بشكل واضح بعد ثورة يناير.. وبحسب الإحصائيات الرسمية فإن مباحث الآداب كشفت عن 8574 قضية خلال عام 2010 أي قبل الثورة مباشرة، وقد ارتفع هذا الرقم خلال العام الماضي ليصل الي نحو 9 آلاف و500 قضية متنوعة ما بين ممارسة الدعارة بأجر، وتحريض علي الفسق، ومن المتوقع ان يزداد هذا الرقم ليتجاوز العشرة آلاف قضية خلال العام الجاري. كما انضمت فئات جديدة لراغبي وراغبات المتعة المحرمة، ولم تعد قاصرة علي الساقطات اللاهثات وراء المال فقط، بل دخلت سيدات من الطبقات الراقية إلي سوق المتعة المحرمة، وهؤلاء ينظمن حفلات للجنس الجماعي داخل مساكنهن الخاصة في مناطق مثل الدقي والعجوزة والزمالك، كما تكررت جرائم تبادل الزوجات في مناطق متفرقة بالقاهرة والجيزة".. المصدر أضاف أن سوق المتعة الحرام، شهد لأول مرة شبكات الدعارة المتخصصة، فظهرت شبكات العذراوات والقاصرات، وهذه تقدم ضحاياها من الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 14 و20 سنة، لرجال الأعمال الأثرياء سواء من المصريين أو العرب خاصة القادمين من الخليج، وهي تمارس نشاطها تحت ستار الزواج العرفي محدد المدة والتي غالبا لا تزيد علي أسبوع واحد فقط. ويحصل زعيم أو زعيمة الشبكة علي مبالغ مالية ضخمة، نظرا لأن الفتاة تكون بكرا وهو أول رجل يمارس الجنس معها، بعد ذلك تصبح الفتاة متاحة لأي شخص يدفع لها وللزعيم الذي يدير أعمالها.. وهناك شبكات آداب المتزوجات وهذه تكون جميع عضواتها من السيدات المتزوجات، ويمارسن أعمالهن المخلة مع الرجال دون تمييز في سرية تامة بغرض الحصول علي مبالغ مالية، لشراء أجهزة كهربائية مثل الثلاجات والغسالات، وبينهن من تلجأ الي بيع جسدها لتوفير الأموال اللازمة لتجهيز ابنتها المقبلة علي الزواج.. أيضًا ظهر نوع ثالث من شبكات الدعارة جميع عضواتها من المتسولات وأطفال الشوارع، وهذه تمارس نشاطها في الشوارع والطرقات والأزقة الضيقة والمظلمة في المناطق الشعبية، وزبائنها غالبًا من سائقي التوك توك والميكروباص والمسجلين خطر، والأسعار فيها متدنية للغاية ولا تزيد علي 50 جنيهًا مصرياً.
وعن الأماكن التي تنشط بها شبكات ممارسة الأعمال المنافية للآداب. قال المصدر "هذا النوع من الجرائم الآثمة كان قبل الثورة ينتشر بشكل كبير في المناطق الشعبية المزدحمة في القاهرة.. وفي هذه المناطق كانت تظهر الشبكات العادية التي تضم أرامل ومطلقات وطالبات هاربات من أسرهن، كذلك كانت تنتشر في المناطق الراقية مثل الدقي والعجوزه والمهندسين في الجيزة، و جاردن سيتي والزمالك والمعادي بالقاهرة، وفي هذه المناطق تظهر الشبكات الراقية ذات الأسعار المرتفعة، و التي تضم ساقطات علي قدر كبير من الجمال وفي بعض الأحيان أجنبيات، فضلا عن الفنادق الكبري التي تتخذها بعض القوادات مسرحا لممارسة نشاطها الآثم.. وبعد ثورة 25 يناير نشطت أسواق المتعة الحرام في كل تلك المناطق وغيرها وانضمت إ ليها مراكز السونا و المساج وصالات الألعاب الرياضية، التي يتخذها المسئولون عن شبكات الدعارة ستارا لممارسة أنشطتهم المحرمة، وفي الغالب يشرف عليها سيدات أجنبيات من روسيا والصين والمغرب وغيرها من الجنسيات.. وعن فتيات الهوي الأجنبيات وجنسياتهن وأعدادهن في مصر قبل وبعد الثورة أوضح المصدر الأمني:" قبل الثورة كانت المغربيات الأكثر انتشارا في سوق المتعة بمصر، تليهن الروسيات ثم الصينيات واللبنانيات.. وبعد الثورة تغير هذا الترتيب بعد دخول التايلانديات والأمريكيات والسوريات، والفلبينيات، والجورجيات وغيرهن من أصحاب الجنسيات الأجنبية الأخري، إلي سوق المتعة في مصر، بسبب حالة الانفلات الأمني والأخلاقي.. وجاءت الصينيات في المرتبة الأولي وبلغ عدد المتهمات المتورطات في قضايا دعارة 345 متهمة، وجاءت الروسيات في المرتبة الثانية وبلغ عدد المتورطات في هذه القضايا منهن 299 متهمة، ثم التايلانديات وتم ضبط 190 متهمة منهن.. بعد ذلك تأتي المغربيات واللبنانيات والأمريكيات والهنديات بأعداد قليلة.
"هذا ليس زواجاً بل تجارة، نحن لو في دولة محترمة وحكومة تدرك شرف البنات كانت أصدرت علي الفور قانونا جامعا صارما قويا يردع من يزوج ابنته لهؤلاء العجزة و المرضي " هكذا بدأت الدكتورة عزة كامل الناشطة والمنسق العام لحركة "فؤادة واتش" كلامها , مؤكدة إن ظاهرة زواج المصريات من أثرياء عرب قديمة وتعود إلي الثمانينيات من خلال تفشيها في قري بعينها كالبدرشين و الحوامديه ، ولكن الآن فعودة تجارة الرقيق الأبيض أكثر سهولة بسبب صعود تيارات الإسلام السياسي التي رفضت أن تضع في الدستور مادة تجرم الاتجار بالبشر وخاصة الاتجار بالنساء الذي يندرج تحته مثل هذه الحالات لزواج القاصرات لشيوخ بل و فاقدي الأهلية من بعض الجنسيات الخليجية، وأصبح أي شخص وليس ثرياً كما كان في الماضي يشتري أي فتاة مصرية بخمسة آلاف جنيه مصري.
وأضافت كامل إن المناخ العام للدولة الآن أصبح يشجع علي الاتجار بنسائنا، سواء من الداخل أو الخارج بسبب تلك الدعوات التي أطلقتها قيادات التيارات الإسلامية والإخوان المسلميون منذ أن تولوا الحكم، فنجد عزة الجرف الشهيرة "بأم أيمن" توافق علي خدمة المصريات في منازل العرب تحت شعار: "إن خادم القوم سيدهم"، وتنادي أخريات من الحرية والعدالة والأحزاب السلفية بخفض سن زواج الفتيات إلي 9 سنوات، فكل هذه العوامل أدت إلي تفاقم ظاهرة زواج القاصرات المصريات وبيعهن لشيوخ الخليج.
وأكدت دكتورة إيمان شريف «أستاذ مساعد علم النفس الجنائي بالمركز القومي للبحوث الجنائية» أن السياحة الجنسية في مصر تتركز في ثلاث محافظات هي (القاهرة - الأسكندرية - الأقصر ) حيث يوجد في الثلاث محافظات جميع أشكال الاستغلال باعتبارها مدن سياحية ، الاستغلال بكافة صوره ، وليس لدينا إحصائيات محددة ، ولكن للأسف كل صور الاتجار بالبشر موجودة في مصر ، فالسائح يأتي من الخارج قاصداً دعارة الأطفال تحديداً ، ومع هذا لا نستطيع أن نطلق علي هذا الأمر ظاهرة.
وتشير الدكتورة «سهير عبد المنعم - أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية» إلي أن كل استغلال للطفل يعد اتجاراً بالبشر ومن ثم فهو جريمة يعاقب عليها القانون، فكل ما يقع علي الصغار أقل من سن 18 عاماً فهو يمثل شكلا للإستغلال، سواء كان جنسياً وهو ما حدث مع الفتيات القاصرات اللاتي تم تزويجهن من هؤلاء الشيوخ العرب، أو استغلالا تجاريا كنقل الأعضاء أو سخرة أو نمط آخر للاستغلال، وهو ما نصت عليه المادة 292 من قانون العقوبات المضافة إلي قانون رقم 126 لسنة 2008 المسمي بقانون الطفل، حيث وسعت من صور الاستغلال.
أما في حالة الزيجات التي تم رصد وثائق تفيد بأنها تضم فتيات قاصرات تم استخدامهن كزيجات، نفرق هنا بين أمرين أولهما؛ إذا كان الأب أو ولي الأمر - خال - أخ - علي علم بأن هذه الزيجة ليست بهدف الاستدامة وتكوين أسرة، وتم تزويجها لهذا الزوج الأجنبي من باب الاستغلال المادي كما يحدث مع فتياتنا اللاتي يتم بيعهن لهؤلاء الأثرياء فهذا يعد إتجارا بالبشر، لأن هذا الأب يعلم أن ابنته سوف تستخدم من هذا الزوج الأجنبي ليس في إطار ما ينص عليه الزواج، بل يعرضها لاستغلال هذا الزوج الأجنبي لها في الدعارة ببلاده، أو يتركها للخدمة كالسخرة أو الاستغلال الجنسي للأسرة بأكملها.
ومن ثم يعاقب الأب والزوج والوسيط الذي اشترك في هذه البيع مادام أنه كان هناك قصد يعرض هؤلاء الفتيات للاستغلال.أما الحالة الثانية فهي أن يكون الأب لديه حسن نية، ولا يعرف أن الزوج يريد من هذه الزيجة إلا الاستغلال، أو السخرة للفتاة أو استغلالها جنسيا أو يعرضها في سوق الدعارة، ومن ثم يشتريها بهذا العقد للزواج من مصر، وفي حالة الزواج من قاصرات يصبح الاستغلال مزدوجاً، بل أكثر فداحة وجرما عندما لا تعلم هؤلاء الفتيات بأن الزوج مريض أو لديه إعاقة ذهنية أو مضطرب نفسيا أو عاجز جنسيا، لأن العقد في هذه الحالة يصبح باطلا ويحكم في هذه القضية بالتفريق وتطالب هذه الزوجة بتعويض مادي نظرا للتدليس في العقد وأن الزوج به عيب لم تعرف به الزوجة.
يري محمود الهواري «المحامي بالنقض و الناشط الحقوقي» أنه للأسف تم تهميش قانون مناهضة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010 ولم يطبق علي أرض الواقع في ظل دولة تحكمها جماعة الإخوان المسلمون لا تعبأ بكرامة النساء ولا حرياتهن. وأن هذه الظاهرة وبسبب تورط أطراف كثيرين في حدوثها، سواء محامين أو مأذونين أو سماسرة للإتجار بالفتيات لم يعد يوجد لها آلية تحفظ للمصريين كرامتهم وحقوقهم.
مشدداً علي ضرورة إجراء الكشف الطبي علي الزوجين، سواء للتعرف علي الحالة الصحية لهم أو التأكد من سن الفتيات في حال أنهن لم يمتلكن شهادات ميلاد، ومن ثم لابد من إجراء تحقيق مع هذه الحالات الأخيرة للقاصرات، للكشف عن كيفية استخراج تقارير طبية تسمح بزواج قاصرات. مشيرا إلي أن القضاء علي هذه الظاهرة لن يحدث من خلال الأجهزة الحكومية فقط، ولكن يحتاج إلي تكاتف كل مؤسسات الدولة من منظمات المجتمع المدني والإعلام من أجل توعية المجتمع بخطورة هذا النوع من الزواج وتساءل الهواري مستنكراً : أين دور المجلس القومي لحقوق الإنسان ولما لا يفتح هذا الملف ويكشف عن المتورطين فيه؟، مشيراً إلي أنه تحول في عهد الإخوان إلي مجلس لهدم حقوق الإنسان، نظرا لعدم إيمانهم من الأساس بحقوق الإنسان.
تؤكد الدكتورة منال الطيبي «الناشطة الحقوقية» أن كل ما توقعته حدث بالفعل، فلم يكن هناك إدراك وقت إعداد الدستور بما كنا نطالب به من ضرورة وضع مادة في الدستور تجرم الاتجار بالبشر والاتجار بالنساء بشكل خاص، والجميع شهد مقاومة تيارات الإسلام السياسي لتمرير مثل هذه المادة، بحجة أنه ليس لدينا اتجار بالنساء و أن مصر ليس بها تجارة الرقيق الأبيض.
مشيرة إن خطورة هذه الأفكار تعود لسببين؛ هو أن يصبح الشكل المهين للزواج قبول مجتمعي من بعض شرائح المجتمع، والذي في الحقيقة يعد تجارة ودعارة، نظرا لأن هؤلاء المتطرفين يدعون دائما عبر ميكروفوناتهم بأن هذا زواج وحلال شرعا، وهذا في حد ذاته خطير جدا، فبدلا من أن تكون هناك حالة من الخوف أو الإدراك بأن هذه الزيجات تعد انتهاكا لحقوق المرأة ويجب التصدي لها يصبح الأمر مقبولا، مما ترتب عليه زيادة وتكرار مثل هذه الحالات مستقبلا.
وتوقعت الطيبي أن يحدث تعديلاً في التشريعات الخاصة بحقوق المرأة في الفترة المقبلة، سواء فيما تتعلق بربط سن الزواج بسن بلوغ الفتيات أو إلغاء قانون الخلع أو العبث بقوانين الأحوال الشخصية بما يخدم الأفكار الأبوية الذكورية ، ومن ثم وبكل ثقة أستطيع أن أقول وداعا لحقوق المرأة في عهد الإخوان المسلمين".
بينما يري الدكتور زكي عثمان الأستاذ بجامعة الأزهر إن ما يحدث لهؤلاء الفتيات بزواجهن من بعض الجنسيات العربية هو أسوأ من تجارة الرقيق مقابل عدة آلاف أقل من ثمن "بقرة" يحصل عليها الأب المعدم للضمير الذي يرضي أن يبيع فتياته بهذه الطريقة المهينة، مندداً باستغلال الفقر الذي أدي لهذه التجارة التعيسة.
قائلا : عار علينا.. أن تسمح الدولة بأن تعامل نساءنا بهذه التجارة بطريقة أسوأ وأكثر إذلالاً من معاملة السبايا، لآن السبايا تؤخذ عند سيدها وربما تأخذ حقها وتتزوج منه وتنال حريتها، أما هذه الحالات التي تم الإعلان عنها مؤخرا فلا تمت بصلة لشكل الزواج، بل تصبح الفتاة مجرد خادمة تعيسة لإنسان مريض أو فاقد الأهلية أو مضطرب عقليا أو نفسيا، حيث لم يجد هؤلاء العرب من بناتهم من يقبلهم، لذا لجاءوا لهؤلاء التعيسات المصريات.