اكد المهندس ماجد جورج وزير الدوله لشئون البيئه ان اجتماع الدورة 44 للمكتب التنفيذى ناقش المؤشرات البيئيه العربيه لقياس واصدار تقرير البيئه العربي لاعتماده من قبل مجلس وزراء البيئة العرب خلال اجتماعهم المقبل .وأضاف في تصريحات صحفيه عقب الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية :ان حضور السيد خوان رافاييل الفيرا كيسادا، وزير الموارد البيئية والموارد الطبيعية المكسيكي ومشاركته أثرت النقاش حيث ان المكسيك سوف تشهد اجتماعا دوليا حول تغير المناخ فى شهر ديسمبر المقبل، ومن ثم شكل الاجتماع فرصه لتبادل وجهات النظر باعتبار ان الدول العربيه ستكون اكثر الدول تاثرا بتغير المناخ ومن ثم لابد من تنسيق المواقف الدولية للحد من الانعكاسات السلبية للتغير المناخي ، مؤكدا أن الوزراء ناقشوا كذلك الاتفاقيات الدوليه لاصدار صك دولى قانونى ملزم للتعامل مع الزئبق باعتباره مادة سامة وضارة .كما أكد الأمير تركي بن ناصر بن عيد العزيز رئيس المكتب التنفيذى لوزراء البيئة العرب الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة في السعودية ان القضايا العالمية تتطلب معالجة، لذا يتوجب ان تتضافر الجهود فى تطوير آلية العمل العربى المشترك لدعم المواقف التفاوضية وتقويته فيما يتعلق بالتغير المناخى وتوحيد الجهود لمواجهة قضية تغير المناخ والتصدى لتاثيرها ومردوداتها على دول المنطقة سواء المباشرة او نتيجه للاجراءات المتخذه للتخفيف او الحد من مخاطرها او محاوله التاقلم معها انطلاقا من الاعلان الوزارى العربى حول تغير المناخ.وقد قرر المشاركون بالاجتماع مواصلة التحرك العربي والتنسيق في مفاوضات تغير المناخ بالتأكيد على التزام الدول العربية بما جاء في قرار قمة سرت مارس 2010 والبيان الوزاري العربي نوفمبر 2009،و قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري سبتمبر 2010.وأكد المكتب التنفيذي دعمه لقرار قمة سرت مارس 2010 بشأن مساندة الدول العربية لجهود قطر لاستضافة مؤتمر الأطراف الثامن عشر حول التغير المناخي والمقرر في عام 2012 .كما طلب من الأمانة الفنية لمجلس الوزراء المسؤولين عن البيئة حشد التأييد لاستضافة دولة قطر للمؤتمر ، وذلك أثناء المشاركة العربية في المحافل الدولية والإقليمية وفي إطار منتديات التعاون بين الجامعة العربية والدول والتكتلات الإقليمية الأخرى.ورحب المكتب التنفيذي بقرار المؤتمر الوزاري الإسلامي الرابع لوزراء البيئة دعم مطلب دولة قطر استضافة مؤتمر الأطراف الثامن عشر وكلف الاجتماع الامانة الفنية للمجلس اتخاذ اللازم بشأن الاستمرار في متابعة وتنسيق ما يتم من مستجدات في شأن موضوع تغير المناخ وكذلك عقد اجتماعات تنسيقية عربية خلال فترة انعقاد مؤتمر الأطراف السادس عشر في كانكون وللاجتماعات اللاحقة.وقرر بشأن الوضع البيئي في فلسطين والعراق والسودان والصومال وجزر القمر وجيبوتي، استمرار الدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية في إثارة ما تقوم به إسرائيل وقوى الاحتلال الأخرى من تخريب ممنهج للبيئة العربية في الأراضي العربية المحتلة في المؤتمرات والاجتماعات والندوات الإقليمية والدولية المعنية لفضح إسرائيل وقوى الاحتلال وحشد الدعم الدولي للدول العربية.والطلب إلى الدول العربية والمنظمات العربية والإقليمية والدولية المعنية توفير الدعم لبناء القدرات العراقية وتنفيذ مشاريع حماية البيئة وتأهيل الوضع البيئي المتدهور والسيطرة على التلوث ومساعدتها على الانضمام ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية واعداد استراتيجيتها الوطنية وبرامج عملها الوطنية ذات الصلة وبناء القدرات واقامة المركز الوطني للانتاج الأنظف وتشكيل اللجنة الوطنية للتجارة والبيئة واللجنة الوطنية المعنية بآلية التنمية النظيفة.ودعوة المنظمات العربية والإقليمية والدولية وخاصة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة إلى الاستمرار في التنسيق والتعاون مع جمهورية السودان لمواجهة التدهور البيئي في السودان والعمل على استقطاب الدعم من مؤسسات التمويل العربية والإقليمية والدولية لإعادة تأهيل البيئة في السودان وبناء القدرات.والطلب إلى الدول العربية والمنظمات العربية والاقليمية والدولية المعنية توفير الدعم لبناء القدرات الصومالية للحد من التدهور والسيطرة على التلوث ومساعدتها على الانضمام ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات البيئية الدولية واعداد برامجها الوطنية ذات الصلة.وكذلك الطلب الى الدول العربية والمنظمات العربية والاقليمية والدولية المعنية توفير الدعم لبناء القدرات الجيبوتية للحد من التدهور والسيطرة على التلوث وتنفيذ المشاريع البيئية والعمل على ايجاد تمويل لها واقامة مراكز وطنية للانتاج الانظف والحد من التلوث والاستفادة من المصادر الاخرى للموارد المائية المتاحة كتحلية المياه،وتقديم تقارير دورية حول انشطتها لحماية البيئة في فلسطين والعراق والسودان والصومال وجزر القمر وجيبوتي.وفيما يتعلق بسير أعمال آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ قرر المكتب التنفيذي الطلب من الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة إفادة اللجنة المشتركة للبيئة والتنمية في الوطن العربي ومجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة ومكتبه التنفيذي دوريا بالمستجدات بشأن آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ وخاصة ما يتعلق بإعداد قاعدة المعلومات.وطالب الدول العربية التي وقعت على النظام الاساسي للمركز العربي للوقاية من اخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الاخرى سرعة التصديق عليه تنفيذا لقرار القمة العربية العادية الذي عقدت بمدينة سرت الليبية ، وكذلك من الدول العربية التي لم توقع ولم تصادق،وتكليف الامانة الفنية للمجلس بتعميم مسودة الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث على الدول والمنظمات العربية والدولية ذات الصلة لابداء ملاحظاتها عليها في موعد اقصاه 5 ديسمبر المقبل.كما قرر اعتماد التقرير الاقليمي العربي الثاني حول التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة للمنطقة العربية،والطلب الى الدول العربية التي لم تقم بتطبيق الحزمة العربية المعتمدة لمؤشرات االبيئية والتنمية المستدامة ذات الالوية سرعة تطبيقها وموافاة الامانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة بالتقدم المحرز في التطبيق حتى يتسنى مناقشة ذلك في الاجتماع القادم للفريق العربي المعني بالمعلومات البيئية ومؤشرات البيئة المستدامة المزمع عقده في النصف الاول من عام 2011.وتكليف الامانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة الاستمرار في متابعة تنفيذ البرنامج التنفيذي لمتابعة تنفيذ تكليفات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية المعتمد من مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة، والتي تتناول مواضيع تفعيل الاعلان الوزاري العربي حول التغير المناخي، بناء وتعزيز القدرات للحد من مخاطر الكوارث وحالات الطوارئ، تطوير الهياكل المؤسسية والتشيعات والسياسات لحماية البيئة العربية وتطبيق الادارة المتكاملة للنفايات، وتعزيز دور المؤسسات العربية المعنية بالبيئة بما في ذلك مرفق البيئة العربي، وتشجيع الجمعيات غير الحكومية ووسائل الاعلام في توعية المواطنين ومتخذي القرار بمختلف قضايا البيئة، كذلك الطلب مجددا الى الدول العربية سرعة التوقيع ومن ثم التصديق على النظام الاساسي لمرفق البيئة العربي.كما قرر ان يكون شعار يوم البيئة للعام 2011 نظافة الشوارع مسؤولية اجتماعية .