العربي الاشتراكي ينفى انضمامه لكتلة أحزاب المعارضة

أعلن حزب مصر العربي الاشتراكي تبرئته من الانضمام لما يسمي كتلة أحزاب المعارضة والتي اجتمعت بمقر الحزب الجمهوري الحر وضمت أشخاصا غير شرعيين علي حد وصفه، مؤكدا أن كافة الموضوعات التي تطرقت لها تلك الأحزاب من مناقشة للانتخابات الرئاسية وترشيح البرادعي للرئاسة وان كافة النتائج التي أسفر عنه ذلك الاجتماع لا دخل للحزب بها من قريب أو بعيد.يذكر أن بعض التقارير أشارت إلي أن بعض أحزاب المعارضة ضمت الحزب الجمهوري الحر، وحزب الشعب الديمقراطي، وحزب مصر العربي الاشتراكي، وحزب الاتحاد الديمقراطي كونت تحالف أسموه كتلة أحزاب المعارضة وعقدت مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه رفضها ترشيح البرادعي نظرا لتبنيه أجندة سياسية ذات صبغة خارجية على حد قولهم.وقد أكد حزب مصر الاشتراكي في بيان له أن كافة الأحزاب التي حضرت هذا الاجتماع غير شرعيين عدا حزبين فقط لهما الشرعية في هذا الاجتماع، مؤكدا علي انه كان لازما علي الحزبين الشرعيين ألا يتورطا في دعم هؤلاء الأشخاص لانهما بذلك يتحدون الشرعية والقانون ولجنة شئون الأحزاب بل أنهما ينصبان حزب مصر العداء بحجج واهية لا تستهدف سوي تحقيق المصلحة الشخصية دون مراعاة للمصلحة العامة.وأشار إن كان وقع البعض في حومة هذا الخطأ الفادح بسبب الجهل وعدم المعرفة، فان الحزبان الآخرين ليس لهما أي عذر لسهولة اتصاليهما بلجنة شئون الأحزاب والاستعلام عن شرعية من انضموا اليهما دون وجه حق،ساخرا ولكنهما لم يجدا من ينضم اليهما في اجتماعيهما من الأحزاب الشرعية فلجوا لمن هم غير شرعيين استغلالا لأسماء هذه الأحزاب.وطالب العربي الاشتراكي بتدخل لجنة شئون الأحزاب لحمايته من مثل هذه الأفعال التي تؤثر سلبا علي الحياة الحزبية في مصر وتفقدها ما بقي لها من مصداقية في ظل مناخ يتطلب مزيد من تفعيل التعددية من خلال إزالة ما يعتريها من معوقات خاصة وان اللجنة منوط بها التدخل لدرء ما يعترض عمل الأحزاب من عراقيل متعمدة تسئ للحزب الوطني الذي يحقق مصلحة الوطن العليا من خلال تعددية حقيقة تستند علي الديمقراطية السليمة علي حد قوله.ومن ناحية أخري أكدوا أن من سمح من هذان الحزبان بتمثيله معهما عن حزب مصر العربي أحيل إلي محكمة الجنايات بتهمة تزويره محرر رسمي خاص بالحزب واثبت الطب الشرعي تزويره علي وحيد الأقصري رئيس الحزب صلبا وتوقيعا.وحذر الحزب علي لسان مستشاره القانوني عزوز محجوب من كل من يستغل اسمه دون وجه حق باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضده.