صواريخ بشار تثير الرعب لدي المعارضة وإسرائيل

تتواصل الجهود العربية لحل الازمة السورية المتفاقمة منذ اكثر من عامين حيث علق الكثيرون امالا علي المؤتمر الدولي المرتقب في جنيف لاطلاق مسار للحل السياسي في سوريا اساسه الحوار بين الحكومة والمعارضة .
وعلي الرغم من اعتبار البعض لهذا المؤتمر بانه يعد الملاذ الاخير بعد ان فشلت جميع الحلول السابقة الا ان المعارضة السورية لا تزال غير واضحة الرؤية ويغلب عليها الانقسام حول المشاركة في هذا المؤتمر الذي يأتي وفق مقترح امريكي روسي للخروج من الازمة الراهنة.
وجدير بالعلم ان صفقة الصواريخ الروسية التي حصل عليها بشار الاسد سترجح كفة النظام ضد الجماعات الارهابية باالاضافة الي انها تثير المخاوف لدي الامريكان والاسرائيليين لأنها بعيدة المدي وحاول نتنياهو في زيارته لروسيا الاطمئنان شخصيا من الرئيس بوتين بأن الاسد لن يستخدم هذه الصواريخ الحديثة والخطيرة ضد إسرائيل.
وحذر عبد الحميد درويش القيادي بالمجلس الوطني الكردي السوري المعارض من استمرار الازمة السورية وتداعياتها الخطيرة .
وقال في تصريحات للنهار: ان سوريا تتوجه نحو الدمار الشامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي نتيجة الحملة العسكرية التي يشنها نظام حزب البعث منذ اكثر من عامين ، حيث تشرد الملايين من الشعب السوري في موطنه ويعيش حياة تعيسة تفتقد لأبسط مقومات الحياة الانسانية .
ومن هنا نحتاج الي قرار حاسم خاصة وان المعطيات الحالية دوليا واقليميا وداخليا تشير الي ان الحسم العسكري بات صعبا ان لم يكن مستحيلا.
واكد درويش علي الرغم من عدم تفاؤله بانعقاد مؤتمر جنيف 2 انه من الضروري اجراء حوار سياسي من اجل وقف الحرب والعنف وانقاذ سوريا من الانهيار، مطالبا بتشكيل حكومة اتحاد وطني تشترك فيها جميع مكونات المجتمع السوري ، علي ان تقوم بتطهير اجهزة الامن واعادة هيكلتها علي اسس وطنية سليمة وحصرها في جهازين داخلي وخارجي ، وتتولي هذه الحكومة تشكيل جمعية تأسيسية مهمتها وضع دستور عصري للبلاد يضمن التعددية السياسية والقومية والحزبية والطائفية ويصون حرية الرأي وحقوق الانسان والمساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق ، والاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كقومية رئيسية في البلاد واعادة حقوقه والاوضع لما كانت عليه قبل حكم البعث.
واجراء انتخابات تشريعية نزيهة تحت اشراف عربي ودولي خلال 6 اشهر من تشكيل حكومة الاتحاد الوطني واختيار رئيس للبلاد من قبل المجلس المنتخب، وقبل ذلك كله مطالبة المجتمع الدولي باستصدار قرار من مجلس الامن لارسال قوات حفظ سلام الي سوريا بمشاركة الدول دائمة العضوية في المجلس.