"السلع السياحية" 1.2 مليار جنيه ضائعة علي الدولة لعدم تفعيل القانون

كتب/ علي رجبأكد محمد القطان رئيس غرفة السلع السياحية وعضو اتحاد الغرف السياحية أن السلع السياحية هي السفير الصامت للسياحة لذلك فان هناك أهمية للسلع السياحية لأنها تمثل مصدر دخل كبير أيضا لمصر حيث تبلغ قيمتها 11 مليار جنيه مشيرا إلى انه تم إصدار قرار وزاري من اجل توافر شروط معينة في العاملين على تجارة السلع السياحية كما ان القانون ينص على هذا الأمر الا انه يتم خرق القوانين .واوضح محمد القطان رئيس غرفة السلع والعاديات السياحية أن 18 ألف محل من بين 20 ألف محل سلع سياحية غير مرخصة بنسبة تعتدي ال90% .كما اكد على ان غرفة السلع السياحية تقوم بعمل دورات تدريبية للعاملين في مجال السلع السياحية بالإضافة الى منح قدمها الاتحاد الأوروبي للتجار المصريين .وأوضح أن شارع خان الخليلي من شهر الشوارع السياحية في العالم الا انه لم يتم ترخيص الا 8 محلات فقط وهو ما يؤدي الى وجود تجاوزات في بيع السلع السياحية للسائحين.واشار إلى أن الممشى السياحى بالغردقة لا يوجد به سوى 3 محلات مرخصة وخان الخليلى لا يوجد به سوى 8 محلات مرخصة فقط.وشدد القطان على أهمية تفعيل القانون رقم 16 لعام 2004 الذى يلزم المحلات والبازارات بالحصول على ترخيص من وزارة السياحة والقانون رقم 418 لعام 2009 الذى يلزم بائعى السلع السياحية بالحصول على دورات تدريبيةوأوضح أن هذه النسبة المرتفعة تعني أن أكثر من 18 ألف محل سياحى لا يقومون بدفع ضرائب المبيعات..كما أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أوضح أن 20% من الدخل السياحى خاص بالسلع والعاديات السياحية بقيمة مليار و 200 مليون ، مشيرا إلى أن الدولة ستستفيد من تفعيل القانون.وقال ان الأضرار تتضمن قيامهم ببيع السلع المغشوشة لأنهم لا يخضعون للضبطية القضائية من قبل مفتشى وزارة السياحة..بالإضافة إلى خطورته على الأمن القومى من خلال استغلاله من قبل الإرهابيين .وانتقد القطان عدم تفعيل الدولة لهذا القانون رغم أنه يتيح فرض جزاءات متدرجة بدءا من 500 جنيه حتى 10 آلاف جنيه و عقوبة الحبس من 3 إلى 6 شهور..بالإضافة إلى إغلاقها إداريا لمدة 6 أشهر