تهرب 16 ألف بازار من تسديد 200 مليون دولار ضرائب

90% من البازارات بالفنادق العائمة والثابتة غير مرخصة

كشف محمد القطان رئيس غرفة محال السلع السياحية عن ضياع 200 مليون دولار سنويا من دخل الدولة نتيجة لتهرب 16 ألف بازار غير مرخص من دفع ضريبة 10% على المبيعات، أكد أن 90% من البازارات الموجودة بالفنادق العائمة والثابتة غير مرخصة من وزارة السياحة وأن هناك شبهة تواطؤ من أصحاب الفنادق للسماح لأصحاب البازارات بتأجير تلك المحلات بأعلى ثمن بدون التأكد من الحصول على الترخص أو الالتزام بأسعار البيع والشراء للمنتجات السياحية.
فجر القطان مفاجأة خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية لغرفة السلع العادية صباح اليوم "الأحد" عن رفض 1000 بازار مرخص بالغرفة حضور الدورات التدريبية لمديرى البازارات برغم صدور قرار وزارى رقم (418) لسنه 2009 الصادر 22-6-2009 الذى يلزم جميع أصحاب البازارات اجتياز الدورة التدريبية الخاصة بالمديرين وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل، ألزم القرار كافة البازارات التى حصلت على ترخيصها قبل هذا القرار توفيق أوضاعها خلال 6 شهور من تاريخ الصدور، أوضح القطان أنه تم تدريب 300 مدير فقط حتى الآن.
اشتكى القطان من عدم وجود إحصائية عن محال السلع السياحية وغياب قاعدة البيانات، مشير إلى أنه يجرى حاليا التنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء لتنفيذ الدارسة الإحصائية عن المحال السياحية، كما أكد على استمرارية تنفيذ الجولات التنشيطية بالمحافظات السياحية للقيام بحملة توعية لتجار السلع للحد من الخراتية والتنبيه على ضرورة وضع الأسعار على السلع السياحية المعروضة داخل المحلات تنفيذا للقانون ولإعطاء الثقة لدى السائحين فى التعاملات التجارية مع أصحاب البازارات المرخصة بعد تزايد شكاوى النصب والتلاعب بالأسعار.
وطالب رئيس غرفة السلع والعاديات تعديل مهام الغرفة لتصبح مسئولة عن تجارة وصناعة السلع أسوة بباقى البلاد العربية، وخلق عمالة جديدة بهدف منع انقراض هذه الصناعة ومنافسة المنتج الصينى دون تحمل الغرفة أى أعباء مالية، كما طالب هيئة تنشيط السياحة بإعداد "بروشور" خاص للسلع السياحية بعدد من اللغات لتوزيعه خلال المعارض الخارجية.
طالب أعضاء الجمعية العمومية خلال المناقشة التقرير السنوى المساواة بتمثيل الغرفة مع باقى الغرف فى الجمعية العمومية للاتحاد، حيث تم وقف قرار وزير السياحة زهير جرانة الخاص بالسماح 30 عضوا بالغرفة من التمثيل بالجمعية العمومية للاتحاد بدون إبداء أسباب.