قال محمد القطان، رئيس غرفة السلع السياحة، إن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بدأ عمليات حصر للبازارات التي تعمل في تجارة السلع السياحية ، تمهيدا للكشف عن البازارات العاملة في القطاع دون ترخيص من وزارة السياحة، كاشفاً أن إحصائيات جهاز التعبئة و الإحصاء، تؤكد أن مشتريات السائحين تمثل نسبة بين 18و22% من الدخل السياحي لمصر، الذي يقدر بنحو 2 مليار دولار أمريكي، أي ما يوازى 11 مليار جنية مصري.، و بالتالي فإنه من المفترض أن يبلغ حجم ضريبة المبيعات المستحق للدولة على السلع السياحية المباع للسائحين مليار و 100 مليون جنيه، إلا أن ذلك المبلغ لا يتم تحصيله ، ويتم تحصيل 10% منه فقط أي ما يقرب من 110 مليون جنيه . وأرجع القطان ذلك إلى أن عدد البازارات التي تم تسجيلها و تعمل تحت مظلة وزارة السياحة يبلغ عددها 1600 بازار فقط، من بين ما يقرب من 19و20 ألف بازار ، مشيرا إلى أن هؤلاء هم من يخضعون للقانون ولديهم بطاقات ضريبية. وأكد القطان في تصريح خاص ل«المصرى اليوم» أن البازارات غير المرخصة تتسبب في أضرار جسيمة لحركة السياحة في مصر، لأنه من الصعب رصد المحال التى تعرض سلع مغشوشة، التي يتم فيها التعامل مع السائحين بصورة غير لائقة نتيجة لجهل العاملين بها. وأوضح أن هناك جهودا لتحسين مستوى السلع المعروضة، حيث وافق وزير السياحة على اعتماد تسعة ملايين جنيه لتدريب الحرفيين العاملين بالورش المتخصصة بالتعاون مع وحدة التدريب وتنمية الموارد البشرية بالاتحاد وبالتنسيق مع غرفة السلع السياحية. وفي سياق متصل، طالبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أعضاءها بالالتزام بتعليمات الأمان و ما جاء في إخطار شرطة السياحة والآثار. وتلقت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة خطابا من الإدارة العامة لشرطة السياحة و الآثار يكشف عن عدم التزام بعض سائقي الحافلات السياحية بالسرعات المقررة على الطرق ، وهو الأمر الذي نتج عنه اصطدام إحدى الحافلات السياحية المقلة لفوج أمريكي بسيارة نقل معطلة على طريق( أسوان – أبوسمبل) مما أدى إلى حدوث حالات وفاة ل8 سائحين يحملون الجنسية الأمريكية ، و إصابة عدد 21 منهم ومصريين اثنين . وقالت الإدارة العامة لشرطة السياحة، في خطابها للغرفة، إنه حرصا على أرواح السائحين و المصريين و مصلحة البلاد السياحية ، يرجى من الغرفة إصدار تعليمات للسائقين تقضى بتوخي الحذر التام على جميع الطرق و التزام سائقي الحافلات السياحية بالسرعات المقررة و التأكد من كفاءة و صلاحية أجهزة محددات السرعة ، مع توفير سائق احتياطي للمسافات الطويلة ، محذرا من تعرض الشركات للمساءلة القانونية.
