قال محمد القطان، رئيس غرفة السلع السياحية، إن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء بدأ عمليات حصر للبازارات التى تعمل فى تجارة السلع السياحية، تمهيدا للكشف عن البازارات العاملة فى ذلك القطاع دون ترخيص من وزارة السياحة، كاشفاً عن أن إحصائيات جهاز التعبئة والإحصاء، تؤكد أن مشتريات السائحين تمثل نسبة بين 18 و22% من الدخل السياحى لمصر، الذى يقدر بحاولى 2 مليار دولار أمريكى، أى ما يوازى 11 مليار جنيه مصرى، وبالتالى فإنه من المفترض أن يبلغ حجم ضريبة المبيعات المستحق للدولة على السلع السياحية المباع للسائحين ملياراً و100 مليون جنيه، إلا أن ذلك المبلغ لا يتم تحصيله، ويتم تحصيل 10% منه فقط، أى ما يقرب من 110 ملايين جنيه. وأرجع القطان ذلك إلى أن عدد البازارات التى تم تسجيلها وتعمل تحت مظلة وزارة السياحة يبلغ 1600 بازار فقط، من بين ما يقرب من 19و20 ألف بازار، مشيرا إلى أن هؤلاء هم من يخضعون للقانون ولديهم بطاقات ضريبية. وأكد القطان فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، أن ذلك الوضع يتسبب فى أضرار جسيمة على حركة السياحة فى مصر، لأنه من الصعب رصد المحال التى تعرض سلعاً مغشوشة، والتى يتم فيها التعامل مع السائحين بصورة غير لائقة نتيجة لجهل العاملين بها. وأوضح أن هناك جهوداً لتحسين مستوى السلع المعروضة، إذ وافق وزير السياحة على اعتماد 9 ملايين جنيه لتدريب الحرفيين العاملين بالورش المتخصصة فى هذه الحرف المختلفة بالتعاون مع وحدة التدريب وتنمية الموارد البشرية بالاتحاد وبالتنسيق مع غرفة السلع السياحية. وفى سياق متصل، طالبت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أعضاءها بالالتزام بتعليمات الأمان وما جاء فى إخطار شرطة السياحة والآثار. وتلقت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة خطاباً من الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار يكشف عن عدم التزام بعض سائقى الحافلات السياحية بالسرعات المقررة على الطرق، وهو الأمر الذى نتج عنه اصطدام إحدى الحافلات السياحية المقلة لفوج أمريكى بسيارة نقل معطلة على طريق (أسوان - أبوسمبل)، مما أدى إلى حدوث حالات وفاة ل8 سائحين يحملون الجنسية الأمريكية، وإصابة عدد 21 منهم مصريان. وقالت الإدارة العامة لشرطة السياحة، فى خطابها للغرفة، إنه حرصا على أرواح السائحين والمصريين ومصلحة البلاد السياحية، يرجى من الغرفة إصدار تعليمات للسائقين تقضى بتوخى الحذر التام على جميع الطرق والتزام سائقى الحافلات السياحية بالسرعات المقررة والتأكد من كفاءة وصلاحية أجهزة محددات السرعة، مع توفير سائق احتياطى للمسافات الطويلة، محذراً من تعرض الشركات للمساءلة القانونية.
