فى أزمة الدستور : مكرم يستدعي إدوارد للتشاور

اجرى مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين اتصالا تليفونيا برضا إدوارد رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور الحالي طالبه فيه بضرورة الالتزام بالمحافظة على حقوق الصحفيين العاملين بالجريدة وعدم المساس بها والوصول إلى حل وسط لجميع الاطراف ولا يضر بحقوق الصحفيين.كما أعلن مجلس نقابة الصحفيين تضامنه مع صحفي الدستورفي أزمتهم ضد المالكين الجدد للجريدة، حيث صرحت عبير سعدي عضو مجلس النقابة ما حدث من المالكين الجدد للجريد يستوجب وقوف النقابة كلها صفا واحد لأن الايام القادمة ستشهد توغل رجال الإعمال في الإعلام، وسيطرتهم الكاملة على حرية الكلمة .وفي نفس السياق قال يحى قلاش عضو مجلس النقابة والسكرتير العام السابق إن إعتصام صحفي الدستور الذي بدأ اليوم سيكون بداية انتفاضة ضد من يريد اغتيال حرية الصحافة في مصر وخاصة خلال المرحلة المقبلة التي ستشهد تغيرا كبيرا في السياسة الداخلية عبر انتخابات مجلس الشعب ورئاسة الجمهوريةوعلى صعيد متصل اصدر صحفي الدستور بيانا للرد على ادعاءات الدكتور السيد البدوي حيث اعربوا عن استنكارهم لما قاله الدكتور السيد البدوي شحاتة في حديثه مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج العاشرة مساء، مساء الثلاثاء، وعن دهشتهم لقدرته الغريبة على الخلط بين الكثير من الأكاذيب والمغالطات كما يوضحون بعض النقاط التي قالها الدكتور السيد البدوي في حديثه حيث قال الدكتور السيد البدوي إن صفقة بيع الدستور جاءت لرضا إدوارد عن طريق الزميلة إيمان عبد المنعم التي أرسلها إبراهيم عيسى بعرض له، وهو أمر غير صحيح مطلقا والحقيقة أن الزميلة إيمان عبد المنعم ذهبت إلى السيد رضا إدوارد باعتباره عضوا في الهيئة العليا للوفد، وذلك للحصول منه على تصريحات تتعلق بانتخابات الوفد الأخيرة، فقال لها أنا بحب الدستور وعاوز أتبرع لكم ب10 مليون جنيه فردت الزميلة إيمان بأن الدستور لا تقبل التبرعات ،وإنه لو كان جادا فيما يقول فعلا، وليس على سبيل الدعابة أو المبالغة يمكنه التقدم بعرض لشراء جريدة الدستور إن كان يحبها لهذه الدرجة، وذهبت إيمان بهذا المعنى لتبلغه لرؤسائها، ليبدأ بعدها السيد رضا إدوارد في الدخول في مفاوضات لشراء الجريدة وقد انضم إليه الدكتور السيد البدويوكذلك قال الدكتور السيد البدوي وكرر أكثر من مرة إنه قدم استقالته من مجلس الإدارة قبل قرار إقالة الزميل إبراهيم عيسى وهو أمر غير صحيح فقد صدر قرار إقالة إبراهيم عيسى يوم الاثنين 4 أكتوبر ثم عقد السيد البدوي مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء 5 أكتوبر وفي خلال المؤتمر أعلن أنه يستقيل من رئاسة مجلس الإدارةوصرح الدكتور السيد البدوي أن الإعلامية جميلة إسماعيل عرضت عليه شراء حصة رضا إدوارد هى والدكتور محمد البرادعى، إلا أنه طلب منها أن تتقدم بعرضها إلى إدوارد وهو أمر غير صحيح لأن رد الدكتور السيد البدوي كان في نفس اللحظة وفي مقر الدستورب3 ش أحمد نسيم خلال اجتماعه بالصحفيين- المسجل بالصوت والصورة- حيث قال لها بشكل حاسم رضا إدوارد لن يبيع ولو ب200 مليون جنيه.كما أكد الدكتور السيد البدوي مرارا انتهاء علاقته بجريدة الدستور ببيعه حصته وهو أمر غير صحيح لأنه وفي نفس اللحظة يتعهد بحل مشكلة الدستور والاستجابة لمطالب الصحفيين فبأي صفة يفعل هذا؟وكذلك قال الدكتور السيد البدوي إنه باع حصته للسيد رضا إدوارد الذي يمتلك بالأساس 10% من الأسهم فبهذا تصبح حصته 20% أو 60% سواء كانت حصة السيد البدوي 10% أو 50% وهو أمر غير قانوني لأن القانون ينص على ألا تزيد نسبة الملكية للفرد في الصحيفة على 10% والسيد رضا إدوارد نفسه صرح أنه يمتلك الآن أسهم الجريدة كاملة!!بينما قال الدكتور البدوي إنه رفع الرواتب من 100% وحتى 300% وهو أمر غير صحيح فبعض الصحفيين زادوا بنسبة 100% وهؤلاء عددهم قليل والبعض الآخر زاد بنسبة ضئيلة من يتقاضي 900 أصبح يتقاضى 1000 ومن يتقاضى 550 أصبح يتقاضى 750 بعد الزيادة وبعد حساب نسبة الضرائب التي قال عنها الدكتور السيد البدوي إنها ربما كانت بطريقة خاطئة اكتشف بعض الصحفيين أن زيادتهم ربما لا تتعدى المائة جنيه وهو أمر ينتفي مع الوعود الجميلة التي كان قد صرح بها الدكتور السيد البدوي وهنا أصدروا له بيانا يعربون فيه عن صدمتهم من عدم الإيفاء بالوعود ويرجونه أن يعيد التقييم من جديد.وكرر الدكتور البدوي ما قاله من قبل في المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم 5 أكتوبر بأن الصحفيين قد اعلنوا دخلوهم الإضراب عن العمل منذ مساء الاثنين 4 أكتوبر، وهو أمر فنده له على الهواء الناقد الشريف الأستاذ طارق الشناوي عندما قال بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من سكرتارية التحرير مساء الرابع من أكتوبر يطلبون منه إرسال 100 كلمة زيادة على مقاله، وهو ماينفي كلية أن يكون صحفيي الدستور قد دخلوا في اعتصام أو إضراب عن العمل منذ مساء الرابع من أكتوبر.كما اشار البيان أن رضا إدوارد يقول كلاما ثم ينفيه بعدها بساعة لذا فإن الصحفيين إذ يتمسكون بعود إبراهيم عيسى ليس فقط تضامنا مع شخصه وإنما لأنه الضمان الوحيد لعدم تغير السياسة التحريرية في ظل وجود شخص يغير كلامه كل ساعة ويكفي انه في اليوم الثاني لإقالة إبراهيم عيسى كانت هناك صفحة كاملة في جريدة الدستور تتحدث عن قمصان النوم الحمراء وتأثيرها على القدرة الجنسية