يوميات أزمة "الدستور".. ردود أفعال واسعة على تصريحات البدوى حول صفقة البيع.. والحرب تشتعل بين صحفيى الجريدة وناشرها

أثارت تصريحات الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد فى برنامج العاشرة مساء، حول أزمة جريدة الدستور ردود أفعال واسعة بين صحفيى الجريدة وملاكها السابقين، حيث انهالت اليوم العديد من البيانات الصادرة من صحفيى الدستور من ناحية ومن شادى عيسى شقيق إبراهيم عيسى وأحمد عصام ناشر الجريدة من ناحية أخرى، وقرار الصحفية إيمان عبد المنعم لمقاضاة البدوى ورضا إدوارد المالك الجديد للدستور، تتهمهما بالسب والقذف والتشهير ، حول ما قاله البدوى بأنها ذهبت إلى رضا إدوارد بتكليف من إبراهيم عيسى قبل أشهر وعرضت عليه شراء الجريدة، واتفق الطرفان على السعر ثم طلبا من البدوى الاشتراك معهم لضمان الحصول على الإعلانات، وضغطا عليه للقبول برئاسة مجلس إدارتها.
وقالت إيمان ل"اليوم السابع" إن ما جرى عكس ذلك تماما، وأنها لم تذهب لإدوارد لتعرض عليه شراء الدستور، وروت عبد المنعم القصة من بدايتها قائلة: "إنها أثناء انتخابات حزب الوفد، قامت بعمل تقرير عن علاقة الإخوان بالوفد وهل ستتغير بقدوم البدوى أم لا، وكان إدوارد من ضمن المصادر التى اعتمدت عليها فى التقرير".
وأضافت أنه أثناء لقائها قال لها إدوارد إنه يحب جريدة الدستور وإنه لا يستطيع أن ينام إلا بعد أن يقرأ مقال إبراهيم عيسى، ثم طرح عليها أن تعرض على رؤسائها رغبته فى التبرع بمبلغ 10 ملايين جنيه، وأكدت إيمان أنها قالت له إنها صحفية ولا دخل لها فى مثل هذه الأمور.
وردا على سؤاله لها بأن "الدستور" معروضة للبيع أم لا؟ أجابت عليه بأنها كباقى الصحفيين تسمع ما يتردد عن رغبة عصام فهمى فى بيع الجريدة، وهو ما دفع إدوارد لأن يطلب منها الحصول على رقم عيسى وفهمى، وأكدت أنها لم تعط الموضوع بعدها أى أهمية، و نظرا لمعاودة إدوارد لطلبه أكثر من مرة اضطرت لإعطائه رقم عيسى، وأكدت أن علاقتها بالأمر انتهت عند ذلك الحد.
ومن ناحية أخرى أصدر صحفيو الدستور بيانا أعربوا فيه عن دهشتهم واستنكارهم لما قاله البدوى عن تدخل زميلتهم إيمان فى الصفقة، وعن قول البدوى بأنه قدم استقالته من مجلس الإدارة قبل قرار إقالة الزميل إبراهيم عيسى، وأكدوا أن قرار إقالة إبراهيم عيسى وقع يوم الاثنين 4 أكتوبر ثم عقد السيد البدوى مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء 5 أكتوبر وفى خلال المؤتمر أعلن أنه يستقيل من رئاسة مجلس الإدارة.
وأكد صحفيو الدستور أن البدوى لم تنته علاقته بالجريدة بعد بيعه لحصته، لأنه وفى نفس اللحظة يتعهد بحل مشكلة الدستور والاستجابة لمطالب الصحفيين فتساءلوا "بأى صفة يفعل هذا؟".
وأكدوا عدم قانونية امتلاك البدوى أو إدوارد أكثر من 10% حسبما ينص القانون الذى يؤكد ألا تزيد نسبة الملكية للفرد فى الصحيفة على 10% ، بينما صرح إدوارد أنه يمتلك الآن أسهم الجريدة كاملة بعد شراء أسهم البدوى، كما أكد الصحفيون تمسكهم بعودة إبراهيم عيسى ليس فقط تضامنا مع شخصه، وإنما لأنه الضمان الوحيد لعدم تغير السياسة التحريرية .
ومن ناحية أخرى أكد شادى عيسى شقيق إبراهيم عيسى رئيس تحرير الدستور المقال، أن ملكيته ل10% من أسهم الجريدة، كانت ملكية صورية، على عكس ما صرح البدوى، وأن عصام إسماعيل فهمى- المالك السابق للدستور- كان يمتلك توكيلا خاصا منه لبيع هذه الأسهم لنفسه أو لغيره فى أى وقت.