. الزند ومكي ومذبحة القضاء

تابعت الروث اللفظي الذي ردده المتظاهرون من الاخوان أمام دار القضاء العالي يوم الجمعة 19 أبريل الماضي والتي تمثل شرخا كبيرا في الشارع المصري وهو يري الاسفاف البين ضد قضا ء مصر الشامخ ورجاله حراس العدالة .
الصورة كانت واضحة ومكررة تذكرني بنفس اليوم الذين تظاهروا فيه قبل إقالة المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بساعات في سيناريو مكرر من أجل تمرير قانون السلطة القضائية الجديد الذي يهدف به الرئيس محمد مرسي الهيمنة علي السلطة القضائية .فقد أعد الرئيس مرسي الذي أصبح سجينا لجماعته وليس رئيسا لكل المصريين سيناريو مذبحة القضاة تحت اسم "زائف"هو التطهير .
ما ذكره المستشار أحمد مكي في استقالته يوم 20 ابريل والتي أعتقد ان سببها الرئيسي الذي عجل بها هوالمضي قدما الي تقديم قانون السلطة الي الشوري ليتم تمريرة ليجلس بحوار الدستور المعيب في ظل المضي قدما في أخونة الدولة.
وقد كان بيان الاستقالة قطعة لغوية سنتذكرها طويلا جات متأخرة في زمن صعب تمر به مصر خاصة ان الرجل تحمل الكثير من اخطا النظام ولنا يستذكر تصريحه حول الشهيد محمد الجندي الذي كان "سقطة "مدوية في الشارع المصري.
وما اود الاشارة اليه هنا المواقف الوطنية الشجاعة للمستشار احمد الزند- الذي حاولوا التقول عليه في سمعته المالية بسلاح معروف - ورجال القضاء المصري في مواجهة الهجمة الشرسة التي يتعرض لها قضاء مصر العظيم منذ شهور مستشعرا الخطر الذي يخطط له.
المستشار احمد الزند يقف بقوة وجسارة من اجل قضاءمصر أمام غوغائية وسباب ما أقدم عليه المتظاهرون من الاخوان أمام دار القضاء .
السؤال الذي يتبادر إلي الذهن للمواطن عندما يسمع هتافات مثل "ياقضاء ياعرة ",و"حنعلمكم الادب",كيف نحافظ ونوقر قضانا من أي جور ؟
ونظرا لأنه من سنن الحياة أن نستمع لل"البلابل" وهي تغرد كما نستمع لل"البوم"وفي عهد الاخوان توقع أن نستمع لكل شيء في وقتاً وأتوقع أن النائب الخاص لن يحرك ساكنا والامر اصبح في مرمي القضاة الذين يعقدون جمعيتهم العمومية الساعة الخامسة يوم الاربعاء24 أبريل ,وهذه الجمعية هي رسالة القضاءإلي شعب مصر وأيضا لشعب مصر الشريف وبوطنية خالصة لإنقاذ قضاء مصر الشامخ المشهود عربيا واسلامياودوليا .
مايحدث اليوم للقضاء محك حقيقي لاعلاء سلطة القانون ومطلوب من القوي الثورية والسياسية التحرك الواعي للدفاع عن قضاء مصر وحراس العدالة لوقف مذبحة يتم اعدادها بليل ,فلا دولة بلا قانون نحن نعيش في "فراغ" قانوني في ظل الوضع الحالي للنائب العام .
والغريب أننا لم نر مظاهرات في دور العدالة حول العالم إلا في عهد الرئيس مرسي وكلنا يستذكر مقتل القاضي الخازندار في اربعينيات القرن الماضي حيث ان القضاء هو ما يكشف زيفهم.
والتساؤل الواجب وهو ثنائي لماذا القضاء بعد الإعلام لماذا؟
أولا أعتقد أن الغضبة علي الإعلام أنه كشف زيف الاخوان وتلوينهم الحقيقة وفشل السياسة الإعلامية للنظام فجاءت الغضبة واضحة في معاداة الإعلام.
وثانيا إن مواجهة الاخوان للقضاء بدعوي التطهير "كلام فارغ "وتخفيض سن القضاة الي 65 مردود عليه دوليا حيث أن محكمة العدل الدولية رفضت خفض سن القضاة أوعزلهم , لأنهم يخشون القضاء العادل الذي يتصدي لما يحدث من مخالفات ولكي يضمنوا الانتخابات القادمة بعد أن تبخرت شعبيتهم في شارع يغلي يؤكد كل يوم أن الدولة تتراجع وأن مشروع النهضة طلع" فانكوش ",وأن الثورة لم تتحقق اهدافها ولذلك باتت مستمرة لتحقيق اهدافها .
واعتقد أن ماطرحه المستشار أحمد الزند رئيس مجلس ادرة نادي القضاة ومجلس الإدارة في مؤتمره الصحفي العالمي نادي القضاة النهري بالعجوزة، لشرح الاعتداء الممنهج الذي يتعرض له القضاء المصري والقضاة والمذبحة القضائية التي يخطط لها الإخوان المسلمون من خلال تخفيض سن تقاعد القضاة في تعديل قانون السلطة القضائية,كلام مهم يجب ابنا عليه لإنقاذ الدولة المصرية يستدعي من الجميع الوقوف يدا واحدة من اجل الوطن الذي تستبد به فصيل سياسي يظن انه يعيش وحده في مصر التي تعودناها لكل المصريين.
الذي يحب هذا الوطن عليه العمل علي استقرار القضاء وبهذه الافعال اليوم يهز الرئيس مرسي ثقة المستثمر العربي والدولي الذي يسعي للاستثمار في مصر.
وقد نجح المستشار الزند في دعوته لرموز السياسة المصرية والنقابات ورموز الكنيسة والازهر لحضور المؤتمر الصحافي في ظاهرة جديدة لكي يكونوا شهود عدل علي ما يحدث في مصر وحضور النقباء ضياء رشوان نقيب الصحفيين ونقيب المحامين سامح عاشور، وعدد من رموز العمل الوطني والفقهاء القانونيين والدستور يين جاءت ضربة معلم كما ان حضور ممثل الاتحاد الدولي للمحامين من ايطاليا رسالة مهمة تهز صورة نظام ينفرد بالحكم لصالح جماعة الاخوان الذي ينتمي اليها الرئيس مرسي .
أود القول هنا من أجل مصر الوطن والشعب ومساندا لقضاء مصر " ياحاكم اليوم اتقي الله ,حاكم الأمس في السجن الدولة التي بها قانون تعصم الناس من الظلم" .
المستشار عبد الستار إمام
رئيس قضاة المنوفية
اعتذار المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، عن قبول انضمامه للجنة القانونية لرئاسة الجمهورية احتجاجا علي الهجمة الشرسة التي يتعرض لها القضاء.خطوة مهمة من قاضي استطاع ان يقول لا من اجل قضاء مصر ، مفضلاً البقاء بين صفوف القضاة والدفاع عن استقلال رجاله وهذا ليس موقفا غريبا علي المستشار عبد الستار إمام.