الوطنية للتغيير: الإخوان تحاول انتهاز فرصة اخلاء سبيل مبارك للتطاول على القضاء

كتب - وكالات :
أعربت الجمعية الوطنية للتغيير فى بيان لها عن بالغ انزعاجها من الدعوة التى وصفتها ب”المشبوهة” لجماعة “الإخوان” فيما أطلقت عليه “مليونية تطهير القضاء “والتي تفضح تمادي نظام حكم “الإخوان” في نهج التطاول على قضاء مصر الشامخ والطعن في نزاهته والتحريض عليه، سعيا للنيل من استقلاله وإعاقته عن أداء دوره الحيوي بعيدا عن هيمنة الجماعة، بعد أن أحكمت سيطرتها على السلطتين التنفيذية والتشريعية، وضربت عرض الحائط بأحكام القضاء ببطلان شرعية النائب العام المعين من قبل رئيس الجمهورية بالمخالفة للدستور والقانون.
ورأت الجمعية أن سعي جماعة “الإخوان” لاستغلال حكم إخلاء سبيل مبارك بعد استنفاده مدة الحبس الاحتياطي قانونا، للطعن في نزاهة القضاء والإسراع في إحكام قبضتها على هيئاته، يفضح انتهازية حكم هذه الجماعة في سعيها المحموم لاستكمال مخطط “أخونة” مؤسسات الدولة، على غرار ما سبق لها من استغلال قرار براءة المتهمين في “موقعة الجمل” لتنصيب نائب عام إخواني لم يقدم للقضاء منذ تعيينه أي أدلة اتهام جديدة تسهم في إدانة المتورطين في القضايا المنظورة أمام القضاء، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه جماعة الإخوان صفقاتها المريبة في الخفاء للتصالح مع رموز النظام السابق.
وحذرت الجمعية من الانخداع مجددا بمناورات نظام حكم الإخوان للمتاجرة بشعارات ثورة هم أول من طعنها لإلهاء الجميع عن مخطط جهنمي يجري الإسراع في تنفيذه لتفكيك كيان الدولة والتفريط في مقوماتها الأساسية ورهن مواردها الوطنية لحساب قوى خفية على نحو ما نرى من إصرار مريب على تمرير مشروع قانون صكوك مشبوه رفضه الأزهر الشريف وسائر القوى الوطنية، مع المضي قدما في توريط الاقتصاد الوطني بصفقات مريبة للاقتراض غير المبرر من الخارج انسياقا لإملاءات صندوق النقد الدولي لإخضاع البلاد لسياسات التبعية بعيدا عن نهج تنمية مستقلة يعتمد على تعبئة الموارد الذاتية في إطار مشروع وطني لدولة عصرية ترسي دعائم العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وأكدت الجمعية أن إنقاذ الوطن من التبعات الكارثية لسياسات نظام حكم الإخوان الفاشي يفرض على كافة القوى الوطنية بمختلف أطيافها يقظة كاملة لتفويت الفرصة على محاولات تمرير هذه السياسات الفاشلة والتوافق على خطوات عملية فعالة للخروج بالوطن من المأزق الحالي، والسعي الجاد لاستكمال خطوات بناء دولة القانون والحرية والعدالة الاجتماعية تحقيقا لأهداف ثورتنا شعبنا العظيم في 25 يناير.