الرقابة الإدارية:934 مليون دولار أموال مصرية مجمدة في سويسرا وانجلترا

أعلن اللواء محمد عمر وهبي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن انجاز حوالي 2850 بلاغا لأجهزة التحقيق عقب ثورة 25 يناير وان معظم المحالين إلى طره من انجازات الهيئة .
وكشف عن أن حجم الأموال المجمدة في سويسرا وانجلترا بلغ حوالي 934 مليون دولار لأكثر من مائتي شخصية من رموز النظام السابق مؤكدا إتباع كل السبل مع الدول العربية والأجنبية لاسترداد الأموال المنهوبة.
وأكد وهبي، في حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش المؤتمر الرابع للشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المنعقد حاليا في بيروت، أن دور الهيئة واضح في مكافحة الفساد منذ عام 64 وأننا نجحنا مبدئيا في تعديل مواد القانون المنظم لتكون اختصاصاتنا أوسع واشمل لتفعيل دورنا في مكافحة الفساد .
وخلال الشهور الستة الماضية استطاع رجال الهيئة زيادة حجم الأعمال بنسب تتجاوز الفين في المائة وفى بعض الأعمال أكثر من 180%فيما يتعلق بقضايا الرشوة ..ونأمل المزيد من الأعمال على الرغم من انخفاض عدد رجالها البالغ عددهم حوالي 380 عضوا منتشرين في 27 محافظة ،ونعمل على مضاعفة الأعضاء خلال ثلاثة أعوام وتدريبهم داخل مصر وخارجها لاكتساب الخبرات والمهارات والآليات لتفعيل أعمالهم .
وحول الكشف عن قضايا معينة بشأن الفساد في مصر تم تقديمها للعدالة قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء وهبي تم بالفعل الكشف عن العديد من القضايا وأننا بعد الثورة كنا الجهة الوحيدة مع إدارة الأموال العامة في وزارة الداخلية حيث أننا أنجزنا أكثر من ألفي بلاغ إلى النيابات المختلفة وأكثر من 700 بلاغ إلى جهاز الكسب غير المشروع ، وأكثر من 150 حالة اشتباه في غسل أموال .
وأضاف وهبي إن معظم البلاغات قامت الهيئة بالتحريات فيها للناس الذين أحيلوا إلى طرة وخلافه ..وهناك أيضا دعاوى قضائية كبيرة تم منع النشر فيها .
ونفى اللواء وهبي أى علاقة للهيئة بالأرقام التي يتم ترديدها في وسائل الإعلام حول ثروات عائلة الرئيس السابق حسنى مبارك بأنها تتراوح ما بين 70 و40 مليار دولار وقال لا شأن بالهيئة بهذه الأرقام وأننا لا نعلم ما هي الجهة التي صدر عنها هذه الأرقام .
ورفض وهبي تحديد حجم ثروة الرئيس مبارك وعائلته ،وقال أن هناك تقارير رسمية من الخارج عن ثروات رموز النظام السابق حيث ان سويسرا جمدت حوالى 800 مليون دولار ،وانجلترا حوالي 134 مليون دولار وان عدد الأسماء تتجاوز مائتي اسم . وان هذا مجرد تجميد وتقوم وزارة العدل بالإجراءات السليمة في إدارة هذه القضية ،ولكننا نقوم بإجراء التحريات وجمع الأدلة والقرائن وغيرها وتقديمها إلى أجهزة التحقيق .
ونفى وهبي وجود تعاون عربي حتى الآن من اجل استرداد الأموال المهربة في الدول العربية، وقال أننا نعمل بكل السبل لإيجاد القنوات مع الدول العربية والأجنبية لاسترداد تلك الأموال .