28 مايو .. الحكم فى دعوى بطلان الاستفتاء على الدستور

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن المقنن، حجز الدعوى المقامة من كمال الرخاوى وشريف صبرى المحاميين والمطالبة ببطلان نتيجة الاستفتاء على الدستور 28 مايو للحكم.

وقال المحاميان بصحيفة دعواهما التى حملت رقم 14443 لسنة 67 قضائية المختصمين فيها محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء بصفتهما أنه لا بد من وقف الدعوى للاستفتاء على الدستور ووقف إعلان نتيجته ارتكازا على أن دعوة الرئيس للاستفتاء صدرت ممن لا يملك إصدارها كما أن عملية الاقتراع برمتها اعتراها تزوير وتزييف، مما يشيب نزاهة عملية الاستفتاء على الدستور.

وأضافت صحيفة الدعوى إنه تم منع المنظمات الحقوقية من متابعة عملية فرز النتائج حتى لا تتمكن من تسجيل الأخطاء بمحاضر نتائج الفرز ، كما أن جماعة الإخوان المسلمين اصطنعت طوابير وهمية لأشخاص ينتمون إليها بهدف اصطناع زحام وهمي أمام اللجان لينصرف الناخبون عن أداء واجبهم بالتصويت.

وأضاف المدعيان إن إعلان النتيجة عن موافقة الشعب بالاستفتاء على الدستور تم قبل فحص الطعون المقدمة من المواطنين والمنظمات الحقوقية قبل إغلاق اللجان وشهدت جلسة المرافعة بالدعوى هجوما قانونيا من شريف صبرى المحامى الذي أكد بعد تعديل طلباته أمام المحكمة ببطلان دعوة مرسى للاستفتاء، وكل ما نتج عنها من آثار بالدعوة، وأن جماعة الإخوان خرجت على المصريين بليلة حالكة الظلام الأسود بدستور لا يحقق آمال وطموحات شباب مصر، ولا يشفى غليل دماء الشهداء الطاهرة وصدرت دعوة مرسى ممن ليس له الحق بإصدارها.

وأضاف صبري أن عملية الاستفتاء جاءت تزييفا لإرادة الشعب المصري مع غياب الإشراف القضائي الكامل لتقوم جماعة الإخوان وأنصارها بترويع المواطنين بمحاصرة مؤسسات الدولة ومنها المحكمة الدستورية كما أن الشرطة ذاتها لم تطمئن المواطنين مما أسر على سير الاستفتاء.

واتهمت الدعوى رئيس الجمهورية بتزوير موطنه الانتخابي بمخالفة أحكام القانون وأن موطنه الانتخابي دائرة محافظة الشرقية ليقوم سيادته بالإدلاء بصوته بدائرة مصر الجديدة وأن جماعة الإخوان سوقت مشروع دستور آخر غير المعروض للاستفتاء حيث أن مشروع الدستور لم يتم نشره بالجريدة الرسمية.