الحكم في دعوى بطلان الاستفتاء على الدستور 28 مايو

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن حجز الدعوى المقامة من كمال الرخاوى وشريف صبرى المحاميين والمطالبة ببطلان نتيجة الإستفتاء على الدستور 28 مايو للحكم.
وقال المحاميان بصحيفة دعواهما التى حملت رقم 14443 لسنة 67 قضائية المختصمين فيها محمد مرسى رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الإستفتاء بصفتهما أنه لا بد من وقف الدعوى للاستفتاء على الدستور ووقف إعلان نتيجته ارتكازا على أن دعوة الرئيس للاستفتاء صدرت ممن لا يملك إصدارها كما أن عملية الإقتراع برمتها اعتبرها تزوير وتزييف مما يشيب نزاهة عملية الاستفتاء على الدستور .
وأضافت صحيفة الدعوى إنه تم منع المنظمات الحقوقية من متابعة عملية فرز النتائج حتى لا تتمكن من تسجيل الأخطاء بمحاضر نتائج الفرز، كما أن جماعة الإخوان المسلمين اصطنعت طوابير وهمية لأشخاص ينتمون إليها بهدف اصطناع زحام وهمى امام اللجان لينصرف الناخبون عن آدء واجبهم بالتصويت
وأضاف المدعيان إن اعلان النتيجة عن موافقة الشعب بالاستفتاء على الدستور تم قبل فحص الطعون المقدمة من المواطنيين والمنظمات الحقوقية قبل اغلاق اللجان.
وشهدت جلسة المرافعة بالدعوى هجوما قانونيا من شريف صبرى المحامى الذى أكد بعد تعديل طلباته امام المحكمة ببطلان دعوة مرسى للاستفتاء وكل ما نتج عنها من آثار بالدعوة وأن جماعة الإخوان خرجت على المصريين بليلة حالكة الظلام الأسود بدستور لا يحقق آمال وطموحات شباب مصر ولا يشفى غليل دماء الشهداء الطاهرة وصدرت دعوة مرسى ممن ليس له الحق باصدارها
وأضاف صبرى أن عملية الاستفتاء جائت تزييفا لارادة الشعب المصرى مع غياب الإشراف القضائى الكامل لتقوم جماعة الإخوان وأنصارها بترويع المواطنيين بمحاصرة مؤسسات الدولة ومنها المحكمة الدستورية كما ان الشرطة ذاتها لم تطمئن المواطنيين مما أسر على سير الاستفتاء .
وأتهمت الدعوى رئيس الجمهورية بتزوير موطنه الانتخابى بمخالفة أحكام القانون وأن موطنه الانتخابى دائرة محافظة الشرقية ليقوم سيادته بالإدلاء بصوته بدائرة مصر الجديدة وأن جماعة الإخوان سوقت مشروع دستور آخر غير المعروض للإستفتاء حيث أن مشروع الدستور لم يتم نشره بالجريدة الرسمية .