عاجل .. الأمن والحراسة تعلن رفضها لقانون الضبطية القضائية الجديد

أعلنت شعبة الأمن والحراسة رفضها للقانون الجديد لتنظيم عملهم مقترحة قانونًا جديدًا للعمل.
وقال ونيس عياد - نائب أول رئيس شعبة الأمن والحراسة - إن العاملين بقطاع التأمين لم يتم إخبارهم بمشروع القانون الجديد، لافتا إلى ان ما تم اقتراحه في القانون المذكور مجرد بنود مالية فقط.
من جهته انتقد اللواء عادل عمارة - رئيس الشعبة - قانون الضبطية القضائية باعتباره احد العوائق التي تواجه عمل عناصر التأمين، مطالبا بضرورة ألا يزيد حجم التسليح بالنسبة للشركات بنحو 30% كحد أقصي من قوة الشركة الواحدة.
وفي سياق متصل قال اللواء فرحات السبكي - عضو الشعبة ولواء سابق بمديرية أمن القاهرة - إن القانون الجديد يشترط أن تكون الشركة مساهمة من المصريين ومحدودة، إلي جانب ضرورة أن يكون حامل الرخصة لديه خبرة بمجال عمل الأمن والحراسة، بالاضافة الى خضوعه للتحريات من الجهات الرقابية.
وأشار إلى أن المادة 9 من القانون تنص على أن يتم الإبلاغ عن اسم وسن وعنوان المتقدم للعمل كفرد أمن وعمل تحديث لهذه البيانات كل 3 شهور، بينما شملت المادة 10 أن تخضع الشركات للتفتيش من وزارة الداخلية وعدم الاعتراض على ملاحظاتهم على الشركات.
وأضاف أن المادة الحادية عشرة نصت على ان يتم تجهيز الشركات بجميع المعدات اللازمة للعمل في القطاع بشكل أمثل، بينما جاءت المادة 13 من القانون بإلغاء الترخيص بخطاب مسجل من وزراة الداخلية في حال الإخلال بشرط من الشروط السابقة.