الدعوة السلفية والاخوان يرفضون وثيقة الأمم المتحدة عن المرأة

انتقدت الدعوة السلفية وثيقة إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات، التى تسعى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر هذه الأيام لإقرارها، ووصفتها بال"فاسدة".
وقال الدكتور عبد المنعم الشحات المتحدث الإعلامى باسم الدعوة السلفية فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": إن هذه الوثيقة لو عرضت على استفتاء شعبى داخل مصر لحصلت على صفر من 100 لما فيها من شذوذ.
وأكد "الشحات" أن هذه الوثيقة تهدم معنى الأسرة، مضيفا: "أن الشعب المصرى لا يرضى بهذه الوثيقة إلا أمثال علياء المهدى ومن على شاكلتها"، واصفا هذه الوثيقة بالفاسدة.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد شنت هجوما حادا على وثيقة "إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات"، التى تعقد لجنة مركز بالأمم المتحدة مؤتمرا هذه الأيام لإقرارها وقالت فى بيان أصدرته الأربعاء، إن هذه الوثيقة تنتهك كل ثوابت الشريعة الإسلامية والمجتمع الإسلامى وتدعو للعودة للجاهلية الأولى، مضيفة أنها "تحمل عنوانا خادعا يتضمن بنوداً تتصادم مع مبادئ الإسلام وثوابته المقررة بالقرآن والسنة والإجماع، وتقضى على الأخلاق الإسلامية، وتسعى لهدم مؤسسة الأسرة، التى أكد الدستور المصرى أنها لبنة المجتمع، ومن ثم يتحقق تفكيك المجتمع، وتكتمل آخر خطوات الغزو الفكرى والحضارى والثقافى، وتنتفى الخصوصية التى تحفظ مقومات المجتمعات الإسلامية وتماسكها".
فيما اتهم المجلس القومى للمرأة، بيان جماعة الإخوان الصادر الأربعاء، بشأن اجتماعات الدورة 57 للجنة، وضع المرأة فى نيويورك بالخادع وغير الصادق، ولا يعبر عن حقيقة الموقف والمناقشات التى تمت على مدار الأيام الماضية بالأمم المتحدة.
وفند المجلس فى بيان له أسباب رفضه للهجوم الإخوانى، ومنها أن الوثيقة الختامية لم تصدر حتى الآن، ومازالت محل نقاش ومفاوضات بين الوفود والمجموعات الجغرافية المختلفة، وأن البيان "الإخوانى" يدعى أمورا لا مكان لها فى الوثيقة، وأن مثل هذه الوثائق العالمية تشير إلى أن تطبيق مضمون الوثيقة يخضع لسيادة الدولة وقوانينها وعاداتها.
وأشار إلى أن بيان الإخوان من تأليف وصياغة كاميليا حلمى، عضوة منظمة غير حكومية تدعى "اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل"، وهى تتبنى هذه الأفكار المهاجمة لاتفاقيات الأمم المتحدة، مثل "السيداو" و"إعلان مؤتمر السكان" فى القاهرة عام 1994، وبرنامج عمل مؤتمر بكين فى الصين عام 1995 منذ عدة سنوات، وهو أمر ليس وليد اللحظة، أو هذا العام، وأن نقاط هذا البيان به نفس النقاط التى تطرحها كلما كان هناك اجتماعا للمرأة فى الأمم المتحدة.