نقاطع .. أولا نقاطع .. حالة من الخلل والارتباك تعيشها مصر الآن ، في ثاني انتخابات برلمانية ،لاختيار أعضاء مجلس الشعب الذين يرجي منهم أن يحققوا قدرا من التوازن السياسي والموائمة الحقيقية وهذا الأمر يحتاج إلي العدالة الانتخابية لإفراز مجلس نيابي يمثل كل ألوان الطيف السياسي وأفراد الشعب المصري بمختلف انتمائاته واتجاهاته الفكرية والحزبية . حالة الخلل هذه لاتعني المقاطعة فقط ، وانما ترمز لاسقاط سياسي، وعدم رضاء مجتمعي مثل حالة الفوضي والعصيان المدني التي تعيشها أجزاء من الدولة ، وحالة الارتباك في المشهد السياسي لمؤسسة الرئاسة ، التي تعيش في غيبوبة سياسية ولا تعلم شيئا عما يدور في محافظات مصر ، وكأنها تعيش في دولة أخري ، أو في واد والشعب في واد آخر ، أوتعرف وتضع في أحد أذنيها الطين وفي الأخري عجين ، أوتتحاور مع الشعب والمعارضة حوار الطرشان (!!) ..وهي مصرة علي الاستحقاق الدستوري ، متناسية أومتجاهلة الاستحقاق الشعبي ، الذي هو أكبر وأهم ركائز الحكم في الديمقراطيات الحديثة أوالناشئة !. وهذه هي الكارثة التي تهدد الوطن بالانقسام بين «شعبين»، شعب يؤيد الانتخابات ، ممثلا في الأغلبية الاسلامية ، وشعب آخر يقاطع الانتخابات ، ممثلا في القوي المدنية ، التي تسعي للحفاظ علي الثوابت في المواطنة والعيش والحرية والكرامة الانسانية ، وهي مفردات ثورة 25 يناير التي قفز عليها الإخوان المسلمون وحولوها الي استحقاقات خاصة بهم ، وليذهب الشعب الي الجحيم !. وكأن ثورة يناير ثورة خاصة بالإخوان وملكا لهم وحدهم ، وليست هي ثورة شعب شهد له التاريخ والعالم بنضاله الوطني للتحرر من ديكتاتوريات ظالمة ومستبدة ، دفع فيها شبابه الدم فداء لهذا الوطن ، ويطيح بنظام كانت أجهزته كلها قمعية تنتهك حقوق الانسان . ورغم تواتر الثورات التي حدثت دوليا وعربيا من أجل الحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان ، والتي أفضت في نهايتها الي تحقيق طموحات الشعب وأهداف ثورته ، إلا أن المصريين قاموا بثورة ضد القمع والاستبداد ليجدوا أنفسهم أمام ثورة أكلت أهدافها وخلقت نظاما مستبدا بكل أركان مكوناته ، حكومة ، وأجهزة ،ومؤسسة رئاسة، وانشغلت بتحقيق أهداف الجماعة الحاكمة في التمكين لأعضائها في دوائر الدولة وأجهزتها الحساسة ، متناسية أنها ثورة شعب وليست ثورة جماعة ، وهو مالم تشهده الثورات التي حدثت علي مستوي العالم قديما وحديثا ! وحالة الانتكاسة التي عاشتها الثورة المصرية ، وعاشها معها شعبها ، ليست في سيطرة الإخوان علي مفاصل الدولة فقط ، وانما في الانفراد بكل شيء فيها ، وكأنهم يعيشون في مصر وحدهم ، أوفي دولة بلاشعب ، وكلاهما كارثة علي عقلية الحاكم وجماعته وحكومته أيضا ، التي تنفذ لهم مايريدون !. ليست الانتكاسة في هذه الحالة فحسب ، وانما في حالة الرعب والفزع وعدم الامان التي يعيشها المواطن المصري ، مع وجود متغيرات لم تكن تحدث في المجتمع والوطن المصري ، من قطع الطرق وخروج ملثمين يسرقون ويقتلون ويدمرون ، في ظل غياب للشرطة ، التي أصبحت موجودة وغير موجودة !. فحالة الفوضي الأمنية التي تهز مصر وتتفرج عليها الدول وهي مندهشة ومستغربة مما يجري علي أرضها ، دفعت رجال الاعمال والمستثمرين يصفون اعمالهم ، هروبا من الفوضي وفقدان الامن والامان ، والتي كانت مصر يشهد لها دوما بأنها واحة للامن والامان ! وبالطبع هذه الحالة مردها فقدان الثقة في الرئيس والجماعة التي تحكم.. الرئيس والحكومة المشهود لها بالفشل ، وجبهة الإنقاذ والنخبة التي دمرت مصر ، من خلال الفضائيات وهي بعيدة عن الواقع الذي يعيشه المواطن ، الذي تغيرت سلوكياته فأصبح يسرق ويدمر للحصول علي قوت يومه ، بعدما فقد الأمل في رؤية الجديد في أحوال مصر الدولة والشعب ! وللاسف الشديد تفاقمت هذه المصائب والكوارث بعد الثورة ، ووصلت لمنحني خطير يهدد الوطن والمواطن ، فالاقتصاد ينزف ويتراجع بسرعة الصاروخ ، والاضرابات تعم كل المحافظات ، وميدان التحرير " أيقونة الثورة " تحول لساحة للخارجين عن القانون والبلطجية وهم يفترشون أرضه ويلتحفون خيامه ، وهذا مشهد يراه المصريون والعرب والعالم ، غير مصدقين مايحدث في مصر ! ورغم كل الدعوات التي تتطالبنا بخوض الانتخابات البرلمانية القادمة ، إلا أنه كيف تتم مثل هذه الانتخابات ، والبرلمان القادم مطعون في دستوريته ، لأن تقسيم الدوائر الانتخابية جاءت تفصيلاً علي مقاس جماعة الاخوان والتيارات الاسلامية التابعة لها ، والاحزاب السياسية التي تدور في فلكها ، وبالتأكيد عندما يغيب القانون تسقط الدولة ، وعندما يطالب الشعب بعودة الجيش ويقوم باستدعائه ، وتفويضه بتوكيلات رسمية من المواطنين ، لادارة أمور البلاد ، فان ذلك يعني ببساطة ياسادة أن الشعب كره النظام وزبانيته وأركانه بسبب تصرفاته وتسلطه ودكتاتوريته في الحكم ! فالثوابت الوطنية للجيش المصري أنه يحمي ولايحكم ، هذه هي عقيدته وفلسفته الوطنية والناس تتسائل : عندما كانت هناك دولة كان هناك فساد للركب ؟ .. واليوم الناس تقول : هناك فساد وأخونة للركب ، انتشرت في كل مفاصل الدولة ، لكن للأسف لاتوجد دولة ! ومن اللامعقول أن أعضاء من حزب الحرية والعدالة يقولون مقولة لها دلالات خطيرة «يسقط يسقط.. كل مكان» بمعني الاستحواذ و التمكين و السيطرة علي كل شيء في الدولة فالطامة الكبري للنظام والجماعة أنها تشق الشعب المصري وترسخ لحرب أهلية قد تأكل الاخضر واليابس في مصر. والعجيب أن نظام الحكم بمؤسسة الرئاسة وحكومتها وجماعتها لم تنف أو ترد علي ماقاله يونس مخيون ، رئيس حزب النور السلفي بأنه يمتلك مستندات لأخونة 13 محافظة ، وهو مايعني اعترافا ضمنيا بارتكاب وممارسة سياسة الاخونة والتمكين للجماعة . وهو مايطرح التساؤلات : من يحكم مصر.. الإخوان.. أم مكتب الارشاد.. أم الطرف الثالث.. أم الشعب المصري ؟ .. الذي قام بالثورة فأصبح خارج المعادلة ، وخارج الخدمة ويعيش الفوضي والارتباك، وهي حالة خاصة عند النظام وسدنته ! ولمن لايعلم أو يتجاهل مطالب الجماهير والشعب نقول أن الثورة باقية والشعب باق وهو مصدر السلطة والحكم والقرار، والحكام إلي زوال .. فاتقوا الله في مصر وشعبها يجعل لكم مخرجا، وأقرأوا معي الفاتحة علي البرلمان المطعون في شرعيته لأنه سيولد مشوها بسبب عدم دستوريته!.. وسعيكم مشكور علي هدم مؤسسات مصر التي هي ملك للشعب وليس للإخوان وحدهم! خلل وشرخ وإرتباك ومجتمع أوشك علي الإنقسام . وإحساس يزداد كل يوم لدي المصريين بأن مصر في أزمة حقيقية ، وأن ما نعيشه الآن ليس له علاقة بالتغيير الذي نادت به ثورة يناير العظيمة . صحيح أن التظاهرات في محافظات القناة وغيرها من المحافظات الأخري ليست بالحجم والضخامة التي قد تزعج أو تهز أركان نظام قائم ، لكنها أيضا تبعث في داخلها رسالة قوية بأن هناك من الشعب متحفظون وغاضبون من مسيرة الدولة بهذا الشكل تحت حكم الإخوان المسلمين وهو الأمر الذي ينبغي الالتفات إليه وسرعة ترتيب الأوراق وتحديد المطالب والغايات. دعونا نتفق أولاً وقبل أي شئ علي أن الأعداد القليلة التي تخرج للتظاهر لا تعني أن البقية الباقية من الشعب والتي لم تخرج معهم راضون عن الوضع الحالي ، بل إن هناك ظروفاً وأولويات قد فرضت علي كثيرين مراعاة الظرف الراهن والرغبة في الاستقرار بعض الشئ وإعطاء بعض الفرص وهو ما يجب أن يلتفت إليه الرئيس ومساعدوه ويضعونه نصب أعينهم وينظروا له بعين الاعتبار. الحقيقة أن هناك جواً من عدم الثقة بين كل أطراف اللعبة السياسية وتخوفات وتحفظات من بعض المصريين حول ما إنتهت إليه الانتخابات البرلمانية الماضية و الرئاسية الأخيرة وما تم إعداد من دستور جديد للبلاد ، وذلك نتيجة بعض المواقف والقرارات والتصريحات السلبية والتي شعر من خلالها كثير من المصريين بحالة من القلق والانزعاج ، مثل الإفراج عن المعتقلين السياسيين ، والعلاقة مع حماس ، والسعي شبه المنظم للسيطرة الإخوانية علي مؤسسات الدولة ، وغيرها. إن هذا المشهد المصري المرتبك يتطلب من الرئيس وحزبه أن تكون هناك رسائل طمأنينة للمصريين علي المستويين الداخلي والخارجي سواء فيما يتعلق بشئوننا وأوضاعنا في مصر أو ما يتعلق بمعاهداتنا واتفاقياتنا وإلتزاماتنا الدولية ، ولابد من وقفة جادة مع أنفسنا لتحديد أهدافنا وفهم ما يحدث في مصر قبل أن نجد أنفسنا ندور في حلقة مفرغة ونعود لنقطة الصفر من جديد، ونعطي فرصة لأطراف خارجية بالتدخل في شئوننا الداخلية . وعلي الرئيس أن يقوم فورا بلم الشمل ويقف هو وحكومته علي أولويات ومقتضيات المرحلة الراهنة ويدرك مطالب جموع المصريين ويبدء في تنفيذها فورا طبقاً لأولويتها ، ويدعو لمؤتمر قومي لدعم الاقتصاد المصري بمشاركة خبراء الاقتصاد الدوليين ، وإلا سوف تظل النيران موقدة تحت الرماد مستعدة لأن تشتعل في أي لحظة وتحرق الجميع ولا نلومن إلا أنفسنا.
