نقيب الصحفيين: خطوة "الأعلى للإعلام" بمنح التراخيص للمواقع تعزز حرية الصحافة    المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة عند 2% وسط ضبابية المفاوضات التجارية مع واشنطن    سعر الحديد مساء اليوم الخميس 24 يوليو 2025    حلم الطفولة تحقق بعد 8 عقود.. الحاجة فاطمة تنتصر على الأمية    الرئيس الصيني يعزي بوتين في ضحايا تحطم الطائرة شرق روسيا    ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 59،587 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي    جوزيف عون: نسعى لحماية لبنان من تداعيات الأزمات الإقليمية بوحدة الصف    خلفًا لمودريتش.. من يحمل الرقم 10 في ريال مدريد؟    فيريرا يكثف التدريبات الفنية والخططية فى مران الزمالك    رئيس نادي البنك الأهلي يجتمع بالجهاز الفني واللاعبين في معسكر برج العرب    السيطرة على حريق اندلع بكابينة كهرباء بقسم أول العبور    إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق الدائري بالسلام    الداخلية: ضبط تشكيل عصابي لغسل 75 مليون جنيه من تجارة المخدرات    روائع الفلكلور السيناوي.. الاحتفاء بفرقة العريش للفنون الشعبية المشاركة بمهرجان جرش ال39    احتفالًا بالعيد القومي ال73.. إقبال جماهيري كثيف على المواقع الأثرية بالإسكندرية بعد فتحها مجانًا    المهرجان القومي للمسرح يحتفي بمسيرة "صائد الجوائز" صبحي السيد    وزارة الصحة تتخذ خطوات جادة لتنظيم حركة نيابات الأطباء    أمراض تنتشر في الصيف.. البرد والانفلونزا والتهاب الشعب الهوائية الأبرز.. و"أطباء" يوضحون طرق الوقاية وينصحون المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية    إبراهيم عادل: أبو تريكة قدوتي.. وهدفي في باراجواي اللحظة الأسعد بمسيرتي    وزير الخارجية يتوجه إلى السنغال في المحطة الخامسة والأخيرة من جولته في غرب إفريقيا    إدانة عربية واسلامية لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على ضم الضفة والأغوار في فلسطين    جامعة الإسكندرية تبحث التعاون مع التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات طبية متكاملة    "الشعب الجمهوري" يشيد بجهود مصر في دعم غزة وإدخال المساعدات الإنسانية    ضبط سائق يقوم بحركات استعراضية خطرة خلال حفل زفاف بالإسكندرية    تحرير 93 مخالفة تموينية بالمنيا    الصحة تشارك في المؤتمر الدولي السابع عشر لمناظير المخ والعمود الفقري    إيهاب توفيق والموسيقى العربية في افتتاح صيف الأوبرا 2025 باستاد الإسكندرية    بسبب السرعة الزائدة.. مصرع عامل ديلفري إثر انقلاب دراجته النارية بالتجمع الخامس    المشاط تدعو الشركات السويسرية للاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية لزيادة استثماراتها في مصر    طور سيناء تطلق سوق اليوم الواحد بتخفيضات تصل 25% لتخفيف العبء عن المواطنين    تشغيل كامل لمجمع مواقف بني سويف الجديد أسفل محور عدلي منصور    عمرو الورداني: نحن لا نسابق أحدًا في الحياة ونسير في طريق الله    قبل 150 يومًا من انطلاق "كان 2025".. الفراعنة ملوك الأرقام القياسية    الشباب والرياضة تتلقى الاستقالة المسببة من نائب رئيس وأمين صندوق اتحاد تنس الطاولة    لطلاب الثانوية العامة والأزهرية.. شروط قبول بالأكاديمية العسكرية المصرية (إنفوجراف)    «جمال الدين» يستعرض إمكانات «اقتصادية قناة السويس» أمام مجتمع الأعمال بمقاطعة تشجيانغ    نتيجة الثانوية الأزهرية بمحافظة كفر الشيخ.. رابط مباشر    انفجار لغم يشعل صراعا بين كمبوديا وتايلاند.. اشتباكات حدودية وغارات جوية    تحليل رقمي.. كيف زاد عدد متابعي وسام أبو علي مليونا رغم حملة إلغاء متابعته؟    وزير الري يتابع جاهزية المنظومة المائية خلال موسم أقصى الاحتياجات    جامعة قناة السويس تُعلن نتائج الفصل الدراسي الثاني وتُقرّ دعمًا للطلاب    «خدمة المجتمع» بجامعة القاهرة يناقش التكامل بين الدور الأكاديمى والمجتمعى والبيئي    شهدت التحول من الوثنية إلى المسيحية.. الكشف عن بقايا المدينة السكنية الرئيسية بالخارجة    3 أفلام ل محمد حفظي ضمن الاختيارات الرسمية للدورة ال 82 لمهرجان فينيسيا (تفاصيل)    نقابة المهن السينمائية تشيد بمسلسل "فات الميعاد"    معسكر كشفي ناجح لطلاب "الإسماعيلية الأهلية" بجامعة قناة السويس    عمرو الورداني: النجاح ليس ورقة نتيجة بل رحلة ممتدة نحو الفلاح الحقيقي    لو لقيت حاجة اقعدها وقت قد ايه لحين التصرف لنفسي فيها؟.. أمين الفتوى يجيب    علي جمعة يوضح معنى قوله تعالى {وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ}    رئيس الوزراء يتابع جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال النصف الأول من 2025    "مدبولي" يؤكد أهمية بناء الوعي في تشييد حائط صد ضد نمو الشائعات    "الجبهة الوطنية" يعقد أول لقاء جماهيري بالإسماعيلية لدعم مرشحته داليا سعد في انتخابات الشيوخ    بنسخ خارجية لمختلف المواد.. ضبط مكتبة بدون ترخيص في الظاهر    "السبكي" يبحث مع "Abbott" نقل أحدث تقنيات علاج أمراض القلب    تفاصيل عملية دهس قرب بيت ليد.. تسعة مصابين واستنفار إسرائيلي واسع    مدنية الأحكام وتفاعلها مجتمعيًّا وسياسيًّا    «كتالوج»... الأبوة والأمومة    علي أبو جريشة: عصر ابن النادي انتهى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليمات مرسى ل الداخلية باستخدام القوة تحريض مع سبق الإصرار
نشر في النهار يوم 03 - 02 - 2013

حمل قضاة وقانونيون الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية المسئولية الجنائية والسياسية على أحداث العنف والقتل والسحل للمتظاهرين فى مختلف المحافظات، واعتبروا تصريحاته فى خطابه الأخير بأنها أعطت تعليمات للأجهزة الأمنية بالتعامل بكل قوة وحسم وحزم، اعترافاً منه بالتحريض على تلك الجرائم مع سبق الإصرار والترصد، وهو ما يوجب محاسبته بالتضامن مع وزير الداخلية وضباطه.
وقال الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى إن رئيس الجمهورية يتحمل المسئولية الجنائية والسياسية فيما يحدث من أعمال قتل وعنف، حتى لو لم يصدر تعليمات صريحة بذلك، فهو مسئول عما يجرى فى البلاد من أحداث شغب وفوضى بحكم مسئوليته الدستورية، وهى تحقيق الأمن فى البلاد وحماية أرواح الناس، وتحقيق الاستقرار، والأولى والأشد من ذلك هو تحقيق هذه المسئولية إذا كان هو من سبب هذا الاضطراب والفوضى بسبب القرارات العشوائية والتصرفات الخاطئة، التى أودت بالبلاد إلى الفوضى غير المسبوقة حتى فى اللحظات الأولى لثورة 25 يناير.
وأضاف السيد أن المسئولية الجنائية والسياسية تتحقق أيضاً على معاونى رئيس الجمهورية فى أحداث العنف والقتل وإهدار الدماء وتعطيل مصالح البلاد.
وأوضح السيد أن الدستور الجديد وضع ضوابط معينة لمحاكمة الرئيس، ولكن فى الوقت الحالى مصر فى حالة فراغ، فيمكن محاكمة «مرسى» كآحاد الناس لأن المساءلة الجنائية لا تتعطل حتى يتم تشكيل المحاكم الخاصة أو المجالس التى تسائله أو توجه له الاتهام، وهذه لها سوابق تاريخية فى ظل الدستور السابق، حيث حوكم مسئولون كبار فى الدولة فى قضايا شهيرة، منها محاكمة وزراء أمام المحاكم العادية رغم عدم وجود قانون يحاكم الوزراء، وبالفعل تم تطبيق ذلك فى قضية صفقة طائرات بوينغ سنة 1979‏ التى تمت فيها محاكمة أحمد نوح، أول وزير للطيران المدنى فى مصر، بتهمتى التربح وإهدار المال العام.
وقال عصام شيحة المحامى بالنقض، إن رئيس الجمهورية تقع عليه المسئولية الجنائية والسياسية فى أحداث القتل والعنف والسحل للمتظاهرين، بالتضامن مع وزير الداخلية، بحيث يسأل «مرسى» بشكل مباشر عما وقع من جرائم ومخالفات للقانون، فى الوقت الذى يتحصن فيه وزير الداخلية بتعليمات وأوامر رئيس الجمهورية، ولكن القانون يفرق من الناحية النظرية بين مسئولية المتبوع على عمل التابع، إلا أنه على وزير الداخلية مسئولية مباشرة عما يفعل من جرائم بالمخالفة للقانون، لأنه لا يجوز لوزير الداخلية التمترس خلف تعليمات تخالف القانون.
«سالم»: لا حصانة للرئيس فى مواجهة قانون العقوبات.. «هيكل»: يعاقب بالسجن المشدد.. و«مصدر قضائى»: اعترافه دليل ثبوت الاتهام
وأضاف شيحة أن المستشار أحمد رفعت رئيس جنايات القاهرة الذى حاكم الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته ومساعديه ظل عاماً كاملاً حتى يثبت إعطاء «مبارك» تعليمات باستخدام العنف والقوة، وعاقبه بالسجن المؤبد لعدم منعه ما حدث من أعمال قتل وعنف، أما الرئيس مرسى فقد سهل ذلك واعترف مسبقاً بإعطائه تعليمات لوزارة الداخلية باستخدام القوة والعنف ضد المتظاهرين.
وأشار شيحة إلى أن رئيس الجمهورية وأى مسئول أو مواطن فى الدولة يقع تحت طائلة القانون، ولكن فى الوقت الحالى «مرسى» فى السلطة، والنيابة العامة التى تحرك الدعوى الجنائية هو من قام بتعيين نائبها العام الذى يختلف القضاة وأعضاء النيابة وجميع القوى السياسية على تعيينه بالمخالفة للقانون، فإذا قدمت بلاغات للنائب العام ولم يحقق فيها أو حقق فيها وانتهت بالحفظ، واستنفد مقدمو البلاغات جميع طرق الطعن الوطنية، سوف يلجأون إلى المحاكم الدولية، لأن ذلك مخالف للميثاق العالمى لحقوق الإنسان، والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التى قامت مصر بالتوقيع عليها، وتؤكد جميعها أن للمواطنين حق التجمع السلمى وحق التظاهر.
قال مصدر قضائى إن أحداث العنف التى وقعت أمام قصر الاتحادية واعتداء قوات الأمن المركزى على المتظاهرين، تقع فيها المسئولية الجنائية على رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى.
وأوضح المصدر أن الخطاب الأخير لرئيس الجمهورية، الذى قال فيه إنه أصدر تعليماته لوزير الداخلية بالتعامل بحزم وقوة مع المتظاهرين، وما تبعه من أحداث عنف من قبل قوات الأمن، يعد فى قانون العقوبات، مشاركة من رئيس الجمهورية بالتحريض على قتل المتظاهرين. وأضاف أنه إذا كان رئيس الجمهورية السابق حسنى مبارك تمت إدانته ومعاقبته فى قضايا قتل المتظاهرين بتهمة «القتل السلبى» أى الامتناع عن حماية المتظاهرين، فإن رئيس الجمهورية الحالى أصدر تعليماته بالفعل بالتعامل مع المتظاهرين، وهو ما يعد تحريضاً على قتلهم.
وأشار المصدر إلى أن الجرائم المرتكبة عند قصر الاتحادية تشكل جرائم قتل يعاقب عليها بالسجن المشدد، وهى جرائم ثابتة وأدلتها متوفرة لدى القنوات التليفزيونية التى قامت بتصويرها وتسجيلها.
قال الدكتور نبيل مدحت سالم أستاذ القانون الجنائى بجامعة القاهرة، إن مشاهد العنف التى رصدتها وسائل الإعلام العالمية والمحلية فى الميادين والشوارع وأمام مؤسسات الدولة تشكل جنايات يعاقب عليها بالسجن المشدد وفقاً لقانون العقوبات، أما المشهد الخاص بسحل ضباط وجنود الأمن المركزى لأحد المواطنين أمام قصر الاتحادية وقيامهم بنزع ثيابه وإصابته بعاهات فى جسده، فإن هذا المشهد يشكل جناية تعذيب واستعمال قسوة وهتك عرض، ويجب تقديم مرتكبيها وكل من ساهم فيها سواء كان قائد قوات الأمن المركزى الذى كان يقود القوات عند القصر أو الضباط والجنود المرتكبين للفعل، لجهات التحقيق القضائية.
وأضاف سالم أن رئيس الجمهورية مسئول مسئولية سياسية عما وقع من أحداث عنف، وإذا اتضح أنه أعطى أوامر لوزير الداخلية باستعمال العنف المفرط مع المواطنين فهو يعتبر «وفقاً لقانون العقوبات» اشتراكا بالتحريض مع وزير الداخلية، ويتعين على النائب العام أن يعتبر هذه المشاهد التى أذاعتها كافة وسائل الإعلام بمثابة بلاغ موجه إليه وأن يتصدى للتحقيق فيه فوراً، فلا حصانة لشخص فى مواجهة قانون العقوبات ولا طاعة لرئيس فى معصية أوامر المشرع ونواهيه.
وأوضح أنه من حق أى مواطن، بل من واجبه، الإبلاغ عن أى جريمة، والتقدم ببلاغات ضد رئيس الجمهورية إذا ما رأوا أن فى خطابه الأخير تحريضاً على استعمال القوة فى التعامل مع المتظاهرين، ويجب على النائب العام أن يحقق فى تلك البلاغات مثلما حدث مع الرئيس السابق حسنى مبارك، وأن يتحقق من مدى إثبات المسئولية الجنائية عليه من عدمه.
وأكد أسعد هيكل منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن رئيس الجمهورية استبق أحداث العنف التى وقعت، وحرض قوات الشرطة على استخدام الشدة والقوة ضد المتظاهرين، وهذا التوجه الرئاسى يحمله مسئولية كبرى، خاصة إذا تجاوزت الشرطة فى استخدام هذا الحق، لأن هناك تدرجاً فى التعامل مع المتظاهرين يبدأ بالإنذار الشفوى ثم يمر بمراحل تصعيدية كاستخدام خراطيم المياه ثم قنابل الغاز وينتهى باستخدام العصى والهراوات لتفريق المتظاهرين، وإذا تم إطلاق نار عليهم يكون من حقهم إطلاق الرصاص للدفاع عن أنفسهم دفاعاً شرعياً.
وأضاف هيكل أن ما حدث أمام الاتحادية يعد تجاوزاً من جانب قوات الشرطة، ويحملها المسئولية الجنائية، كما يتحمل وزير الداخلية وبالتبعية رئيس الجمهورية، المسئولية الجنائية، خاصة أنه هو نفسه من صرح بأنه أصدر تعليماته باستخدام القوة ضد المتظاهرين، مشيراً إلى أن ما حدث يعد تجاوزاً يحاسب عليه الرئيس ووزير الداخلية، ويعاقب عليه قانون العقوبات بالسجن المشدد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.