مع اقتراب الذكرى الثانية للثورة الليبية منتصف فبراير/شباط المقبل، تصاعدت وتيرة استعداد مؤسسات المجتمع المدني لتنظيم وقفات سلمية في ميادين المدن، للإسراع في تنفيذ مطالب الثورة بقيام دولة مدنية دستورية قائمة على التداول السلمي للسلطة. كما يطالب الليبيون بالتعجيل في إجراءات لجنة الستين المعنية بكتابة الدستور، وإقرار قانون العزل السياسي وتحسين الأوضاع المعيشية وفرض الأمن. وفي مدينة بنغازي (معقل الثورة) تطالب المؤسسات المدنية بالاحتكام إلى المادة 188 من دستور عام 1951، التي تقول إن طرابلس وبنغازي عاصمتان للدولة. كما تطالب المؤسسات ذاتها بتوزيع المؤسسات المركزية على جميع المدن وإنهاء المركزية، وإرجاع مؤسسات الطيران والنفط إلى بنغازي، بالإضافة إلى تفعيل مبدأ المحاسبة وإحالة الحكومات المتعاقبة إلى لجان التحقيق والمحاسبة، واعتبار الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع، بشكل غير قابل للاستفتاء. وتبرأت مؤسسات "شباب بنغازي للتغيير" و"معا من أجل بنغازي" و حركة "تصحيح المسار" و"جمعية سبتموس سفيروس"، و"شباب ليبيا"، و"حركة شباب ليبيا الحر" من أي أعمال قتل أو عنف أو حرق للمؤسسات أثناء الوقفات الاحتجاجية ببنغازي، مؤكدة في بيان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه أنها مظاهرات سلمية إلى حين تنفيذ مطالبها. غير أن مجموعات مؤيدة للعقيد الراحل معمر القذافي دعت على صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الليبيين إلى الخروج يوم 15 فبراير/شباط المقبل وإرجاع الشرعية إلى البلاد.