قال القس رفعت فتحى ممثل الكنيسه الانجيليه فى الحوار الوطنى إن الكنائس الثلاث المشاركة فى الحوار الوطنى سوف تجتمع اليوم للاتفاق على قرار موحد فيما يتعلق فى الاستمرار بالحوار الوطنى من عدمه أو تعليق المشاركه . وقال فتحى : القرار سيكون بإجماع الكنائس كلها وليس قرارا فرديا، موضحا لقد اطلعنا على بيان الاحزاب الوطنيه المشاركه فى الحوار والتى قررت فيه تعليق مشاركتها فى الحوار مطالبين الرئاسه فى بيانهم بتقديم ما يثبت جدية الحوار ودعوة القوى الوطنيه الموجودة على الساحه ومناقشة بعض الأمور الهامة، مثل الوضع الاقتصادى والعلاقات الخارجيه الضمانات التى تجب ان تكون فى الانتخابات القادمة. وشدد على أن الكنائس ستدرس أيضا بيان الأحزاب وسوف تقرر اذا كانت ستوقع عليه ام لا . وعن اسباب الاجتماع لبحث المشاركه فى الحوار الوطنى قال فتحى الاسباب واضحه فعندما تحدثنا عن كوته المرأه ، وتم طرحها على الحريه والعداله تمت الموافقه عليها ولكن عند طرحها للتصويت بمجلس الشورى تم رفضه . واستطرد قائلا : كان من الممكن أن تقوم الأغلبية الاسلامية بالمجلس بتمرير كوتة المرأه . وأيضا ما اثير حول ان كوتة المرأه تعتبر تمييزا ومن الممكن أن ترفضه المحكمه الدستوريه مؤكدا أن التمييز الايجابى مهم ولا سيما فى المراحل الانتقاليه . أوضح لدينا فى قانون الانتخابات 50% عمال وفلاحون الا يعتبر هذا تمييز ، مشددا على انه فى المراحل الانتقاليه يجب ان يكون هناك تمييز ايجابى لحماية الاقليات والمهمشين ولضمان مشاركة كل القوى ولاثبات حسن النيه على التوافق. مشيرا الى ان ممثلى الكنيسة فى الحوار لم يثيروا كوته الاقباط وانما تم اثارتها من الاحزاب المدنية المشاركة إلا أن رفضها جاء لأسباب غير منطقيه منها إنه إذا تمت الموافقة على كوتة للاقباط سيفتح الباب لكوته لكل فئات المجتمع ،واستطرد قائلا : لم نثر الامر ولم نقاتل عليه. وأكد أنه عندما شاركنا فى الحوار الوطنى كنا نسعى الى صالح الوطن وليس للحصول على امتيازات للكنيسه وإنما ضمانات قويه لمشاركه الجميع. وأضاف خلال الحوار الوطنى اكتشفنا أن الحزب الحاكم يمهد للحصول على الاغلبيه بأى طريقة ممكنة.