تجتمع، اليوم الأحد، الكنائس المصرية الثلاثة "الأرثوذكسية – الكاثوليكية – الإنجيلية"، وذلك لبحث إصدار قرار موحد بالانسحاب من المشاركة في جلسات الحوار الوطني. وقال القس رفعت فتحى، ممثل الكنيسة الإنجيلية فى جلسات الحوار الوطنى إن الكنائس الثلاث المشاركة فى الحوار الوطنى سوف تجتمع، اليوم الأحد، للاتفاق على قرار موحد فيما يتعلق فى الاستمرار بالحوار الوطنى من عدمه أو تعليق المشاركة. وأكد القس فنحي "أننا عندما شاركنا فى الحوار الوطنى كنا نسعى إلى صالح الوطن وليس للحصول على امتيازات للكنيسة". وأوضح في تصريحات صحفية "أنه خلال الحوار الوطنى اكتشفنا أن الحزب الحاكم يمهد للحصول على الاغلبية بالبرلمان بأى طريقة ممكنة ولا توجد ضمانات لمشاركة جميع الفئات. وأضاف فتحى أن القرار سيكون بإجماع الكنائس كلها وليس قرار فرديا، متابعا : " لقد اطلعنا على بيان الأحزاب الوطنية المشاركة فى الحوار والتى قررت فيه تعليق مشاركتها فى الحوار مطالبين الرئاسة فى بيانهم بتقديم ما يثبت جدية الحوار ودعوة القوى الوطنية الموجودة على الساحة ومناقشة بعض الأمور الهامه مثل الوضع الاقتصادى والعلاقات الخارجيه والضمانات التى تجب أن تكون فى الانتخابات القادمة". وشدد على أن الكنائس ستدرس أيضا بيان الأحزاب وسوف تقرر إذا كانت ستوقع عليه أم لا. وحول أسباب الاجتماع قال " فتحى" الأسباب واضحة فعندما تحدثنا عن كوتة المرأه وتم طرحها على الحرية والعدالة تمت الموافقه عليها ولكن عند طرحها للتصويت بمجلس الشورى تم رفضه، واستطرد قائلا : كان من الممكن أن تقوم الاغلبية الإسلامية بالمجلس بتمرير كوتة المرأة إذا كانت هذه الموافقة حقيقية. وأشار إلى أن ممثلى الكنيسة فى الحوار لم يثيروا " كوته الأقباط " وإنما تم طرحها من الأحزاب المدنية المشاركة إلا أن رفضها جاء لأسباب غير منطقيه – على حد وصفه - منها إنه إذا تمت الموافقة على كوته للأقباط سيفتح الباب لكوتة لكل فئات المجتمع متابعًا : " وعموما لم نثير الأمر ولم نقاتل عليه".