اكد د. فرج عبدالفتاح استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة على ان تاثير محاكمات رجال الاعمال والمسئولين السابقين على الاقتصاد المصرى محدودة للغاية ومؤقتة واكد على انه طالما هناك قرار تحفظ من النيابة العامة على اموال هؤلاء وخضوعهم للحبس الاحتياطى فان ذلك يعنى ان الادلة قوية لدى النيابة واذا كانت هناك مؤشرات الادانة غالبة على هذه المحاكمات فحسن فعل النائب العام حتى لايكون هناك تاثير على الادلة والقول بان هناك خسائر اقتصادية سيتحملها الاقتصاد المصرى بسبب قرارات التحفظ هو كلام مردود عليه بان تراجع هذه الاستثمارات ولاسيما حولها كثير من الشبهات ما هى الا تكاليف واعباء لخلق مناخ جاذب للاستثمار من خلال اعلاء مبدا سيادة القانون ومن كان من رجال الاعمال يعتمد فى اعماله على السلطة فى تحقيق ارباحه فالخسائر الحالية ستعود عليه وحده وعمليات النمو الاقتصادى التى حققها الاقتصادى المصرى خلال السنوات الماضية لم توزع بالتساوى بين ابناء الشعب المصرى ورجال الاعمال والمقربين حصلوا على الجانب الاكبر من عوائد النمو وعلى مستوى المستقبل المتوسط سيكون هناك مناخ استثمارى افضل ونظام سياسى اعمق .