المركزي للمحاسبات : إهدار 72 مليون جنيه في جهاز مدينة الشروق

طالب تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات بالمساءلة القانونية، لمسئولي جهاز مدينة الشروق، بدعوى إهدارهم نحو 72 مليون جنيه من المال العام، لبيع أراضى منذ عهدي وزيري الإسكان السابقين الدكتور محمد إبراهيم سليمان والمهندس أحمد المغربي، المحبوسين حاليا على ذمة عدة قضايا تربح وإهدار مال عام.
وأشار التقرير إلى أن الإدارة العقارية بالجهاز لم تلتزم بموافقات الوزير السابق أحمد المغربي والخاصة ببيع بعض الأراضي بمبالغ محددة، وإيجار محال في المدينة مما أهدر ملايين الجنيهات.
وأكد التقرير أنه شاب تخصيص وبيع بعض الأراضي بالجهاز، عدم سلامة التصرف التي عادت بالسلب على الجهاز وعدم تحقيق عائد مناسب بالمقارنة بما تم بيعه بالفترة نفسها.
وأوضح التقرير أنه لوحظ أن هناك ضعفا في الرقابة الداخلية على أعمال الشئون العقارية بالجهاز، ترتب عليه عدم التزامها بتطبيق أحكام اللائحة العقارية للهيئة وتعليمات السلطة المختصة، مما فتح مجالا لعدم توحيد المعاملة العقارية لجميع العملاء، من حيث توحيد تاريخ الاستلام والذي على أساسه يتم تحديد تاريخ سداد الأقساط المستحقة على العميل خاصة الحالة التي يكون فيها تاريخ الحجز واحد في المنطقة واحدة، مما مثل مكافأة للعميل المتأخر في الاستلام عن نظيره الذي قام بالاستلام المؤقت قبل اكتمال المرافق، وهو ما يمثل إهدار المال العام بنحو 3.5 مليون جنيه، حيث لم يتم تطبيق أحكام اللائحة بإلغاء التخصيص وإعادة البيع بالأسعار المعمول بها حاليا.
وتابع التقرير أن جهاز المدينة أغفل إلغاء التخصيص للعملاء الذين تأخروا فى سداد قسطين متتالين لأكثر من 4 أعوام من تاريخ اكتمال المرافق بالمخالفة لأحكام المادة 16 من اللائحة العقارية للهيئة وكراسة الشروط الحاكمة للتخصيص، رغم إنذار العملاء أكثر من مرة آخرها فى 1 يوليو 2007 ، مما أضر بالمال العام بنحو 5 ملايين جنيه، لو تم تطبيق أحكام اللائحة العقارية بالإلغاء التخصيص وإعادة بيع تلك الأراضي بالأسعار المعمول بها حاليا.
وكشف التقرير عن أنه لم يتم إلغاء التخصيص لبعض العملاء بمنطقة العمارات والحي الثالث شرق، والمستحق عليهم قسطين متتاليين، ولم يقوموا بإثبات الجدية في البناء، رغم موافقة وزير الإسكان السابق أحمد المغربي، على مذكرة نائب رئيس الهيئة للشؤون المالية والاقتصادية في 25 فبراير و 9 سبتمبر 2009، والمشروط بإعطاء مهلة لاستخراج التراخيص في حال عدم وجود أي مستحقات على العميل، إلا أن المسئولين بجهاز المدينة، قاموا بالسماح للعملاء المتأخرين عن سداد قسطين متتاليين بسداد الأقساط المتأخرة خلال عامي 2009 ، 2010 بعد إنذارهم أكثر من مرة وبعد سنوات من استحقاق الأقساط لتصل غرامات التأخير لأكثر من 576 يوم في بعض الحالات أي نحو سنتين، وإعطائهم إبراء ذمة بعد وجود أي مستحقات عليهم لإصدار رخصة البناء من إدارة التراخيص.
وطالب التقرير بالمساءلة القانونية فيما وقع من ضرر على المال العام بنحو 30 مليون جنيه، لعدم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة والتحول فى القرار من عدم موافقة إلى الموافقة، حيث تم إلغاء حجز شركة الياسمين للتنمية العقارية للقطعة ( 4) بالمنطقة الترفيهية شمال المدينة، والذي تم في 14 يونيه 1999 ، لعدم تقديم مستندات الشركة لتحرير العقد واعتماد التخصيص والتي حدد لها سعر 135 جنيها للمتر المربع ، وتم تعديله في 7 سبتمبر 1999، ليصبح 125 جنيها، وتعديله للمرة الثانية في 20 نوفمبر من العام نفسه، ليصبح 100 جنيها فقط للمتر الواحد، وفى 20 فبراير 2006 التمست الشركة من الوزير، الإعفاء من إلغاء الحجز ووافقت لجنة التظلمات على إعطاء مهلة للشركة بعد تحديث السعر، إلا أن الوزير السابق وافق على المذكرة المعروضة عليه في 4 ديسمبر 2006، بإعادة حجز القطع أرقام من 1 إلى 5 بمساحة 5.7 فدان، وفقا لمخطط المنطقة بعد تحديثه، وبنفس الأسعار عام 1999 ( 100 جنيها للمتر الواحد) بأقل من التكلفة الكلية للمتر وفقا لدراسة التكاليف في 30 يونيه 2009 التي وصلت إلى 120 جنيها للمتر، مما أضاع على المال العام نحو 23 مليون جنيه فى حالة إعادة التخصيص وفقا للأسعار المعمول بها طبقا لأحكام اللائحة العقارية للهيئة، فضلا عن إهدار 4 ملايين أخرى بسبب تسليمه مساحة 6.84 فدان بزيادة 20 % عن المساحة المخصصة.