قال الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تضع مجموعة من البرامج لتنفيذ مبادئ الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، خلال المرحلة المقبلة منها إصلاح منظومة الأجور بالكامل بكافة جوانبها ووضع علاقة عادلة بين الحد الأدنى والأقصى، وربط الإنتاجية والكفاءة بالأجر، وتأمين تحقيق سبل العيش الكريم للمواطن المصري، مشيراً إلى أنه إلى حين إعداد خارطة الطريق لإصلاح منظومة العمل والأجور والبدء في تنفيذها فإنه سيتم استمرار العمل بالعلاوة السنوية الخاصة لمواجهة غلاء المعيشة والتي تتناسب مع معدلات التضخم، وقد تم التعجيل بإقرارها بعد الثورة وتم صرفها اعتبارا من شهر إبريل الماضي بدلا من أول يوليو القادم كما هو المعتاد في صرف مثل هذه العلاوة. كما أكد رئيس الوزراء خلال كلمة وجهها بمناسبة الاحتفال بعيد العمال أنه سيتم إطلاق الحريات النقابية في مجال العمل من خلال قانون نقابي يكفل للعمال وأصحاب الأعمال الحرية النقابية بعيدا عن سيطرة أي جهة إدارية، إضافة إلى إطلاق برنامج جديد وطموح لتعظيم دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دفع النمو الاقتصادي بصفتها قاطرة هامة وفعالة في التشغيل والتوظيف حتى نحقق هذا الهدف، مشيراً إلى تخصيص أحد البنوك المصرية لتمويل هذه الصناعات الصغيرة والمتوسطة حتى نستطيع أن نضمن لها الاستمرارية. وشدد شرف على أن حكومته تعمل جاهدة من أجل إعادة بناء الاقتصاد المصري وتشجيع الاستثمار وزيادة فرص العمل، وهذا يتطلب التعاون والتكاتف لإعادة عجلة الإنتاج في كافة القطاعات بصورة طبيعية حتى نضمن خروج البلاد من تلك الظروف الاستثنائية التي تمر بها إلى مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا. وأكد أن الحكومة لا ترفض أو تستنكر المطالبات الفئوية، فهي حق وتعلم الحكومة تمامًا أن الظروف صعبة، ويجب أن تكون الظروف أفضل، وأنه من العدل أن نحل المشاكل للجميع وليس لفئة دون أخرى، مطالبا بأن تكون هذه الطلبات في وقتها المناسب وأن يصبر العمال على الحكومة.